جای خالی نگاه کارشناسی
حسابرسان با ارائه ارزیابیهای بیطرفانه و عینی از مدیریت مسوولانه و موثر منابع عمومی برای دستیابی به نتایج مورد نظر، به سازمانهای دولتی کمک میکنند تا به پاسخگویی و شفافیت دست یابند، عملیات را بهبود بخشند و اعتماد را در بین شهروندان و ذینفعان القا کنند. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. بنابراین حسابرسان، نقش بیبدیلی در جامعه، بازارها و حکومت دارند. شاید برایتان جالب باشد که در جوامع پیشرفته، کسبوکار بدون حرفه حسابرسی بیمعنی است و حتی اولین طرف مشورت حکومتها برای وضع قوانین و مقررات، حسابرسان هستند.
رهبر معظم انقلاب هم در یکی از بیاناتشان، تمثیل زیبایی از اهمیت حسابرسی دارند: «نظارت بر کسانی که حکومت میکنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیتالمال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است- برای اینکه امانت به خرج دهند و استفاده نادرست نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»شاید بد نباشد بدانید که در دنیا درآمد سالانه برخی موسسات حسابرسی، به اندازه درآمد دولت ایران است.در کشور ما، حسابرسان مستقل در دو قالب جداگانه فعالیت میکنند:
۱. تعداد ۲۶۰موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با دارا بودن حدود ۱۵۰۰حسابدار رسمی و ۱۱هزار نیروی انسانی متخصص، حسابرسی ۲۰هزار بنگاه اقتصادی را بر عهده دارند.
۲. سازمان حسابرسی با دارا بودن حدود ۱۱۰حسابدار رسمی و ۱۱۰۰نیروی انسانی، حسابرسی ۷۰۰بنگاه افتصادی عموما دولتی را در اختیار دارد.
با اندک مداقهای در اطلاعات ارائهشده میتوان دریافت که ضریب نفوذ حسابرسی بنگاههای اقتصادی با ورود موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مقایسه با سازمان حسابرسی بهشدت افزایش یافته است، به گونهای که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران، ۲۰هزار بنگاه اقتصادی را حسابرسی میکنند، در حالی که این آمار در مورد سازمان حسابرسی، تنها ۷۰۰بنگاه اقتصادی است؛ بنابراین آثار مثبت ضریب نفوذ حسابرسی در شفافیت اطلاعات، کشف تقلبها و یافتن اشتباهات، تخصیص بهینه منابع، مالیاتستانی و... کاملا روشن است. از سوی دیگر، ایجاد نزدیک به ۱۲هزار و ۵۰۰فرصت شغلی نیروهای متخصص ایجادشده توسط موسسات حسابرسی بخش خصوصی، بدون تحمیل حتی یکریال هزینه در مقایسه با تعداد ۱۲۰۰نفر شاغل در سازمان حسابرسی، لطف بزرگی است که موسسات حسابرسی بخش خصوصی در حق کشور کردهاند.
اگر هزینه ایجاد ۱۲هزار و ۵۰۰فرصت شغلی از سوی دولت را حساب کنیم، خواهیم دید که حکومت چه مبلغ هنگفتی به موسسات حسابرسی بخش خصوصی مدیون است. همچنین پرواضح است که با توجه به اندازه سازمان حسابرسی نسبت به موسسات حسابرسی بخش خصوصی و در نظر گرفتن تخصص بالای نیروی حسابرسی، بدون وجود این موسسات، سازمان حسابرسی قادر نخواهد بود حتی به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه خود عمل کند. اگرچه حرفه حسابرسی، اعم از حسابرسی بخش دولتی و خصوصی، بهطور کلی عملکرد قابل قبولی داشته؛ اما به نظر میرسد ایراداتی بر ساختار آنها وارد است که باید به شکل اصولی اصلاح شوند. حال به این ایرادات میپردازیم.
۱. ایرادات مترتب بر سازمان حسابرسی: سازمان حسابرسی همزمان وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز انجام وظیفه حسابرسی بنگاههای افتصادی را بر عهده دارد که انجام این دو وظیفه در یک سازمان، مانعهالجمع است. تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید سازوکار خود را بهطور مستقل و در قالبی جدا از سازمان حسابرسی با توجه به تجربیات جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهعبارتی دولت است، وظیفه حسابرسی بنگاههای دولتی را بر عهده دارد که مدیران این بنگاهها را خود دولت منصوب میکند. این امر باعث میشود که استقلال سازمان حسابرسی در انجام وظایفش زیر سوال رود. بر این اساس ضرورت دارد، بخش حسابرسی سازمان حسابرسی از دولت منتزع و به دیوان محاسبات کشور که مستقل از دولت و زیر نظر قوه مقننه است، منتقل شود.
