سیستمی که روی چرخ مشکلات خُرد می‌شود

اهداف رسمی از ارائه تسهیلات تکلیفی معمولا شامل فراهم کردن امکانات بیشتر برای حمایت از کسب‌وکارها، تحریک اقتصاد، افزایش تولید، افزایش رفاه اجتماعی، حمایت از اشتغال‌زایی و پشتیبانی از فعالیت‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود. این اقدامات معمولا در چارچوب بودجه دولت و سیاست‌‌‌های مالی و اقتصادی کشور انجام می‌شود.

برای مثال در سطح خرد، وام‌‌‌های ودیعه مسکن، فرزندآوری، ازدواج و نیز وام‌‌‌های معرفی‌شده از سوی نمایندگان مجلس و خبرگان، نهادها، سازمان‌های حمایتی و دیگر مسوولان استانی که با مناسبت‌‌‌های سیاسی و انتخاباتی دچار فراز و فرود می‌شود و در سطح کلان‌‌‌تر وام‌‌‌هایی را که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌‌بنیان و نیز تحقق اولویت‌‌‌های کشور و شعارهای سال پرداخت می‌‌‌شوند، می‌‌‌توان از مصادیق وام‌‌‌های تکلیفی برشمرد. تسهیلات کمک به آسیب‌‌‌دیدگان حوادث قهری مانند زلزله و سیل به دلیل ماهیت اضطراری آن خارج از موضوع این جستار است.

در شرایط عادی ضوابطی برای وام‌‌‌دهی در سطح جهان شناخته شده است تا از کارآمدی و اثربخشی این فرآیند اطمینان حاصل شود. رعایت این اصول مستلزم این است که بانک‌ها برای تسهیلات از منابع آزاد برخوردار باشند و نیز در تصمیم‌گیری اختیار داشته باشند تا بتوانند مسوولیت آن را نیز برعهده بگیرند. اما دخالت‌‌‌های فرابانکی می‌‌‌تواند در رویه‌‌‌های وام‌‌‌دهی اختلال و نابسامانی ایجاد کند. برخی از مولفه‌‌‌های اساسی این ضوابط شامل موارد زیر است:

۱. شفافیت، انصاف و رعایت اصول اخلاقی: بانک‌ها باید قوانین و مقررات مربوط به فرآیند پرداخت تسهیلات را از قبل به طور کامل به مشتریان خود اعلام کرده و فرآیند اعلام‌شده را به صورت شفاف اجرا کنند. در حالی که در موضوع تسهیلات تکلیفی اولا الزاما مشتریان خود بانک دریافت‌‌‌کننده تسهیلات نیستند؛ ثانیا دریافت‌‌‌کنندگان از بیرون بانک تعیین می‌‌‌شوند؛ ثالثا دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات تکلیفی معمولا مشتری گذری -و نه وفادار- محسوب می‌‌‌شوند که بنا به تکلیف، بانک ملزم به پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به آنان شده است و نه کسانی که از قبل مشتری آن بانک بوده‌‌‌اند و انتظار دارند از تسهیلات عادی بانک بهره‌‌‌مند شوند. در این میان سپرده‌‌‌گذاران بانک‌ها، نسبت به دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات تکلیفی، عملا مشتری درجه۲ به شمار می‌‌‌روند. همچنین نهادهای نظارتی و معرفی‌‌‌کننده، معمولا به‌طور ویژه پیگیر پرداخت تسهیلات به معرفی‌‌‌شدگان‌‌‌ و تسریع هرچه بیشتر فرآیندها هستند و عملا مشتریان خود بانک‌ها از چنین حمایت ویژه‌‌‌ای برخوردار نیستند. می‌‌‌توان گفت مشتریانی که مشمول تسهیلات تکلیفی می‌‌‌شوند، نسبت به دیگر مشتریان، صاحب رانت و فرصت بادآورده می‌‌‌شوند.

۲. مطالعه دقیق پیشینه مالی مشتری: برای پرداخت تسهیلات، شعب بانک‌ها باید بررسی دقیقی از وضعیت مالی و توانایی بازپرداخت مشتریان انجام دهند. در حالی که تنها ابزار برای بررسی وضعیت مالی و ریسک اعتباری وام‌‌‌گیرنده تکلیفی، اتکا به سامانه‌‌‌های بانک مرکزی است؛ بدون اینکه مشتری الزاما پیشینه‌‌‌ای در همان بانک داشته باشد و عملکرد او قابل ارزیابی باشد. بسیار رایج است که دریافت‌‌‌کنندگان وام‌‌‌های تکلیفی، از قبل در آن بانک حتی حساب بانکی نیز نداشته باشند.

۳. ارزیابی ریسک: در شرایط عادی بانک‌ها باید ریسک‌‌‌های مالی و اقتصادی مرتبط با پرداخت تسهیلات را تا حد ممکن ارزیابی کرده و اقدامات مناسب را برای کاهش این ریسک‌‌‌ها اتخاذ کنند تا از ایجاد مشکلات برای خود و نیز اقتصاد کشور جلوگیری شود. برخی از این ریسک‌‌‌ها عبارتند از:

الف- ریسک اعتباری: بانک‌ها باید قدرت اعتباری و قابلیت بازپرداخت کامل و به‌موقع وام را به‌دقت ارزیابی کنند. انتظار بر این است که بازده پروژه‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات لحاظ شود، اما درباره تسهیلات تکلیفی توان بازپرداخت اهمیت چندانی ندارد و از قضا تاکید می‌شود که درباره ضمانت وام نیز سخت‌‌‌گیری نشود.

