چرا اسرائیلی‏‏‌ها مخالف اصلاحات قضایی هستند؟

مانند بسیاری از رسانه‌‌‌های جریان اصلی، در مقاله‌‌ اخیر نیویورک‌‌‌تایمز، از برسلر و جنبشی که او رهبری می‌کند بسیار تعریف می‌شود. اما چیزهای دیگری هم هست که باید گفته شود. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، در ۳ژوئیه، تنها چند ساعت پس از لشکرکشی سربازان اسرائیلی به اردوگاه آوارگان جنین که به کشته شدن حداقل ۱۲فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۱۰۰نفر دیگر منجر شد، برسلر توییتی زد که در آن ارتباطی بین تهاجم نظامی و تظاهرات در تل‌‌‌آویو ایجاد کرد. برسلر می‌‌‌گوید: «به‌‌‌منظور تداوم ایستادگی با سرهای رو به بالا و ایستادگی در برابر تهدیدهای بیرونی؛ فرزندان، برادران و شرکای قهرمان ما که اکنون در جنین می‌‌‌جنگند، در معرض پیگرد قانونی دادگاه لاهه قرار نخواهند گرفت. سعادت سربازان ما و همچنین آینده‌‌ آنها و آینده‌‌ اسرائیل اکنون در دست همین مبارزه است.»

برسلر از بسیاری جهات به خال زده است: دیوان عالی اسرائیل همیشه به‌‌‌عنوان سپری برای سربازان حمله‌‌‌کننده به شهرهای فلسطینی، از جنین در شمال تا رفح در جنوب، عمل کرده است و حمله به نظام قضایی به‌‌‌طور بالقوه می‌‌‌تواند سربازان را در برابر تعقیب بین‌المللی در آینده آسیب‌‌‌پذیر کند. اما این کلمات همچنین ادعای برسلر مبنی بر این را که او برای «دموکراسی به نفع همه‌‌ مردم» مبارزه می‌کند، بی‌‌‌اعتبار می‌کند. حمایت در برابر کیفرخواست‌‌‌های مربوط به جنایات جنگی در هفته‌‌‌های منتهی به رأی‌‌‌گیری در ۲۴ژوئیه در مورد لایحه‌‌ بحث‌‌‌برانگیز «استاندارد معقول» -بخش محوری قانون با هدف تضعیف قوه‌‌ قضائیه- به موضوع اصلی تبدیل شد. در یک‌مقطع، ۱۱۴۲ذخیره‌‌ نیروی هوایی، از جمله ۲۳۵خلبان جنگنده، ۱۷۳اپراتور هواپیماهای بدون سرنشین و ۸۵سرباز نیروی ویژه، تهدید کردند که در صورت تصویب این لایحه، خدمت سربازی داوطلبانه‌‌ خود را متوقف خواهند کرد.

رسانه‌‌‌های اسرائیلی دست‌‌‌به‌‌‌کار شده و زمان زیادی را صرف تجزیه‌‌‌وتحلیل تاثیر احتمالی این امتناع گسترده بر آمادگی نظامی اسرائیل ‌‌‌کردند و صف طولانی ژنرال‌‌‌ها را برای تاکید بر خطرات حاد نافرمانی گسترده نشان ‌‌‌دادند. صحبت آنها واضح بود؛ خلبانان اسرائیلی مایلند همچنان به پرتاب بمب‌‌‌های مرگبار به شهرهای شلوغ غزه و اردوگاه‌‌‌های آوارگان ادامه دهند. اما با طنین سخنان و مواضع برسلر، آنها نیز برایشان مشکل است که به کابینه اعتماد کنند و ترس آنها از اصلاحات قضایی این است که در نهایت به جنایات جنگی در لاهه متهم شوند.

به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، آنها معتقدند با این بازنگری در دستگاه قضایی، کابینه از مسوولیت خود در حمایت از شهروندان یهودی و امتیازاتی که به آنها اعطا می‌شود، چشم‌‌‌پوشی می‌کند. تهدیدهای متمردان بلافاصله در متوقف کردن این قانون توفیق نیافت و در ۲۵ژوئیه کابینه‌‌ نتانیاهو لایحه‌‌ «استاندارد معقول» را تصویب کرد. روز بعد، کنست تمدید «قانون کمیته‌‌‌های پذیرش» را تصویب کرد؛ اما از آنجا ‌‌‌که این لایحه بسیار کمتر جنجالی بود، تقریبا توجه هیچ رسانه‌‌‌ای را در غرب به خود جلب نکرد. قانون اولیه‌‌ «کمیته‌‌‌های پذیرش» در سال ۲۰۱۰ برای دور زدن حکم دیوان عالی دادگستری که شرکت‌های تعاونی را از اجاره‌‌ انحصاری زمین به یهودیان منع می‌‌‌کرد، وضع شد.

