پنج تصویر پولی و بانکی در سال 94

گروه بازار پول: گزارش بانک مرکزی از آمار پولی و بانکی در سال گذشته از «رشددارایی‌های خارجی»، «کاهش رشد سپرده قانونی»، «کاهش رشد بدهی دولت به بانک‌ها»، «افزایش میزان سپرده‌گیری بانک‌ها» و «کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» خبر می‌دهد. بانک مرکزی گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری را تا انتهای اسفندماه به‌روز کرد. این گزارش در دو بخش، میزان تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌ها را در بازه‌های زمانی متفاوت نشان می‌دهد. این گزارش‌ها به‌صورت ماهانه، منتشر می‌شود.

رشد دارایی‌های خارجی

براساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۹۴ میزان دارایی‌های خارجی معادل۲۳۰‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم نسبت به سال قبل ۸/ ۲۰ درصد افزایش یافته است. دارایی‌های خارجی بانک‌ها طی سال ۹۳ روند نزولی داشت و ۵/ ۶ درصد از سطح این دارایی کاسته شده بود. شاید این افزایش به‌دلیل افزایش سطح مبادلات بانک‌ها با دیگر بانک‌های خارجی باشد، اما هنوز نیز براساس گزارش‌ها، سطح معاملات با بانک‌های خارجی به سطح ایده‌آل نرسیده است و شاید در ماه‌های آتی، این قلم از دارایی افزایش یابد.

کاهش رشد سپرده قانونی

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۹۴ میزان رشد اسکناس و مسکوک به میزان رشد سال ۹۳ و معادل ۴/ ۲۱ درصد بوده است. حجم کل اسکناس و مسکوک در بانک‌ها در انتهای سال ۹۴، معادل ۵/ ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. اما نکته قابل‌توجه این است که میزان رشد سپرده قانونی نسبت به سال قبل کمتر شده است. در انتهای سال ۹۴ میزان کل سپرده‌های قانونی معادل ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و طی سال ۹۴ معادل ۹/ ۱۹ درصد رشد کرده است. این رشد کمترین میزان طی ۴ سال اخیر بوده است. در سال گذشته بانک مرکزی به منظور خروج از تنگنای اعتباری نرخ سپرده قانونی را یک تا سه درصد کاهش داد. این روند باعث شد که میزان رشد سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد.

خوش حسابی دولت

در سال گذشته بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۱/ ۱۷ درصد رشد کرده است که این رقم نیز نسبت به سال‌های قبل رشد کمتری داشته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های بخش دولت به شبکه بانکی معادل ۸/ ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت و مابقی بدهی‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها است. دولت در نظر دارد با اصلاحیه بودجه سال ۹۵ معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها ارائه کند و بخشی از میزان بدهی‌های خود را پرداخت کند. بنابراین به نظر می‌رسد که با این کار، درجه انجماد دارایی‌ها در بانک‌ها کاهش یابد و دارایی بانک‌ها به میزان افزایش تسهیلات‌دهی بیشتر شود.

در سال گذشته میزان کل بدهی بخش غیردولتی، به ۲/ ۷۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش به نوعی میزان تسهیلات به بخش غیر‌دولتی را نشان می‌دهد که در سال ۹۴ معادل ۷/ ۱۶ درصد رشد کرده است. این رشد در سال قبل نیز همین مقدار ثبت شده است؛ بنابراین تسهیلات‌دهی به بخش غیردولتی به میزان سال قبل رشد داشته است.

رشد سپرده‌گیری بانک‌ها

اما در بخش بدهی‌ها، میزان سپرده‌های بخش غیردولتی به‌عنوان یک رکن مهم، در سال ۹۴ دارای رشد ۲/ ۳۱ درصدی بوده است. این رقم در سال ۹۳ معادل ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده بود. میزان کل سپرده‌های بخش غیر‌دولتی در انتهای سال ۹۴ معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این بخش ۸۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است و ۵/ ۹۹ هزار میلیارد تومان نیز به سپرده‌های دیداری اختصاص یافته است.

رشد سپرده‌های دیداری در سال قبل ۳/ ۱۶ درصد و رشد سپرده‌های مدت‌دار معادل ۲/ ۳۴ درصد بوده است. در سال گذشته، با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم، بسیاری از سرمایه به سمت بانک‌ها روانه شده و در قالب سپرده‌های مدت‌دار قرار گرفت.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شد

یکی از رخدادهای مثبت در سال گذشته کم‌شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی حساب می‌شود که اثر قابل‌توجهی در رشد آن دارد و اثرات تورمی بیشتر نسبت به سایر اجزای پایه پولی دارد. در سال ۹۴ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶/ ۸۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم طی سال گذشته ۶/ ۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال ۹۳ معادل ۴/ ۴۲ درصد به سطح این بدهی افزوده شده بود. در این خصوص سهم کاهش بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری بیشتر از بانک‌های دولتی و تخصصی بوده است.

مطابق آمارها میزان بدهی بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری در سال گذشته معادل ۴۸ درصد کاهش یافته، حال آنکه در همین بازه زمانی بدهی بانک‌های تخصصی ۵/ ۲ درصد رشد کرده و بانک‌های تجاری نیز ۱۳۴ درصد افزایش بدهی داشته‌اند. به نظر می‌رسد که توانایی بانک مرکزی بر بانک‌های غیر‌دولتی و کنترل بدهی‌های آن بیشتر از بانک‌ها تجاری و تخصصی بوده است. در سال‌های گذشته رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی و افزایش سطح تورم بود. روندی که در سال‌های گذشته کمتر تغییر یافته است.