ب- ریسک بازار: تغییرات در نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و سایر متغیرهای بازار می‌‌‌تواند تاثیر مستقیمی بر قابلیت بازپرداخت تسهیلات داشته باشد. تفاوت معنا‌‌‌دار نرخ تسهیلات تکلیفی با نرخ تورم و نیز تغییرات قیمت‌‌‌ طلا و ارز شایان توجه است.

پ- ریسک عملیاتی: بانک‌ها باید مواردی مانند خطاهای سیستمی، تقلب و کلاه‌برداری، خریدوفروش وام و سایر عوامل عملیاتی را مدیریت کنند. عدم‌امکان عملی بررسی موشکافانه جزئیات پرونده تسهیلاتی توسط مسوولان اعتباری شعب در شرایطی که با صفی طولانی از متقاضیان و نیز فشار نهادهای بالاسری روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند، زمینه‌‌‌ساز مشکلاتی برای شبکه بانکی است.

ت- ریسک نقدینگی: بانک‌ها باید قدرت خود را در مواجهه با نیازهای نقدینگی بررسی کنند. نقدینگی به میزان ناتوانی برای تامین موجودی نقدینگی کافی در زمان و مکان مناسب برای انجام پرداخت‌‌‌های مالی اشاره دارد. استقراض شبانه از بانک‌مرکزی و شبکه بانک بین‌‌‌بانکی، تاخیر در پرداخت بدهی‌‌‌ها و کاهش اعتبار از پیامدهای افزایش ریسک نقدینگی است.

۴. رعایت قوانین و مقررات: پرداخت تسهیلات باید با رعایت کامل قوانین و مقررات داخلی مربوط به بانکداری و اعطای وام‌‌‌ها انجام شود. درباره پرونده‌‌‌های تکلیفی ظاهرا تنها موضوعی که واجد اهمیت است، بلامانع بودن پرداخت تسهیلات با استناد به سامانه‌‌‌های استعلام بانک‌مرکزی است. ابعاد دیگر چنین پرونده‌‌‌هایی معمولا با دیده اغماض نگریسته می‌‌‌شوند. مثال بارز تاریخی این رویه وام‌‌‌های معروف به «بنگاه‌‌‌های کوچک اقتصادی زودبازده» در دهه ۸۰ است که بانک‌ها هنوز درگیر مطالبات ناشی از آن هستند که در آن با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در سال ۱۳۹۱، میزان انحراف طرح از اهداف بیش از ۶۰‌درصد بوده است.

در پایان سه نکته درباره پدیده تسهیلات تکلیفی حائز اهمیت است که به‌اختصار به آنها اشاره می‌شود.

نکته نخست اهمیت بخش خصولتی در این پدیده است؛ چه بانک‌های خصولتی پرداخت‌‌‌کننده این نوع تسهیلات و چه برخی دریافت‌‌‌کنندگان حقوقی. از یک‌سو بانک‌هایی که خصولتی‌‌‌ترند، به دلیل ماهیت «شترمرغی» خود با فشار بیشتر برای پرداخت تسهیلات روبه‌‌‌رو هستند و از سوی دیگر، شرکت‌های خصولتی دریافت‌‌‌کننده‌‌ تسهیلات تکلیفی، در رقابت با شرکت‌هایی که واقعا خصوصی هستند، از مزیت رقابتی و حمایتی برخوردارند.

دوم اینکه به نظر می‌رسد وجود تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل زمینه‌‌‌ساز بنگاه‌‌‌داری بانک‌هاست. این نوع تسهیلات طبیعتا به شرکت‌هایی که به طور عادی استحقاق دریافت تسهیلات را نداشته‌‌‌اند، اعطا می‌شود. به علت عدم‌رعایت استانداردها، بانک‌ها پس از سررسید شدن این وام‌‌‌ها، ناچار به تملک دارایی‌‌‌ها یا سهام این شرکت‌ها می‌‌‌شوند و به طور ناخواسته وارد بنگاه‌‌‌داری می‌‌‌شوند.

موضوع سوم این است که در شرایط فعلی بانک‌های تجاری وظایفی را به انجام می‌‌‌رسانند که در شرایط معمول و در بانکداری متعارف، بانک‌های توسعه‌‌‌ای برعهده دارند. بدیهی است با در نظر داشتن چنین تفکیکی، بدون فشار غیرضروری بر بانک‌های تجاری و تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و سپرده‌‌‌گذاران، فعالیت‌‌‌های اقتصادی مورد حمایت قرار می‌‌‌گیرند؛ وظایفی همچون پشتیبانی مالی از برنامه‌‌‌های توسعه کشور، ارائه تسهیلات به صنایع برای تحقق اهداف توسعه‌‌‌ای، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تامین مالی پروژه‌‌‌های عمرانی و صنعتی، توسعه زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در پروژه‌‌‌های زیرساختی و تولیدی.