به گفته معاون وزیر بازرگانی، شرکت‌های حامی حقوق مصرف‌کننده در اولویت مناقصات و انعقاد قرارداد دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرند. محمدعلی ضیغمی در گفت‌وگو با «مهر» گفت: براساس مصوبه جدید هیات وزیران، شرکت‌های حامی حقوق مصرف‌کننده در اولویت‌ مناقصات و انعقاد قراردادهای دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرند، این درحالی است که بانک‌های دولتی نیز موظف هستند تا در اعطای تسهیلات خرید دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای این شرکت‌ها اولویت قائل شوند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر اساس این مصوبه، اولویت در پرداخت جوایز صادراتی با این شرکت‌ها خواهد بود و کالاهای آنها نیز با کمترین تشریفات گمرکی و معطلی در آزمایشات موسسه استاندارد صادر خواهد شد.وی تصریح کرد: تدابیری در این مصوبه اندیشیده شده است که شرکت‌های مذکور در تمدید پروانه‌های بهداشتی و استاندارد واحد خود، کمترین زمان را صرف کنند.

کمک به مشارکت در هیات‌های تجاری بازاریابی، کمک به مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت، کمک به طرح‌های تجهیز، نوسازی، مکانیزاسیون و فرآیندهای ارتباط با مشتری، کمک به تدوین و اجرای فعالیت‌های سازمان‌یافته تبلیغاتی این شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر تسهیلات مندرج در مصوبه هیات وزیران برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.