نقشه راه بازار سرمایه
کسری بودجه دولت: با توجه به بودجه سال ۱۴۰۲ و ارقام و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد کسری بودجه ۴۵۰همتی چندان دور از انتظار نباشد. عوامل متعددی بر کسری بودجه از منظر ساختاری اثرگذار هستند. رشد هزینههای جاری کشور در کنار بحران صندوق‌های بازنشستگی و ابهام در دسترسی به منابع فروش نفت یا تهاتر کالای وارداتی چند مورد از دلایل کسری بودجه به شمار می‌روند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که کسری بودجه میتواند سبب شود در برخی صنایع مانند صنعت پالایشگاه، سرمایه‌گذاری دستوری در زیرساخت‌ها به شرکت‌ها تحمیل شود.
رشد پایه پولی: براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی، نرخ رشد نقدینگی کشور در یک‌سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرد و از رقم ۸/ ۳۹درصد در دی‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۱/ ۳۴درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. اما نکته قابل‌توجه این گزارش این است که به‌رغم این کاهش، تورم اقتصاد ایران افزایشی بوده که علت این مهم، رشد نرخ پول در ساختار نقدینگی است. براساس آمار مذکور سهم پول از نقدینگی ۷/ ۲۴درصد بود که از رشد ۷۰درصدی آن در یک‌سال اخیر حکایت دارد. طبیعتا این روند افزایشی نشان‌دهنده افزایش بخش پول داغ در ساختار نقدینگی است که میتواند نشانه عدم‌خوش‌‌‌بینی مردم به بهبود شرایط اقتصادی تلقی شود و تقاضای سفته‌بازی را در بازارها ایجاد کند.
قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری: در شرایط حاضر این بحث یکی از عوامل مهم بازار سرمایه است. اصولا هرچه ریسک قیمت‌گذاری صنایع بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر و دست به عصا‌تر به آن صنعت می‌نگرند. حال در شرایطی که اقتصاد کشور با ابهامات متعدد روبه‌روست، این احتمال وجود دارد که سیاستگذاران اقتصادی در مقاطعی، از این ابزار برای کنترل بازارها استفاده کنند. البته امکان تداوم این سیاست‌ها نیز با ابهام روبه‌روست. به‌عنوان مثال، زمانی که فرزین بر مسند ریاست بانک‌مرکزی نشست، بحث تثبیت نرخ نیما روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را مطرح کرد که همان‌طور که مشاهده شد این گزاره عملا به وقوع نپیوست و این روزها نرخی در حدود ۳۸هزار تومان به‌عنوان مبنای معامله شرکت‌های صادراتی مطرح است که خود یکی از محرک‌‌‌های صعود بازار براساس گزارش‌‌‌های ماهانه شرکت‌های صادرات‌محور در بازار بوده است.
انتشار اوراق بدهی دولتی: در سال‌های اخیر همواره شاهد تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده‌‌‌ایم که این مهم در مقاطعی سبب فشار بر نرخ بهره و افزایش آن در جهت افزایش مطلوبیت اوراق بدهی بوده است. به‌صورت سنتی در ۶ماه اول سال فشار چندانی بر نرخ بهره وارد نمی‌شود؛ اما هرچه به پایان سال نزدیک می‌‌‌شویم، روند انتشار اوراق بدهی دولتی افزایش می‌‌‌یابد که میتواند روند نرخ بهره را در اقتصاد با نوسانات مثبتی همراه کند. لازم به ذکر است که در صورت تداوم افزایش نرخ بهره بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نیز می‌‌‌توانند با مشکلات مختص خود همراه شوند. اما در مقطع فعلی این ریسک چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
اعتراضات اجتماعی-اقتصادی: بحث اعتراضات اجتماعی- اقتصادی در سال‌های اخیر در چند مورد رخ داده است که این روزها با مطرح‌شدن افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و به‌خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین در تابستان۱۴۰۲ مجددا مطرح می‌شود. ذکر این نکته مهم است که وقوع هرگونه اعتراضات سبب افزایش تورم انتظاری و اثرات مختلف آن خواهد شد. در دسته عوامل خارجی اثرگذار بر بازار سرمایه چند شاخصه اصلی باید بررسی شود.
