رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران:
مصوبه ماده ۱۶ مجلس تنظیم بازار را به هم می‌ریزد
گروه بازرگانی - رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه ماده ۱۶ و سپردن صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد نه تنها کمکی به این حوزه نکرده‌اند، بلکه وارد سیکل معیوب تصمیم‌گیری شده‌اند. محمدحسین کریمی‌پور با بیان اینکه تغییر مسوولیت از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی تفاوتی در وضعیت موجود بخش کشاورزی و بهره‌وری نخواهد داشت، گفت: تصمیم‌گیری‌های مقطعی درحوزه یارانه و تعرفه فقط آثار کوتاه‌مدت از خود به جای می‌گذارند و چندان تاثیری ندارند.
براساس مصوبه ماده ۱۶ مجلس که با هدف حمایت از تولید شکل گرفته است، وزارت بازرگانی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باید قبل از واردات کالا یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده) یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، از وزارت جهادکشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.این مصوبه برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.
همچنین دولت مکلف شده به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند؛ به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده باشد. کریمی پور می‌گوید: تغییر تصمیم‌گیری از دولت به مجلس و از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود کمک نمی‌کند؛ بلکه تنظیم بازار را به هم می‌ریزد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، در شرایطی که تاکنون برنامه جامع غذا در حوزه کشاورزی و مرتبط با توسعه کشور تدوین نشده و از سویی با توجه به کمبود آب امکان خودکفایی در تمام محصولات وجود ندارد، به نظر می‌رسد برخی تصمیمات از عمق کارشناسی مورد نیاز برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: هرگونه تصمیم در حوزه کشاورزی باید پاسخگوی نارسایی‌های کشور در این حوزه، امنیت غذایی، بهبود تغذیه و شیوه مصرف آب و مسائل راهبردی دیگر باشد.
کریمی‌پور با انتقاد از طرح موضوع خودکفایی با توجه به کمبود بسیار منابع آب کشور، گفت: نبود استراتژی تغذیه و توسعه موجب شده تا اغلب نیازها در بسیاری از اوقات بازار را در حالت نامناسبی قرار دهد، یک روز کمبود و گرانی برنج و واردات آن مطرح می‌شود و مدتی بعد کشاورزان دچارمشکل می‌شوند و واردات به استان‌های تولیدکننده سپرده می‌شود.
کریمی‌پور ادامه داد: در شرایطی که میزان بارش کشور یک سوم متوسط جهانی است و به علت وضعیت آب و هوایی سه برابر متوسط جهانی تعریق وجود دارد و از سویی ۹۳ درصد آب کشور - برخلاف متوسط ۷۰ درصد دنیا - در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، چرا باید به موضوع خودکفایی تولید در کشاورزی پرداخت. وی افزود: با توجه به این مسائل چگونه انتظار داریم همه نیاز خود را تولید کنیم و واردات نداشته باشیم.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران افزود: برخی قوانین بالادستی به گونه‌ای است که جامعه با بهره‌وری پایین و کم آبی به سمت تولید محصولات کشاورزی مجبور می‌شود، موضوعی که در هیچ جای دنیا مورد تایید نیست و ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح است.
پیشنهادهای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برای اصلاح برنامه پنجم
از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در بررسی برنامه پنجم با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش طی چهار برنامه قبلی بسیار ناچیز بوده است، خواستار تحول بنیادین در برنامه‌‌ریزی‌های مرتبط با اقتصاد کشاورزی و تدوین سند بالادستی طرح جامع محصول ملی شد.
این کمیسیون در گزارش تحلیلی خود ضمن برشمردن خواسته‌های نمایندگان بخش خصوصی بر تحقق مواردی همچون انجام عملیات زیربنایی آب و خاک حداقل در ۷/۱ میلیون هکتار از اراضی آبی، تحقق عملیات بهزراعی در سطح حداقل ۷۰ درصد اراضی آبی کشور و نوسازی و مدرن‌سازی حداقل ۸۰۰ هزار هکتار از باغات، افزایش سرانه پروتئین حیوانی به میزان ۳۰ گرم در روز در سال پایانی برنامه و انجام عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در سطح حداقل ۱۲ میلیون هکتار از حوضه‌های آبریز کشور تاکید کرده است.
همچنین از دیدگاه این کمیسیون، ارائه خدمات فنی غیر‌حاکمیتی همچون توسعه روش‌های تلفیقی، انتقال دانش و تکنولوژی و مواد پیشرفته توسط بخش خصوصی از نیازهایی است که در فضای اصل ۴۴ به افزایش کارآیی و انتقال تکنولوژی و کوچک‌سازی دولت کمک خواهد کرد. نمایندگان بخش خصوصی در راستای حمایت از کالاهای صادراتی اصلی کشاورزی و رفع چالش‌های جدی این گروه از محصولات (پسته، زعفران، انواع میوه ...) پیشنهاد کرده‌اند که سند بالادستی «طرح جامع محصول ملی» تدوین شود.
ارسال نظر