دکتر سید ضیاءالدین خرمشاهی *

مقدمه: در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ در شماره ۲۰۹۴ روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی راجع به پیش‌نویس قانون جدید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن منتشر شد که از جهات مختلف قابل تامل است و اقتضا دارد به منظور آگاهی فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به موضوع، مواردی در این خصوص تبیین شود، در ابتدا تقاضا دارد آن دسته از علاقه‌مندان که فرصت مطالعه مطالب یاد شده را نداشته‌اند، یادداشت «سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی» را در صفحه ۵ روزنامه یاد شده مطالعه فرمایند. ۱. متعاقب تصویب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ و اصلاحیه آذرماه سال ۱۳۷۳، تلاش‌های بسیاری برای اصلاح یا تغییر قانون صورت گرفت، از تهیه متن پیش‌نویس توسط برخی از کارشناسان به‌صورت فردی و کاملا انتزاعی، تا تشکل‌های عضو اتاق و نیز برخی از هم‌اندیشان در نحله‌های فکری مختلف و البته در نگارش‌های مختلف و شاخص‌ترین آنها تلاش برای اصلاح قانون در ابتدای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بود که منتج به نتیجه مورد نظر طراحان قرار نگرفت و در مجلس رای نیاورد.

۲. در ابتدای دوره کنونی، کمیسیون حقوقی قضایی اتاق ایران مرکب از مدیران کارآزموده، فعالان اقتصادی و نیز حقوقدانان عضو هیات نمایندگان به عنوان متولی این مهم، با تخصیص وقت فراوان بدوا با اخذ نظرات بالغ بر یکصد نفر از فعالان اقتصادی و مشاوران، مطالعه در سیر تطور قانون اتاق از سال ۱۳۰۹ تا کنون و مطالعات تطبیقی در برخی از کشورها، محورهای مفهومی را به تفاهم رساند و سپس مبادرت به نگارش متن تفصیلی نمود که با اطلاع رسانی و اخذ نظرات بسیار فراوان، مستمرا نگارش‌های جدید تهیه و در اختیار اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های عضو اتاق ایران و نیز صاحبنظران قرار داد تا اینکه در جلسه اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ هیات نمایندگان، کلیات آن را به تصویب رساند و مقرر شد در صورت وجود نظرات تکمیلی مراتب به کمیسیون منتخب روسای اتاق‌ها و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال تا متعاقب آن فرآیند قانونی تصویب آن طی شود.

۳. آنچه در بندهای فوق به عنوان تاریخچه تهیه پیش‌نویس قانون اتاق مطرح شد در یک بازه زمانی قریب به دو سال به طول انجامید که این مبین، کم نظیرترین متن پیش‌نویس قانون برای تبادل نظر چه از حیث تجلی منویات و آمال فعالان اقتصادی و چه از حیث کارشناسی از طریق مداقه در قوانین و مقررات موضوعه و نیز استفاده از الگوهای موفق در دیگر کشورها است که ابراز امیدواری می‌نماید به دور از هرگونه بغض و غرض‌های شخصی، به آن نگریسته شود.

۴. فارغ از خاستگاه تهیه متن منتشره که نمایندگی جریان فکری معدود افرادی در ارکان اتاق تهران و اتاق ایران می‌نماید که اجماع‌سازی این قانون و سازوکار نوین در توسعه تفاهم را بر نتابیده‌اند و البته معتقدم که این هزینه‌ها برای اجماع‌سازی باید پرداخت شود. در هر حال متن حاوی نکاتی است که پاسخ به آنها ضرورت می‌یابد.

