مخاطرات توسعه «نفت محور»
دکتر بیژن بیدآباد /اقتصاددان
روح الله محمدی / پژوهشگر اقتصادی
بررسی مراحل مختلف چرخه رقابت برای رانت نفت ایران به صراحت نشان می‌دهد که طی صد سال گذشته نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ساختار اقتصادی - سیاسی کشور و سرنوشت اقتصادی و سیاسی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده و به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند و از سوی دیگر با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی و در نتیجه تضعیف دموکراسی، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت که در نهایت به گسترش اقتصاد پنهان منجر می‌شود و از سوی دیگر تشدید موج‌های تورمی، وابستگی کشور به واردات، تضعیف تولیدات داخلی، کاهش رشد اقتصادی و به‌طور کلی آن چیزی که در ادبیات توسعه اقتصادی بیماری هلندی نامیده می‌شود، به‌صورت مانعی در برابر توسعه بهنجار و پایدار ایران عمل کرده است.
دکتر بیژن بیدآباد /اقتصاددان
روح الله محمدی / پژوهشگر اقتصادی
بررسی مراحل مختلف چرخه رقابت برای رانت نفت ایران به صراحت نشان می‌دهد که طی صد سال گذشته نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ساختار اقتصادی - سیاسی کشور و سرنوشت اقتصادی و سیاسی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده و به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند و از سوی دیگر با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی و در نتیجه تضعیف دموکراسی، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت که در نهایت به گسترش اقتصاد پنهان منجر می‌شود و از سوی دیگر تشدید موج‌های تورمی، وابستگی کشور به واردات، تضعیف تولیدات داخلی، کاهش رشد اقتصادی و به‌طور کلی آن چیزی که در ادبیات توسعه اقتصادی بیماری هلندی نامیده می‌شود، به‌صورت مانعی در برابر توسعه بهنجار و پایدار ایران عمل کرده است.
عنوان «شومی منابع طبیعی» از همین جا در اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مثل ایران نهاده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در بررسی‌های مختلف، افزایش محدودیت‌ها، مانند محدودیت‌های تجاری، باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از طرفی جهت‌گیری سیاسی آزادسازی تجاری یا کاهش محدودیت‌های قانونی دیگر، بدون فراهم کردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم، منجر به کاهش حجم تجارت غیرقانونی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شود، بلکه در فقدان یک دولت توانمند و کارآمد می‌تواند راه را برای گسترش این گونه فعالیت‌ها هموارتر کند.رابطه میان شومی منابع و دموکراسی و رابطه بین فقر منابع و رشد اقتصادی از زوایای مهم برخی مطالعات کاربردی در زمینه شومی منابع است. در این بررسی‌ها عدم ورود رقابت سیاسی نقش حیاتی دارد و نقش آن در حفظ منابع و نیز رفاه اجتماعی مردم دیده می‌شود. در نبود رقابت سیاسی، معمولا هم منابع طبیعی بیشتری نابود است، هم مردم از رفاه اجتماعی نازلتری برخوردار خواهند بود. منبع اصلی نوسانات تولید حتی در کوتاه‌مدت تکانه‌های طرف عرضه مانند بهره‌وری (اصلاحات ساختاری) و عرضه نیروی کار هستند. بررسی اثرات پویای تکانه‌های قیمتی نفت، تکانه‌های طرف عرضه و طرف تقاضا بر تولید ناخالص داخلی و بیکاری در کشورهای مختلف حاکی از آن است که برای اکثر کشورها شوک قیمتی نفت در سال 1974-1973 نقش عمده‌ای را در توضیح رکود اواسط دهه 1970 بازی می‌کند، در صورتی که رکود تجربه شده در اوایل دهه 1980 عمدتا به‌دلیل شوک‌های عرضه و تقاضا در این کشورها به‌وجود آمده است. در جمع‌بندی مکانیزم‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی «شومی منابع»، ذکر چند نکته مهم است:
1- رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاستمداران مسلط می‌کند که این امر منجر به اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآ می‌شود.
2- صادرات منابع طبیعی سبب تقویت بخش‌ها، طبقات و گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که از سیاست‌های کند‌کننده رشد سود می‌برند.
3- در چنین شرایطی تمرکز دولت افزایش یافته و اثر خود را بر فرآیند توسعه از دو کانال ناکامی دولت در انجام وظایف مورد نیاز توسعه و همچنین تضعیف دموکراسی باقی می‌گذارد؛ زیرا زمانی که دولت درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی در اختیار دارد، مالیات کمتری وضع می‌کند و در مقابل مردم نیز تقاضای کمتری برای پاسخگویی دولت دارند. همچنین دولت از طریق مخارج خود و با استفاده از رانت حاصل از منابع طبیعی برای کسب قیومیت بیشتر استفاده می‌کند که مانع ایجاد فشار از سوی مردم برای دموکراسی و شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی مستقل می‌شود.
4- دولت در کشورهای صادر‌کننده منابع طبیعی توجه زیادی به توسعه کیفی آموزش ندارد.
5- با توجه به اهمیت و نقش نهادها در توسعه اقتصادی، نشان داده شده است که رانت منابع طبیعی تاثیری منفی بر توانایی نهادها در برخورد با شوک‌های حاصل از نوسانات قیمت منابع دارد.
