هادی حدادی- یادداشت مهندس عباس آخوندی در روزنامه «دنیای اقتصاد» فرصت مغتنمی برای توجه بیشتر به اخلاق و نحوه استقرار آن در میان فعالان و صاحبان کسب‌و‌کار کشور به عنوان یکی از طبقات تاثیرگذار جامعه است. همه به نیکی می‌دانیم که وظیفه قانون اعم از جزایی و کیفری، دفع شر است که البته ضروری و همگان محتاج رعایت و اجرای آن هستند. اما آشکار است که اجرای قانون به تمامی نیازمند کنترل و نظارت زیاد است که هزینه‌ای سنگین به دولت و جامعه تحمیل می‌کند. ضمن اینکه اجرای کامل قانون نشدنی و از آن مهم تر به تنهایی تمامی نیازهای جامعه را تامین نکرده و نمی‌تواند، روابط اجتماعی ما را به طور کامل روان و بسامان کند. بدیهی است که اخلاق امری فراتر از قانون و وظیفه آن ترویج خیر است و هیچ جامعه‌ای با قانون بی نیاز از اخلاق نمی‌شود. اما این نوشته پاسخی به این سوال است که «در دورانی که به مرور کارکرد مراجع سنتی اخلاق رو به افول می‌گذارد؛ وظیفه ترویج، استقرار و نظارت بر یک نظام اخلاقی بر عهده کیست؟.» تجربه تاریخی جوامع توسعه یافته نشان می‌دهد که انجمن‌های جامعه مدنی به مرور وظیفه شناخت، مصداق یابی، توسعه و مراقبت از یک نظام اخلاقی را مبتنی بر اصول اخلاقی جهان شمول و حرفه‌ای در میان طیف اعضا و مخاطبان خود بر عهده گرفته‌اند و با استفاده از الگوهایی مانند کدهای اخلاقی و رفتاری به بسط و گسترش و اجرای دقیق یک نظام اخلاقی در هر حرفه، کسب و پیشه و بخش اقتصادی خود می‌پردازند. این مهم در میان صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌های اقتصادی مبتنی بر منطقی است که ذکر آن در اینجا ضرورت دارد.

انجمن‌های کسب‌و‌کار در جوامع توسعه یافته به خوبی درک کرده‌اند که میان حاکمیت اخلاق و کاهش هزینه، ارتباطی منطقی وجود دارد؛ یعنی تشکل‌هایی که موفق می‌شوند یک نظام اخلاقی را در میان صاحبان کسب‌و‌کار خود حاکم کنند، میزان همبستگی و اعتماد را در میان اعضا و سایر ذی‌نفعان بهبود داده و در نتیجه تجمیع و افزایش سرمایه اجتماعی را ممکن می‌کنند. تشکل‌ها به تجربه دریافته‌اند که با شکل‌گیری اعتماد و سرمایه اجتماعی، هزینه‌های مبادله بین کارفرما و پیمانکار و کارپذیر اعم از هزینه‌های توافق، قرارداد، واسطه، مالیات و . . . همچنین هزینه‌های داوری اعم از هزینه‌های وکالت، دادرسی و . . . کاهش می‌یابد و این موضوع در نهایت منجر به شکل‌گیری و قوام سرمایه اقتصادی می‌شود. درک این اصل در میان صاحبان کسب‌و‌کار ضروری است که کسب‌و‌کار حرفه‌ای، روان، موفق و پایدار بستگی زیادی به زیست اخلاقی دارد. این اصل در کنار نفع جمعی، نفع فردی همگان را نیز به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین ایشان باید این موضوع را به یک خواست عمومی از تشکل‌های اقتصادی تبدیل کنند، تا سه گام زیر را در دستور کار قرار دهند: ۱- تدوین اصول و راهنمای اخلاقی کسب‌و‌کار در هر بخش از صنعت ۲- ترویج و همگانی‌سازی نظام اخلاقی در میان اعضا ۳- پایش و نظارت بر حسن اجرای اخلاق.