برجام: اصلی‌ترین بحث در خصوص عوامل خارجی اثرگذار بر بازار سرمایه بحث برجام است. در هفته‌‌‌های اخیر و بعد از اعتراضات به وجود آمده شاهد بودیم که کشورهای غربی به نوعی اعلام کردند مذاکرات برجام از دستور کار خارج شده که خود سبب شد شاهد افزایش نرخ ارز در کشور باشیم. طبیعتا هرچه افق پیشروی سیاسی مبهم باشد، میتواند بر انتظارات تورمی در بازارها اثر فزاینده بگذارد. از طرف دیگر در صورت تداوم تحریم‌‌‌های اقتصادی شاهد افزایش هزینههای تحمیل‌شده به شرکت‌های صادراتی و هزینه بالای دسترسی به منابع ارزی خواهیم بود که خود میتواند افزایش نرخ ارز را به همراه داشته باشد و سبب رشد اسمی برخی صنایع بورسی صادرات‌محور خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت حصول توافق با کشورهای غربی و تسهیل مراودات نیز در برخی صنایع شاهد بهبود عملکرد و سودآوری آنها خواهیم بود؛ ازجمله در صنایع بانکی، خودرویی و قطعاتی‌ها. حال آن‌طور که به‌‌‌نظر می‌رسد در کوتاه‌‌‌مدت احیای برجام در دسترس نیست. شرایط اجتماعی داخلی و رشد نرخ دلار در بازار داخلی به‌‌‌نوعی بوده که در حال‌‌‌حاضر برگ برنده در اختیار طرف مقابل است. از سوی دیگر ادعاهایی حول کمک تسلیحاتی ایران به روسیه مطرح شده است. بر این اساس طرف مقابل دست بازتری برای امتیاز‌‌‌گیری دارد. در عین‌‌‌حال بعید به‌‌‌نظر می‌رسد که در کوتاه‌‌‌مدت شاهد افت چشمگیر ارزش نرخ دلار باشیم؛ زیرا به حدی مشکلات اقتصادی متعدد است که نوسان‌‌‌های منفی کوتاه‌‌‌مدت نیز در این زمینه چندان موثر نخواهند بود.
توافق ایران با همسایگان خود: اخیرا شاهد سفر مقامات رسمی کشور به کشورهای همسایه بودیم. شاید مهم‌ترین اخبار مربوط به توافق ایران و عربستان باشد. اما این مهم باید به صورت ویژه بررسی شود. در ماه‌های اخیر شاهد مذاکرات سرمایه‌گذاری میان چین و عربستان بودیم که موجب امضای توافق‌نامه‌‌‌های همکاری اقتصادی میان این دو کشور شد. بعد از آن با میانجی‌گری چین توافق‌‌‌هایی میان ایران و عربستان درجهت ازسرگیری ارتباطات صورت گرفت. به نظر می‌رسد این توافق از بابت تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های چین در عربستان به صورت دستوری مورد اجرا قرار گرفته است و باید دید در کنار آن نفعی از بابت تسهیل مراودات اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود یا خیر. اما نتایج این توافقات چندان مورد توجه بازار ارز قرار نگرفته است و گویی این بازار وزن چندانی به نتایج این مذاکرات نمی‌‌‌دهد.
قیمت‌های جهانی: عامل مهم و اثرگذار بعدی بر بازار سرمایه کشور، قیمت‌های جهانی در حوزه محصولات کامودیتی است. وزن بیشتر ارزش بازار بورس ایران را شرکت‌های صادرات‌محور در حوزه‌های فلزی معدنی و پتروشیمی به خود اختصاص داده‌اند. هرچه تقاضای جهانی در محصولات کامودیتی بالاتر باشد شاهد افزایش نرخ فروش شرکت‌های صادراتی و جهش عملکردی آنها خواهیم بود. لازم به ذکر است که وضعیت اقتصاد جهانی به صورت کلی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین مادامی که چشم‌انداز رکود جهانی کم باشد می‌‌‌توان به حفظ قیمت‌های فعلی کامودیتی‌‌‌ها امیدوار بود.
تغییرات ژئوپلیتیک و خطرات نظامی: هر عاملی که سبب ایجاد تنش نظامی در کشورهای اطراف ایران شود، میتواند دفعتا تاثیرات منفی بر برخی بازار‌‌‌های داخلی بگذارد و این ریسک نیز اخیرا با بالا گرفتن تنش میان جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان و اعلام موضع ایران در حمایت از ارمنستان و همکاری جمهوری‌آذربایجان و اسرائیل بالا گرفته است.
حال باید توجه کرد که بازار سرمایه ایران همواره با ریسک‌‌‌های بیشتری نسبت به سایر بازارها همراه بوده که این عوامل سبب جاماندن این بازار ازسایر بازارها شده است. اما به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به‌رغم وجود تمام ریسک‌‌‌های ذکرشده در سطوح ارزنده‌‌‌ای باشد و احتمالا بتواند دست‌کم تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به روند صعودی خود ادامه دهد. بنابراین فاکتورها و عوامل اثرگذار این بازار باید همواره مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بلندمدت مبنای محاسبه و معامله سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