شومی منابع در ایران
با وجود اینکه ایران در زمره کشورهای پیشگام در زمینه برنامه توسعه است، هنوز نتوانسته سیاست روشنی براساس یک چارچوب نظری قابل‌قبول پیش گیرد که دور باطل آثار منابع نفت را در اقتصاد و جامعه ایران خنثی کند. با توجه به اهمیت انکارناپذیر نقش نفت در اقتصاد ایران و تاکید بر این موضوع که ایران تجربه توسعه نفت محور را یکبار در دهه 50 با هزینه سنگینی پشت‌سر گذاشته، تکرار دوباره این اشتباه نشان‌دهنده سوء‌مدیریت دولت است. مسلما عدم‌مدیریت صحیح درآمدهای نفتی این منبع گرانبها را از کانال کاهش نرخ رشد اقتصادی، (کاهش ناشی از اثر افزایش حجم اقتصاد پنهان و بزرگتر شدن اندازه دولت) تبدیل به یک ماده شوم بر سر راه توسعه اقتصادی ایران کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی کشور در سال‌های 1374-1350 میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی معادل 23 درصد اقتصاد رسمی بوده است. همینطور طی سال‌های 1348-1374 میانگین سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی معادل 12 درصد اقتصاد رسمی بوده است. در دوره‌های (47 تا 57)، (87 تا 58)، (68 تا 77) بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییرات درآمد سرانه و شاخص باز بودن اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای را در توضیح روند تحولات اقتصاد سیاه در ایران دارند و برآوردها از آثار بسیار معنی‌دار این دو عامل بر اندازه تولیدات غیرقانونی و پنهان است. میانگین نسبت اقتصاد پنهان به تولید ناخالص ملی طی سال‌های برنامه اول توسعه حدود 7/ 14 درصد، طی سال‌های برنامه دوم توسعه 4/ 14 درصد و طی سال‌های برنامه سوم رقم 9/ 14 درصد بوده است. همچنین ضریب همبستگی بین اندازه اقتصاد پنهان و میزان کسری بودجه دولت حدود 94 درصد می‌باشد. میزان فرار مالیاتی نیز طبق برآورد انجام شده در سال 1384 بیش از 23 هزار میلیارد ریال بوده است. شومی منابع از طریق افزایش درآمد نفت و گسترش اقتصاد سیاه و باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. افزایش درآمد نفت از طریق تامین تجهیزات سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز تولید و همچنین افزایش آزادی اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. از سوی دیگر گسترش حجم اقتصاد پنهان و اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
نتیجه‌گیری
استفاده صحیح از درآمد نفت مستلزم آن است که به نفت به‌عنوان یک ثروت نگریسته شود، نه یک منبع درآمد برای تامین هزینه‌های جاری دولت. به این منظور، باید طی یک برنامه‌ریزی صحیح این ثروت طبیعی و پایان‌پذیر را به اشکال دیگری از ثروت که پایدارتر و تجدیدپذیر هستند، تبدیل کرد. ذخایر نفت محدود و تجدیدناپذیرند و تحولات فناوری می‌تواند با افزایش کارآیی سوخت ماشین‌آلات و تجهیزات سوختی و ایجاد جانشین‌های متعدد برای نفت، طول عمر اقتصادی این ثروت طبیعی را کوتاه سازد. به جای استفاده از نفت برای ترویج مصرف‌گرایی باید این ثروت طبیعی را به اشکال پایدارتر تبدیل کرد. این امر از طریق سرمایه‌گذاری سنجیده بر نیروی انسانی، پروژه‌های مناسب و انتقال و توسعه فناوری به قیمت‌گذاری بالای سوخت‌های فسیلی و... میسر است. بخشی که به تامین هزینه‌های جاری دولت تخصیص داده می‌شود، باید تا حداکثر ممکن محدود و کوتاه‌مدت باشد و انجام این امر باید به شکل مناسبی در چارچوب قوانین پایدار کشور نهادینه شود.توزیع مستقیم درآمد نفت بین اعضای جامعه یا توزیع غیرمستقیم آن از طریق ارائه کالا و خدمات سوبسید شده و رایگان به حامیان حکومت، مانند سیاست «آوردن پول نفت سر سفره مردم» نه‌تنها این ثروت طبیعی را هدر خواهد داد؛ بلکه موجب گسترش مناسبات رانتی، ترویج مصرف‌گرایی بی‌رویه و وابسته شدن مردم به دریافت پول از دولت می‌شود. این امر مشکلات توسعه نفت محور و اقتصاد رانتی را تشدید کرده و انگیزه کار، تولید ثروت، رقابت و کارآیی اقتصادی را تضعیف می‌کند. کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور همچنین مستلزم یک بخش خصوصی نیرومند و کارآمد است. در کشورهای نفتخیز در حال توسعه، مانند ایران، دولت نقش مهمی در پاگیری و توسعه بخش خصوصی مدرن ایفا می‌کند. با توجه به مخاطرات ساختار رانتی، این امر می‌تواند به پیدایش یک بخش خصوصی وابسته به دولت، غیر رقابتی و ناکارآمد بینجامد. برای جلوگیری از این خطر حمایت‌های دولت از بخش خصوصی باید تا حد ممکن حذف شوند.بخش خصوصی و نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه‌ای شکوفا می‌شود که آن کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی از ثبات برخوردار باشد. به این ترتیب، حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور مستلزم استقرار ثبات در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی است.
ارسال نظر