لزوم کاهش معنادار
در این گام آنچه موجب میشود به‌سادگی نتوانیم از این نرخ به این تفسیر برسیم که دولت‌‌‌های مستقر در دوسال و نیم گذشته توانسته‌‌‌اند در امر اشتغال‌زایی موفق شوند، آمارهای موجود از نرخ مشارکت اقتصادی است. پیش از آنکه به آمارهای نرخ مشارکت در دوسال و نیم گذشته بپردازیم، لازم است اهمیت این نرخ و ارتباط آن با نرخ بیکاری را شفاف کنیم. در این خصوص باید بیان کرد که جمعیت موجود در هر کشور به‌صورت کلی به سه‌دسته تقسیم میشود که عبارتند از: شاغل، بیکار و غیرفعال. نیروی شاغل کسی است که کار می‌کند و در ازای کار خود دستمزد دریافت می‌کند. بیکار کسی است که شاغل نیست؛ اما به دنبال یافتن شغل یا در انتظار بازگشت به کار است. دست‌آخر غیرفعال نیز کسی است که به هر دلیلی به دنبال یافتن شغل نیست. آنچه نیروی کار به‌شمار می‌‌‌رود، مجموع شاغلان و بیکاران است و افراد غیرفعال نیروی کار محسوب نمی‌‌‌شوند.
نرخ بیکاری در واقع حاصل نسبت تعداد بیکاران به تعداد کل نیروی کار (شاغلان و بیکاران) است و نسبت تعداد کل نیروی کار به کل جمعیت بزرگسالان (بالای ۱۵ساله‌‌‌ها) را نرخ سهم مشارکت اقتصادی می‌‌‌گویند. به‌عبارت دیگر، با توجه به روابط بیان‌شده، متوجه می‌‌‌شویم که نرخ بیکاری، جمعیت بزرگسالی را که به دنبال یافتن شغل نیست، در نظر نمی‌گیرد. در نتیجه، اگر در جامعه‌‌‌ای تعداد نیروهای غیرفعال رو به افزایش بگذارد، بی‌‌‌تردید میزان نیروی کار آن جامعه روند کاهشی خواهد گرفت. در این صورت، این امر به‌خودی خود موجب کاسته‌شدن از مخرج کسر نسبتی خواهد شد که قرار است نرخ بیکاری را محاسبه کند و حتی می‌‌‌تواند بدون آنکه بر تعداد شاغلان بیفزاید، نرخ بیکاری را کاهش دهد. آمارها از نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که در دوسال و نیم گذشته، در کنار کاهش نرخ بیکاری از ۸/ ۱۰درصد به ۹/ ۸درصد، نرخ مشارکت اقتصادی نیز از حدود ۴۵درصد در بهار سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۱درصد در تابستان امسال رسیده است.
همین امر نشان می‌دهد که تکیه بر صرف میزان نرخ بیکاری اعلامی می‌‌‌تواند موجب سوءتفاهم در تفسیر آن شود و لازم است به‌دقت بیان شود که کاهش نرخ بیکاری از چه محلی بوده است. در واقع تا مشخص نشود سهم کاهش نرخ مشارکت و سهم افزایش تعداد نیروی شاغل به‌طور دقیق چه میزان بوده است، نمی‌‌‌توان به این نرخ اعلامی به‌عنوان دستاورد تکیه کرد. جدا از این شائبه، در گام دوم می‌‌‌توان به موضوع دیگری نیز پرداخت. جریان اصلی علم اقتصاد در بررسی نرخ بیکاری از پدیده‌‌‌ای به‌عنوان چسبندگی قیمت‌ها در دستمزد نیروی کار پرده برمی‌‌‌دارد. به‌صورت کلی دستمزد در بازار کار به‌صورت دوره‌‌‌ای (دوره‌‌‌های یکساله) تعیین میشود. به‌عبارت دیگر، با توجه به محدودیت‌هایی که این بازار در ذات خود دارد، هرگز نمی‌‌‌توان انتظار داشت که دستمزد نیروی کار روزانه یا ماهانه تغییر کند؛ در حالی که این روند در بازارهای دیگر، مانند بازار ارز برقرار نیست.
قیمت دلار در این بازار به‌صورت لحظه‌‌‌ای تغییر می‌کند یا به‌عنوان مثال دیگر، قیمت محصولات کشاورزی از ماهی به ماه دیگر متغیر است؛ لکن، محدودیت‌های ذاتی بازار کار مانع از آن است که چنین رویدادی را در زمینه دستمزد نیروی کار مشاهده کنیم. درنتیجه چسبندگی قیمت‌ها موجب میشود تا قیمت نیروی کار یا همان دستمزدها در مواجهه با شوک‌‌‌های اقتصادی، به‌سرعت تغییر نکنند. یکی از این موارد را می‌‌‌توان در شوک واردشده به اقتصاد ایران پیرو خروج دولت ترامپ از برجام مشاهده کرد. این حادثه موجب شد تا قیمت بسیاری از نهاده‌‌‌های تولید افزایش چشمگیری یابد، در حالی که این میزان افزایش قیمت در دستمزدها مشاهده نشد. در نتیجه، قیمت نسبی نیروی کار با کاهش مواجه شده و نیروی کار ایرانی ارزان‌‌‌تر از سابق شد. این اتفاق، در کنار افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب شد تا فرصتی برای صنایع کاربر در داخل ایجاد شود و آنها بتوانند دست به تولید کالاهایی بزنند که نسبت به کالاهای وارداتی ارزان‌‌‌تر به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسیدند. با این توضیح می‌‌‌توان این احتمال را مطرح کرد که بخشی از روند کاهشی نرخ بیکاری در چند سال گذشته می‌‌‌تواند معطوف به این امر باشد. لکن، در این خصوص نیز شائبه دیگری به وجود می‌‌‌آید.
اگر میزان اشتغال در کشور افزایش یافته و در نتیجه آن تولید در داخل روند افزایشی پیدا کرده است، چرا روند رشد اقتصادی همچنان به‌صورت زیگزاگی و با افت‌‌‌وخیزهای فراوان است، آنچنان‌که نمی‌‌‌توان بین روند نرخ بیکاری و روند رشد اقتصادی ارتباطی برقرار کرد؟ در این حالت یک‌احتمال این است که مشاغل ایجادشده ناتوان از خلق ارزش‌افزوده هستند. در این‌صورت، افزایش میزان اشتغال گویی ماحصل اقتصادی نداشته است و ما را یاد حکایت فریدمن در چین می‌‌‌اندازد. احتمال دیگر این است که افزایش اشتغال لزوما به‌سرعت به رشد اقتصادی ترجمه نمی‌شود و رخ دادن این اتفاق نیازمند آن است که کارهای بیشتری صورت گیرد. صحت‌‌‌سنجی این امر نیازمند مشاهدات بیشتر است و اگر تایید شود، این وظیفه را بر عهده سیاستگذار می‌‌‌گذارد که به این صنایع کاربر در حوزه‌‌‌های فنی و بازاریابی و جذب سرمایه کمک‌‌‌های لازم را ارائه دهد تا بتوانند فراتر از تولید برای تقاضای داخلی اقدام کنند و به صنایعی تبدیل شوند که توانایی صادرات به دیگر کشورها را دارند. در این حالت است که در صورت صحت احتمال دوم، کاهش نرخ بیکاری معنا پیدا می‌کند و می‌‌‌تواند به هدف اصلی خود یعنی خلق ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی نائل شود؛ در غیر‌این‌صورت، کاهش نرخ بیکاری بی‌‌‌معنا میشود و هرگز نمی‌‌‌تواند دستاورد تلقی شود.