۵. عنوان متن، «سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی» است که در محورهای چهارگانه، نویسنده روشن ننموده که کدام یک از این موارد، نه تنها روانی حرکت فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه موجب توقف ایشان خواهد شد، آیا رنج سفر بنده خدایی که بخواهد برای تعریف بخش‌های اقتصادی به مقر سازمان تجارت جهانی حرکت کند این سلاست و روانی را می‌گیرد؟ یا تعامل بخش خصوصی با دولت در نهادی نابه جا در این قانون؟ یا تعبیر نویسنده در برداشت از متن پیش‌نویس به عنوان کوچک شدن اتاق تهران؟

۶. در ابتدای متن نیز روشن نشده است که «بگو مگو» کدام است، آیا مصاحبه دبیرکل محترم اتاق تهران در بیان نکات پیشنهادی اتاق تهران که اخیرا در چارچوب فرصت زمان مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران، طی نامه نظرات خود را ارسال نموده اند یا مصاحبه ریاست محترم اتاق ایران و تبیین فرآیند و فرصت‌های این پیش‌نویس در آن مصاحبه؟

۷. همچنین نویسنده روشن نکرده که در مقام یک کارشناس حقوقی نظر داده است، یا تاجر و فعال اقتصادی عضو یک تشکل؟ شاید آمیزه‌ای از هردو که قابل تامل است! بیان نظرات کارشناسی در جراید آن هم برای یک پیش‌نویس که تصریح به نگارش‌های مختلف دارد که نگارش پنجم قبل از ویرایش حقوقی آن مورد استناد قرار گرفته یا مبین نظر نویسنده در فرصت از دست رفته انتقال نظرات کارشناسی است که البته این طور نیست یا عدم استماع نظرات کارشناسی است که نویسنده تلاش‌های نافرجام داشته که این هم صادق نیست. دومین وجه، از حیث عضویت در یک تشکل، اقتضا می‌نموده که نظرات به ارکان صلاحیت دار آن تشکل ارسال شود و نه مطبوعات، به هر حال این دوران تا بلوغ رفتاری در حوزه‌های کارشناسی و تشکلی باید طی شده و از تجارب آن استفاده کنیم و البته هزینه‌های آن باید پرداخت شود.

۸. اما متن و مقدم بر آن موازین قانون نویسی. ابتدا باید بحث فرآیند قانون گذاری را از موازین قانون نویسی تمییز داد. برای وقوف بر فرآیند قانون گذاری می‌توان به اصول ۷۴، ۹۴، ۹۵ و ۹۷ قانون اساسی و نیز آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراجعه نمود؛ اما برای موازین قانون نویسی، می‌توان به تحقیق انجام شده و منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «شیوه نگارش قانون» به عنوان یک کتاب دستی معتبر در این زمینه مراجعه کرد.

۹. فصل اول به‌طور عقلایی و البته متداول مبین استفاده از عناوین اختصاری در متن پیش‌نویس است و اتاق‌های ویژه در فصل اول معرفی و در فصل ششم، خاصه تبصره ۶ از ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۴ اختیارات و صلاحیت‌های اتاق‌های مزبور را تبیین نموده است.

۱۰. هیچ گاه هیچ بنده خدایی برای وقوف به مقررات اعتبار اسنادی به مقر اتاق بازرگانی بین‌الملل مراجعه نکرده و هر روزه بسیاری از فعالان اقتصادی با استفاده از این مقررات در بانک سر کوی و برزن خود، گشایش اعتبار می‌کنند. آیا مقصود از اظهار نظر کارشناسی و طرح موازین قانون نویسی به سخره گرفتن منابع معتبر یک قانون در تمییز بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط تشکیک و ابهام طبقه بندی یک فعالیت است؟

۱۱. اگرچه تفسیر قانون اساسی به موجب اصل ۹۸ به عهده شورای نگهبان است، اما چنانچه نویسنده متن معتقد است که اتاق‌های بازرگانی در زمره تشکل‌های مذکور در اصل ۲۶ قانون اساسی است، حق بر آن است که با مطالعه مجدد اصل پاسخ دهند که اتاق بازرگانی آیا حزب، جمعیت یا انجمن سیاسی است؟ یا انجمن صنفی یا انجمن اسلامی؟ مزید استحضار خوانندگان محترم و ایشان، منابع قانونی ذیل معرفی می‌شود، مواد ۱، ۳ و ۴ قانون «فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰» و نیز مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و آیین نامه‌های اجرایی آن و قوانین اتاق از سال ۱۳۰۹ تا ۱۳۶۹.

