نظرگاه
سرمایه‌گذاری به جای کاسبی در اجرای اصل۴۴
امروز صبح (۲۶/۱۱/۸۷) خواستم بیانات ریاست‌محترم مجلس را پیرامون رویکرد دولت به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی که در روزنامه دنیای اقتصاد درج شده بود بخوانم، دیدم با تمام احترامی که برای ایشان و فرمایشاتشان قائلم، نخوانم، بهتر است. نه به خاطر اینکه اظهارات ایشان خلاف واقع یا از واقعیت‌ها به دور بود، بلکه به خاطر تکراری بودن آنها.
دکتر فرهاد فزونی *
امروز صبح (۲۶/۱۱/۸۷) خواستم بیانات ریاست‌محترم مجلس را پیرامون رویکرد دولت به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی که در روزنامه دنیای اقتصاد درج شده بود بخوانم، دیدم با تمام احترامی که برای ایشان و فرمایشاتشان قائلم، نخوانم، بهتر است. نه به خاطر اینکه اظهارات ایشان خلاف واقع یا از واقعیت‌ها به دور بود، بلکه به خاطر تکراری بودن آنها. از دو سال پیش در همین روزنامه «دنیای اقتصاد» بارها نوشتم که آزادسازی اقتصاد باید قبل از خصوصی‌سازی انجام پذیرد، خصوصی‌سازی را غیرواقعی خواندم و ذکر کردم که این نحوه خصوصی‌سازی حداقل ۲۰ سال خصوصی‌سازی واقعی را به تاخیر انداخته است و یادآور شده‌ام که روش «راه‌بنداز و جابنداز» یا مودبانه‌تر «آزمون و خطا» در کارها، هزینه‌ای بسیار برای ملت دارد، اما چه شد؟
اگر تصور کنیم که دولت نهم نمی‌داند آنچه انجام می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی نیست، خطا کرده‌ایم. اگر خیال کنیم که دولت نمی‌داند که برای نجات اقتصاد باید ابتدا آزادسازی اقتصادی را به انجام رساند، کج خیالی است. اگر فکر کنیم که دولت آگاه نیست که هنوز ۸۰درصد اقتصاد کشور را در دست دارد ساده‌لوحی است. اگر در این اندیشه باشیم که دولت نمی‌داند که هزینه کردن ۱۹۸میلیارد دلار درآمد نفتی باعث رکود اقتصادی، بیکاری و تورم شده است کوته فکری است. به قول خود ریاست محترم مجلس «عوض‌شدن گویش‌ها اهمیتی ندارد» چه ایشان بگویند و چه دیگری فرقی نمی‌کند. دولت همه این حرف‌ها را بارها شنیده است، ولی ....
دولت به خوبی می‌داند که چه کرده و چه می‌کند. ما هم بارها علت این رفتار را گفته‌ایم. دولت نهم بخش خصوصی نمی‌خواهد. بنابراین به خصوصی‌سازی واقعی و اجرای صحیح و دقیق اصل۴۴ قانون اساسی همتی نمی‌گمارد.
در چارچوب آنچه این دولت به نام «اقتصاد عدالتی» ذکر نموده و با تمام تئوری‌های اقتصادی موجود در دنیا متفاوت است و خود نیز قادر نبوده که به جز نام آن، تئوری‌های آن را بیان نماید، چیزی به نام بخش خصوصی تعریف نشده است. دولت وجود بخش خصوصی توانمند را که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، مخالف برنامه‌ها و سیاست‌های خود می‌داند. از نظر دولت بخش خصوصی افرادی مرفه و بی‌درد هستند که باید اندوخته خود را در اختیار دولت بگذارند تا آن را هزینه کند. دولت حاضر نیست مالکیت، مدیریت و حاکمیت خود را بر اقتصاد کشور رها کند و نگران نتایج این سیاست خود نیز نیست!
نکته آخر این که اصولا باور و برداشت دولت از نحوه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اشتباه است. سیاست‌های کلی اصل۴۴ و قانون آن شاید بزرگ‌ترین پروژه‌ای باشد که در ایران تعریف شده و باید به اجرا در بیاید. بنابراین دولت باید برای اجرای اصل۴۴ سرمایه‌گذاری کند و در فکر کاسبی نباشد، اما متاسفانه روش دولت در اجرای این قانون به قصد ایجاد درآمد برای خود است و لایحه بودجه سال ۸۸ در این مورد اظهر من‌الشمس است. این باور خطا است و مشکلات ناشی از آن اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر