پرهام پهلوان:
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفتفصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی، سقف واگذاری داراییهای سرمایهای، سقف واگذاری داراییهای مالی، منابع هدفمندسازی یارانهها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه، هفته گذشته تقدیم مجلس شد. در این لایحه، در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲ واگذاری داراییهای سرمایهای دولت کاهش داشته که بخشی از آن با واگذاری داراییهای مالی جبران شده است. بنابراین انتظار میرود که دولت درآمدزایی از محل فروش سهام شرکتهای دولتی را کاهش دهد.
در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابعی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی در نظر گرفته شده است. محتوای تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به احکام اشتغالزایی قوانین بودجه سنوات قبل، از چند محور تغییر در رویکرد، متولی، منابع مالی و ساختار اجرایی و نظارتی قابل بررسی است.
بودجه مهمترین سند رسمی دولتی است که وضعیت دخل و خرج یکساله دولت را تعیین و لاجرم قابل بازرسی و نظارت میکند. بودجه مصوب و ابلاغشده سالانه، علاوه بر تامین نیازهای جاری دولت و حوزههای تحت پوشش، سیاستهای اقتصادی پولی، مالی، درآمدی، تجاری و ارزی را نیز برای هدایت اقتصاد کشور در سال اجرای بودجه پوشش میدهد. مجموعه بودجه نتیجه سعی و تلاش و همکاری قوههای مجریه و مقننه است. بنابراین متولیان اصلی هدایت سیاستهای اقتصادی کشور همواره مجلس و دولت به صورت مشترک هستند. نکته اینکه دولت نقش بزرگتری در سیاستهای اقتصادی سالانه دارد؛ چرا که هم در تعریف و پیشنهاد آنها به مجلس پیشدستی دارد و هم در اجرا پس از تصویب و ابلاغ مجلس.