۱۲. اما درخصوص الزام به عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی قانونی، عضو محترم اتاق تهران فراموش نموده اند که شرط اخذ کارت بازرگانی، عضویت در اتاق بازرگانی است، ضمن آنکه نمونه‌های بسیاری در قوانین موضوعه وجود دارد که بدان معناست فعالیت‌های صنفی، حرفه‌ای مستلزم اخذ مجوز و عضویت در نهادها، کانون‌ها و مراجع ذی‌ربط می‌باشد، حتی کسبه برای اخذ پروانه کسب، باید حسب مورد عضو اتحادیه‌ها و تعاونی‌های و در نهایت مجامع امور صنفی باشند، مگر می‌توان پروانه وکالت داشت و عضو کانون وکلای دادگستری نبود؟ آیا این الزام در مغایرت با اصل ۲۶ قانون اساسی است. تبصره ۲ ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ نمونه دیگری است که فعالیت حرفه‌ای و صنفی را منوط به داشتن پروانه و عضویت در سازمان نظام پزشکی دانسته است.

۱۳. این مهم حتما آن سنگ بزرگ نیست، چون در اقتصادهای توسعه یافته نمونه‌های آن فراوان است. در برخی از اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها، همچون فرانسه و اتریش، حتی دانشگاه‌ها، کسبه، بنادر، گمرکات الزاما عضو اتاق بازرگانی هستند، آمار چند میلیونی اعضای کره جنوبی، آیا حکایت از الزام مانع و رادع فعالیت اقتصادی دارد؟

۱۴. بخش قابل‌توجهی از متن تهیه شده، به داستان دولتی‌ها پرداخته است. در حالی که اتاق تهران در نامه رسمی شماره ۳۷۵۳/۸۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ دو روز قبل از قرار گرفتن این سنگ در مسیر بخش خصوصی، تاکید بر باقی ماندن شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق و اضافه شدن ۱۰ نفر از مقامات دولتی به ۲۰ نفر در اتاق ایران و تهران را دارد، عضو محترم اتاق تهران قائل به حذف نمایندگان دولت در اتاق ایران یا آنکه حضور بدون رای ایشان در هیات نمایندگان را دارد؛ اما پیش‌نویس قانون، ضمن رعایت عدم مداخله نمایندگان دولت در اداره یک سازمان غیر دولتی، حضور نمایندگان دولت در یکی از مهم‌ترین ارکان را به قصد تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مغتنم شمرده است. برای مطالعه تاریخی حضور نمایندگان دولت بعد از انقلاب به قوانین موضوعه، خاصه مصوبه شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۹ و ماده ۸ قانون اتاق مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح همین ماده در سال ۱۳۷۳ مراجعه فرمایید.

