رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران گفت: براساس بند «ه» ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تنظیم بازار داخلی نمی‌تواند موجب ممنوعیت صادرات شود و ممنوعیت صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از سه حالت مقدور نیست. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تغییر لیست کالاهای صادرات ممنوعه با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه دولت نمی‌تواند مانع از صادرات کالاهای غیر نفتی شود، اظهار کرد: دولت تنها در شرایطی می‌تواند مانع از صادرات کالاهای غیر نفتی شود که صادرکننده مابه‌التفاوت کالاهایی را که از آنها در تولید کالاهای صادراتی استفاده می‌کند، نپردازد. او ادامه داد: در این کالاها باید به اندازه‌ای که کالای یارانه‌ای و با ارز ۱۲۲۶ تومانی مصرف شده مابه التفاوت پرداخت شود. رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران با بیان اینکه براساس این ماده، اشیای عتیقه و میراث فرهنگی امکان صادرات ندارند تصریح کرد:‌ همچنین اقلام خاص دامی و نباتی که امکان ذخایر ژنتیکی یا حفاظت تنوع زیست‌محیطی داشته باشند و همین طور کالاهای یارانه‌ای که دولت یارانه مستقیم برای آنها پرداخت می‌کند امکان صادرات ندارند. او گفت: البته اگر مابه التفاوت این کالاها پرداخت شود نمی‌توان صادرات آنها را ممنوع کرد. بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران افزود: صادرکنندگان با برنامه‌ریزی طولانی مدت و تبلیغات و شرایط نابرابر برای دستیابی به بازارهای هدف برنامه‌ریزی می‌کنند ولی یک شبه با ممنوعیت صادرات، بازارهای هدف از بین می‌رود. او با بیان اینکه زمانی که جلوی صادرات محصولات پتروشیمی هم گرفته شد، واحدهای تولیدی به مشکل خورده و سایر کشورها بازارهای هدف را از ایران گرفتند، تصریح کرد: اساسا این تصمیمات زمانی دچار تغییرات و اصلاحات می‌شوند که در تصمیمات اولیه آنان تمام جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. بهرامی گفت: اگر صادرکنندگان این بخشنامه‌ها قبل از صدور با بخش خصوصی مشورت کرده یا پیش از اجرای آنان مهلتی دریافت کنند، جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود؛ زیرا جریان صادرات نه تنها لحظه‌ای نیست بلکه یک پروسه طولانی مدت است. او با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌ها بازار را ناامن می‌کند اظهار کرد: براین اساس امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از صادرکنندگان سلب شده و این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که ما نیاز زیادی به ارز صادراتی داریم و نباید به بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را گرفت.

سازمان توسعه تجارت به تازگی فهرست جدید کالاهای ممنوعه صادراتی را منتشر کرده که بر اساس آن ۲۷ قلم کالا شامل ممنوعیت صادرات شده است. این در حالی است که این فهرست پیش از این دو بار دستخوش تغییر شده بود. ابتدا صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده بود که پس از مدتی این تعداد به ۳۹ قلم کالا کاهش یافت.