۲. ایرادات مترتب بر جامعه حسابداران رسمی ایران: در تمام دنیا معمولا نهاد حرفهای حسابرسی مستقل از حکومت وجود دارد که وظیفه برگزاری آزمون، تایید صلاحیت و اعطای عنوان حسابدار رسمی بر عهده آن است. این در حالی است که در ایران، این وظیفه بر عهده هیات منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی است که متاسفانه در مواردی هم برخی مدیران دولتی را بدون برگزاری آزمون و دارا بودن تجربه حرفهای لازم، بهعنوان حسابدار رسمی تایید میکند. طبعا انتزاع وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی از این هیات تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به نهاد حرفهای حسابرسی غیردولتی امری ضروری است.
از سوی دیگر، در حال حاضر، جامعه حسابداران رسمی ایران، یک نهاد نظارتی بر حرفه حسابداری است که اعمال نظارت از طریق ساختارهای زیر نظر هیاتمدیره جامعه حسابداران رسمی که توسط شورای عالی آن جامعه انتخاب و با حکم رئیس شورای عالی جامعه منصوب میشوند، انجام میشود. ناگفته نماند که اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز توسط مجمع عمومی جامعه حسابداران که متشکل از حسابداران رسمی است، انتخاب میشوند. مروری بر نحوه عمل کشورهای پیشرفته در خصوص نظارت بر حرفه حسابرسی نشان میدهد که بروز برخی فسادها و تقلبها در صورتهای مالی، حکومتها را واداشته است تا نظارت بر تمام یا بخشی از فعالیتهای حرفه حسابرسی را به نهادهای ناظر مستقل از حرفه حسابرسی واگذار کنند که ساختار این نهادهای ناظر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ اما ساختار نهادهای ناظر از نمایندگان قوای سهگانه و سایر ذینفعان مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ بانک مرکزی؛ بیمه مرکزی و نهاد حرفهای حسابرسی که فرادولتی است، تشکیل شده است که میتواند نقش بهتری در این نظارت ایفا کند. البته ساختار نهاد ناظر باید با توجه به اندازه حرفه حسابرسی و محدودیتهای موجود در نیروی انسانی حرفهای موردنیاز آن و شرایط کشور طراحی شود.
پس میتوان گفت، معماری صحیح برای ساختار حرفه حسابرسی کشورمان شامل اقدامات زیر است:
۱. حذف سازمان حسابرسی و انتقال وظایف حسابرسی آن به دیوان محاسبات کشور و در عین حال، ایجاد نهاد مستقل برای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی؛
۲. انتزاع وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی از هیات تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به نهاد حرفهای حسابداران رسمی که کاملا غیردولتی است؛
۳. ایجاد نهاد ناظر با رویکرد فرادولتی و با حضور نمایندگان قوای سهگانه و سایر ذینفعان و تعریف ساختار آن با توجه به محدودیتهای موجود در نیروی حرفهای موردنیاز آن؛
۴. جامعه حسابداران رسمی ایران میتواند نقش نهاد حرفهای کاملا غیردولتی را داشته باشد که در این صورت باید نهاد ناظر تاسیس شود. در عین حال، جامعه حسابداران رسمی میتواند ساختار نهاد ناظر را به خود بگیرد که در این صورت، نهاد حرفهای غیردولتی باید تاسیس شود.
همانگونه که میبینید، انجام پیشنهادهای ارائهشده به منظور دستیابی به ساختار بهینه حرفه حسابرسی دولتی و خصوصی، کار سادهای نیست و مستلزم کارشناسی زیاد، وضع قوانین و مقررات درست و صرف زمان مناسب برای انجام آن است. با وجود اهمیت این موضوع برای ساختار اقتصادی کشور و ضرورت داشتن دقت لازم در اجرای آن، متاسفانه شاهد هستیم که دولت، مجلس و نهادهای دیگر، بدون کارشناسی لازم، هر یک به دنبال ارائه راهکاری برای این موضوع هستند که فاقد چارچوب کارشناسی لازم و جامعیت برای اجرای پیشنهادهای چهارگانه و بدون درنظر گرفتن سهم اندک ۱۰درصدی سازمان حسابرسی از نیروی حرفهای حسابرسی کشور است. این راهکارها عبارتند از:
۱. لایحه ارائهشده از سوی دولت با عنوان لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی؛
۲. طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی؛
۳. طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات حرفهای حسابداران رسمی که کلیات آن سال قبل در مجلس به تصویب رسید؛
۴. پیشنهاد مشترک سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر برای اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیاتوزیران؛
۵. طرح اساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری اسلامی ایران که خود داستانی جالب دارد.
شکی نیست که ارائه این طرحها، لوایح و پیشنهادها از سر دلسوزی است؛ اما باید پذیرفت که تمام آنها ناقص و بدون کارشناسی لازم بوده و باید به جای چنین راهکارهایی، با استفاده از نظر کارشناسان این حوزه و تجارب جهانی، ساختاری صحیح و بهینه را برای حرفه حسابرسی کشور ایجاد کرد.