۱۵. فارغ از آنکه نویسنده متن کثرت عددی اعضای اتاق تهران را تنها دلیل قوت آن اتاق دانسته است و به‌زعم ایشان به روشنی می‌توان دریافت که پیش‌نویس قانون درصدد تضعیف اتاق تهران می‌باشد که البته این برداشت قابل تامل است! چند نکته شایان توجه و ذکر می‌باشد: ۱- منبع اصلی درآمد اتاق‌های بازرگانی، سه در هزار مالیات. می‌باشد، یعنی اتصال احتساب و مطالبه مهم‌ترین منبع درآمدی اتاق به مالیات ۲- به موجب تبصره ۴۵ بودجه سال ۷۷ رسیدگی به حساب‌های مالیاتی واحدهای تولیدی، در محل کارخانه، یعنی همان محلی که پایه و ماخذ محاسبه سه در هزار را رقم می‌زند، انجام می‌شود ( به مقاله نویسنده متن در نشریه اتاق بازرگانی اردیبهشت سال ۱۳۷۷ مراجعه و درخواهید یافت، این موضوع نه تنها سنگریزه نبوده، بلکه باعث روشن‌تر شدن تکلیف نیز شده است و اساسا پا روی هیچ قانونی هم گذارده نشده است.) ۳- قاعده عقلی و فقهی الغرم بالغنم یا من له الغنم فعلیه الغرم در این خصوص موضوعیت دارد، یعنی مسوولیت شخص باید با سودی که به دست می‌آورد هماهنگی و توافق داشته باشد و این از اصول عدالت و دادگری است، یعنی آنکه منصفانه نیست که آلایندگی تولید، تلاش برای رفع اختلاف مالیاتی و بیمه‌ای و کارگری و امثالهم این واحدهای تولیدی با اتاقی در شهرستان باشد. توجه به این عدالت مغفول را که حاکی از نظم و قراردادن هرچیز در جای خود است، دلیل تضعیف روشن اتاق تهران تلقی نمود. ۴- از سویی برای عدم تمرکز و غیر دولتی شدن و نظایر چنین موضوعاتی سینه چاک می‌دهیم و از سویی دیگر می‌خواهیم تمام فعالان اقتصادی دانه درشت متمول را در حیاط خلوت خانه خود داشته باشیم؛ بنابراین برای تقویت اتاق‌ها، به دنبال کثرت عددی و انتقال منابع مالی از دیگر اتاق‌ها نباید بود. گر نظر راست کنی آنچه تاکنون صورت گرفته تضعیف ناعادلانه اتاق‌های ذی‌حق دیگر شهرستان‌ها بوده است. این تلاش بی فرجام نیست و قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان محترم اتاق‌های شهرستان‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران، به دنبال توسعه و توانمند کردن کل مناطق کشور می‌باشند. اگر به جهت‌گیری‌های اقتصادی و اداری کشور و قانون اصل ۴۴ تمسک می‌جوییم، باید بدانیم که همین نظام اداری و مدیریتی، تمایل به منطقی کردن اندازه پایتخت دارد و ضمن الزام به خروج برخی از شرکت‌های دولتی از تهران، نظام تشویقی برای خروج شرکت‌های بخش خصوصی نیز طراحی کرده است.

۱۶. جزء پایانی سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی، ترکیدن بغضی است که پیش‌نویس، این مجال را برای اندک هم‌اندیشان در ارکان اتاق تهران و اتاق ایران که از مزایای سمت‌های خود به تمامه بهره جسته‌اند، فراهم کرده است. مطلب با این عبارت خاتمه می‌یابد: «قانونگذار اجازه تاسیس موسسه‌ای مستقل را به اتاق ایران نداده است». نویسنده فراموش کرده است که در خصوص پیش‌نویس قانون سخن می‌گوید و بدیهی است که چنین موضوعی در نظام تقنینی وضع نشده است

۱۷. در خاتمه باید گفت، به لحاظ حرفه‌ای اقتضا داشته و دارد، با رفتار تشکلی و برخورد کارشناسی جهت اغتنای پیش‌نویس که البته هیچ کس مدعی جامعیت آن نمی‌باشد، در نظرخواهی صورت گرفته از مجاری خود اقدام می‌نمودیم. شاید هنوزم دیر نیست از باب انصاف نیز، عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگو - البته بدون بگو مگو - به یاد داریم در گذشته شاهد تلاش وافر و همکاری دوستان قدیمی آن هم به دفعات برای تمرکز دادن امور در تهران و شعبه قلمداد کردن اتاق‌های شهرستان‌ها در قالب طرح قانونی و نیز عملکردهای مدیریتی در سطوح مختلف، بودیم و فعالان اقتصادی که هیچ، حتی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز برای اصلاح در قانون به بازی گرفته نمی‌شدند؛ بنابراین نه تنها این مداقه کارشناسی، برقراری عضو سالاری و تلاش جمعی بسیار گسترده چه از حیث زمان و چه از حیث اظهار نظر باید مغتنم شمرده شود، بلکه به تصمیم و تصویب نمایندگان اتاق‌ها باید به دیده احترام نگریسته شود و از سخره کردن آن اجتناب نمود.

* حقوقدان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران