در شرایطی که بسیاری از اقتصادها در حال تهیه و تدارک طرحهای بزرگ برای تحول اقتصاد خود به واسطه تحولات انرژی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی هستند، ایران در تنگنای نااطمینانی اقتصادی قرار دارد و فرصتهای اندکی برای توسعه پیش روی خود میبیند. کاهش اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی، فساد، مساله فقر و نرخ بالای بیکاری، تورم و اثر آن بر گرانی اقلام اساسی، خروج سرمایه و کاهش بنیه رشد اقتصادی همه از عواملی هستند که مسیر پیشروی اقتصاد ایران را تنگ کردهاند. با این همه امیدواریهایی نیز در این بین وجود دارد. قیمت مناسب نفت و بهای قابلتوجه مواد خام و فلزات اساسی در کنار جمعیت انبوه موجب شده است تا اقتصاد ایران بهرغم سختیهای بسیار، تابآوری نسبی داشته باشد. شاید اگر تحریم و قطع ارتباط مالی-بانکی با جهان نبود، فشار چالشها این اندازه شدت نمیگرفت و دست سیاستگذار برای حل برخی مسائل بازتر بود.
دنیای اقتصاد:
۷۵کارشناس و اقتصاددان در نظرسنجی جامع «دنیایاقتصاد» تاکید کردند جهتگیری سیاسی کشور در راستای حل چالشهای بینالمللی و احیای اعتماد اجتماعی در کنار سیاستگذاریهای اقتصادی در بخشهای پولی-بانکی و تجاری-صنعتی مهمترین عوامل در استحکامبخشی به اقتصاد ایران در سال جدید خواهند بود. این کارشناسان معتقدند از آنجا که سکانداران اقتصاد ایران با مساله تحریم و فشارهای خارجی روبهرو هستند، اتخاذ رویکردی که تکلیف بسیاری از مسائل حلنشده اقتصادی را روشن کند در ماههای آتی حیاتی است. عدم رسیدگی به این مسائل اما میتواند دستاوردهای اقتصادی دو سال اخیر از جمله بازگشت رشد اقتصادی به منطقه مثبت و مهار برخی از کلهای پولی را کمرنگ کند. از نظر این اقتصاددانان، فضای آتی اقتصاد ایران زمانی واکسینه خواهد شد که سیاستگذار با داشتن سطح مناسبی از مشارکت اجتماعی و روابط بینالمللی، دستکم به تجویزهای علم اقتصاد برای سه مقوله تورم، رشد اقتصادی و تجارت بینالملل عمل کند.