سهم نابرابر کشورها از انقلاب صنعتی چهارم
این گروه از کشورها غالبا مستعمرات اقتصادی و سیاسی گروه نخست بوده و از لحاظ اقلیم جغرافیایی در قاره آفریقا قرار داشتند. فاصله فناورانه و صنعتی میان این سه‌گروه از کشورها در طول قر‌ن‌های گذشته وجود داشت و تنها برخی از کشورها به دلیل تفکرات توسعه‌گرا (چین پس از مرگ مائو در دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون)، اصلاحات کارآیی سیاسی-اقتصادی (کشور مالزی دوره ۱۹۷۰-۱۹۴۶ میلادی) و همگرایی با کشورهای نخست در توسعه‌یافتگی (کره‌جنوبی از شکل‌گیری تاکنون)، توانسته‌اند از گروه دوم و سوم سبقت معناداری بگیرند. اما مساله مهم موجود و قابل بحث، واکاوی تاثیرات چنین فاصله ایجادشده در جریان صنعتی شدن، خلأ فناوری و نابرابری‌های ساختاری در کشورهای جهان است. ابتدا باید نگاهی گذرا به دوره‌های مختلف انقلاب صنعتی داشته باشم.
انقلاب صنعتی اول که دارای منشأ تحول استفاده از زغال‌سنگ در صنایع تولیدی در سال ۱۷۶۵ میلادی بود، اولین و شاید مهم‌ترین دلیل ریشه‌های تحولات اجتماعی اروپای غربی و در ادامه سراسر جهان و شکل‌دهنده دو طبقه اجتماعی مشخص بورژوا (سرمایه‌داران صنعتی) و سرف (کارگران صنایع) بوده است. انقلاب صنعتی دوم که از سال ۱۸۷۰ میلادی آغاز شد، دربرگیرنده بهره‌گیری از برق، گاز و نفت در فعالیت‌های اقتصادی بود. در این دوران استفاده از سه‌مولفه نام‌برده جهش تفکری عظیم در انباشت سرمایه و توسعه صنایع و شهرها را ایجاد کرد. ضمن آنکه ارتباطات از طریق تلگراف به دوره فرابلوغ خود رسید که منشأ آغاز تحولی دیگر بود. انقلاب صنعتی سوم در دوره پس از جنگ جهانی دوم و در سایه جهان دوقطبی (ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی) در سال ۱۹۶۹ میلادی آغاز شد.
توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای و جهان‌گستری حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات از بلوک غرب و شیوع ناکامل در سایر مناطق جهان تحولات عظیمی در صنایع اقتصادی ایجاد کرد. اما آخرین انقلاب صنعتی برگرفته از سلطه اینترنت بر کسب‌وکارهای اقتصادی از سال ۲۰۰۰ میلادی است که در خود دو ویژگی درنوردیدن زمان و مکان جغرافیایی را داشت. سرعت کشف و ابداع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه مبحث هوش‌مصنوعی و متاورس، بسیاری از مولفه‌های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد رفاه، اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد سیاسی را دچار چالش جدی کرده و به عقیده بنده در سایه چهارمین انقلاب صنعتی، مدیریت و حاکمیت درست اقتصادی می‌تواند موجب شود تا ققنوس اقتصاد تحول‌یافته جهان از دل آتش تحول بیرون آید.
اقتصاد تحول‌یافته جهانی متاثر از انقلاب صنعتی چهارم، دو ویژگی مهم انسان یعنی آزادی و برابری را دچار خدشه و تغییر کرده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده شکاف‌های اجتماعی (شکاف درآمدی، شکاف بهره‌مندی از انرژی، شکاف زیرساختی و شکاف حاکمیتی) بیشتر و چه‌بسا پیچیده‌تر شود. اولین دیدگاه آن است که هریک از انقلاب‌های صنعتی بیان‌شده در وهله اول محل انباشت سرمایه و قدرت‌زایی اقتصاد سیاسی کشورهای بلوک غرب (صاحبان سرمایه و دانش) بوده است. در دو انقلاب اول، این سرمایه‌پروری و قدرت‌زایی بلوک غرب، کشورگشایی، هژمونی و وابسته‌سازی ممالک غیر‌غرب را ایجاد کرد.
اما به‌مرور و با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، انباشت سرمایه و مالکیت دانش پیشرو فناوری اطلاعات و ارتباطات، هژمونی دیجیتالی و استعمار الکترونیکی کشورهای غیر‌غرب را پدید آورده است و کشورهای غربی دیگر نیاز چندانی به استفاده از قدرت سخت در تسخیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها ندارند، بلکه بازارهای اقتصادی یک کشور را به‌راحتی و از طریق دانش فناوری اطلاعات می‌توانند به‌دست آورده و تحت استعمار دربیاورند. کنترل پرداخت‌های الکترونیکی، بازار سهام الکترونیکی، خرید و فروش بلیت‌های تورهای گردشگری، خرید و فروش آنلاین و برگزاری حراج‌های الکترونیکی اکثرا براساس دانش اولیه شرکت‌های بزرگ غربی است. ضمن آنکه ادوات موردنیاز بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در سایه دانش پیشرو شرکت‌های فناورانه غربی رشد و توسعه می‌یابد.
اما نگاه دوم آن است که با وجود درست بودن مزیت ابتدایی انقلاب‌های صنعتی برای ممالک غرب، باید پذیرفت که این انقلاب‌ها در صورت مدیریت درست منابع اقتصادی و حاکمیت اثربخش، می‌تواند موجبات رفع شکاف فقر و انرژی در کشورهای غیر‌غربی از طریق اشتغال‌آفرینی دیجیتالی، کارآفرینی الکترونیکی، کاهش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نشر قدرت مالی در مناطق مختلف جغرافیایی در یک کشور باشد. حال آنکه سوءمدیریت منابع اقتصادی و نبود حاکمیت خوب، موجبات نابرابری بیشتر درآمدی و توسعه‌یافتگی نامتوازن عمیق‌تر ناشی از انقلاب چهارم صنعتی در یک کشور را فراهم خواهد کرد.
در جمع‌بندی مطالب، می‌توان چنین بیان کرد که انقلاب صنعتی چهارم مسیر ناتمامی پیش‌روی دارد که سهم کشورها از بهره‌مندی از آن گاه نابرابر و مبتنی بر تفکر واقع‌گرایی (نبود عدالت و نظم در صحنه بین‌الملل) است. بنابراین دولت‌ها در کشورهای غیر‌غربی باید هوشمندی و چابکی در تعامل با غرب و افزایش دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته باشند تا بتوانند از نتایج انقلاب صنعتی چهارم در فقر‌زدایی و کاهش شکاف درآمدی و انرژی استفاده کنند. سیاست‌هایی همچون افزایش آموزش دیجیتال، حمایت دولتی از استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه دانش فناوری اطلاعات، بهبود فرهنگ دیجیتالی و آمادگی بازیگران اقتصادی در ورود و فعالیت در بازارهای اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به‌عنوان سیاست‌های پیشرو در کشورهای گروه‌های دوم و سوم ذکرشده در ابتدای این نوشتار استفاده شوند.