در حالی که قانون سال ۲۰۱۰ تنها به جوامع دارای ۴۰۰خانواده‌‌ ساکن در «نقب» یا «گالیله» اجازه می‌‌‌داد از پذیرش شهروندان فلسطینی اسرائیل در شهرک خود خودداری کنند، لایحه‌‌ جدید محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد، به‌‌‌طوری‌‌‌که جوامع دارای ۷۰۰خانواده در هر بخشی از اسرائیل می‌‌‌توانند شهروندان فلسطینی را از خرید قطعه منع کنند.

اصل موضوع اینجاست که این قانون از حمایت نمایندگان کنست برخوردار شد؛ یعنی کسانی که از نظر برسلر و خلبانان اسرائیلی به دموکراسی اسرائیل حمله و کسانی که از آن دفاع می‌کنند. در واقع، از ۱۱۰نماینده‌‌ یهودی کنست (۱۰نفر باقی‌مانده فلسطینی هستند)، تنها دونفر به این قانون رأی منفی دادند. بلافاصله پس از تصویب این لایحه، ۲۰رهبر محلی از تمام طیف‌‌‌های سیاسی - از مدیران جنبش‌‌‌های کیبوتس و موشاویم گرفته تا سران شوراهای منطقه‌‌‌ای و محلی- با انتشار اینفوگرافیک از «اوریت‌استروک» که یکی از رهبران شهرک یهودی‌‌‌نشین هبرون است و وزیر فعلی «شهرک‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های ملی»، برای تصویب این قانون تشکر کردند.

آنها خطاب به استروک و تعدادی دیگر از اعضای کنست، پیام زیر را ارسال کردند: «در طول یک‌دوره‌‌ تفرقه و اختلافات، شاهد یک‌لحظه‌‌ نادر از اتحاد پیرامون یکی از ارزش‌‌‌های اساسی صهیونیسم بودیم؛ یعنی شهرک‌‌‌سازی. وزیران و اعضای کنست از راست و چپ به هم پیوستند تا اصلاحیه‌‌ قانون کمیته‌‌‌های پذیرش را تصویب کنند که گسترش شهرک‌‌‌ها در حاشیه، جذب جوانان و تقویت جوامع را مجاز می‌‌‌سازد.» به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، در مورد اهمیت تعمیق آپارتاید، اجماع گسترده‌‌‌ای در میان موافقان و مخالفان اصلاحات قضایی وجود دارد و این همان چیزی است که یهودیان اسرائیل را با وجود بن‌‌‌بست سیاسی کنونی متحد می‌کند.

در حالی که معترضان معتقدند «خانه» آنها در حال ویران شدن است، نژادپرستی صهیونیسم لیبرال آن‌‌‌قدر عمیق است که برسلر می‌‌‌تواند آرزوی خود را برای «دموکراسی به نفع همه‌‌ مردم» بیان کرده و درعین‌‌‌حال فلسطینیان را کاملا از این دیدگاه دور کند. همچنین این نژادپرستی است که امکان ظهور هر موجودیت واقعا دموکراتیک را از بین می‌‌‌برد. در حال حاضر، حدود نیمی از شهروندان یهودی اسرائیل موافق اصلاحات قضایی و نیمی دیگر مخالف آن هستند. این مساله نشان می‌دهد تنها کسانی که در برابر کابینه‌‌ فعلی مقاومت می‌کنند شانس پیروزی دارند؛ آن هم با ایجاد اتحاد با فلسطینی‌‌‌هایی که در نهایت، ۲۰‌درصد از شهروندان اسرائیل را تشکیل می‌دهند. اما از آنجا ‌‌‌که چنین اتحادی مستلزم کنار گذاشتن جهان‌‌‌بینی صهیونیست‌‌‌ها و امتیازات ناشی از آن است، اکثر معترضان، از جمله شیکما برسلر، حاضر نیستند حتی به آن فکر کنند.