سازماندهی صدور مجوز در دستگاه‌های اجرایی

پانزدهمین نشست شورا

گروه بازرگانی- جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته پس از دو جلسه وقفه، بدون پوشش خبری و در غیبت وزرای اقتصاد و صنعت و معدن برگزار شد. این نشست البته یک دستاورد عمده داشت؛ فرآیند صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی باید سازماندهی شده و این دستگاه‌ها سه ماه فرصت دارند تا مجوزهای ضروری خود را به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اعلام کنند. شانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که گزارش اهم موضوعات آن از سوی روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران منتشر شده، با حضور تنها دو وزیر از هشت وزیر عضو این شورا برگزار شد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای امسال بر‌اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد، اما برخی از همان زمان افتتاح که تنها وزیر بازرگانی وقت به نمایندگی از دولت در جلسه حاضر بود، عدم حضور وزرای دیگر را نشانه‌ای به مقاومت یا عدم تمایل دولت به حضور در جلسات این شورا تفسیر کردند. البته پس از آن، این جلسات به هر نحوی که بود، با حضور ثابت حداقل وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شد، تا اینکه پس از طرح موضوع تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس و مخالفت جدی دولت با تصویب این طرح که در نهایت با نظر اتاق بازرگانی ایران به عنوان تدوین کننده متن قانون به تصویب رسید، جلسات شورای گفت‌و‌گو به دلیل عدم حضور دولتی‌ها عملا تعطیل و دچار سکوت خبری شد که برخی این امر را انتقام دولت از بخش خصوصی برای تصویب طرحی که مورد توافق دولتی‌ها نیست، تفسیر کردند.طی این مدت، اما اتاقی‌ها همچنان بر ادامه جلسات شورای گفت‌وگو و عدم تعطیلی و برگزاری جلسات آن تاکید کردند. موضوعی که به تحقق پیوست اما با حضور تنها دو وزیر نیرو و کار و رفاه اجتماعی و بدون پوشش خبری رسانه‌ها. آن‌طور که روابط عمومی اتاق بازرگانی از محتوای این نشست گزارش داده، شانزدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور بیشتر نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و همچنین معاونت قوه قضائیه، رییس کمیسیون جهاد کشاورزی مجلس، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌وزیر نیرو و شهردار تهران در محل اتاق ایران برگزار شد.

روایت نهاوندیان از نشست شورا

آنچه در این جلسه به بررسی گذاشته شده، محتوای آیین‌نامه‌های تخفیف حق بیمه کارفرما، تجدید ارزیابی‌ دارایی بنگاه‌های اقتصادی و سازماندهی صدور مجوزهای دستگاه‌های دولتی بوده که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در این خصوص گفت: در این جلسه، گزارشی از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و ‌کار در مجلس و مواد ۲۹ گانه این قانون ارائه شد که پس از تامین نظرات شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ضمن اینکه این قانون تاکیداتی در مسیر شفافیت هر چه بیشتر در فضای اقتصادی کشور و تأمین عدالت و دسترسی برابر به اطلاعات دارد. همچنین در آن بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به فعالان اقتصادی و تقویت فضای رقابتی نیز تاکید شده است.

بر اساس اعلام رییس اتاق ایران پیشنهاد شده که در هر دستگاه، یکی از معاونان رییس دستگاه، عهده‌دار مسوولیت پیگیری مصوبات قانون فضای کسب‌وکار شود. همچنین در این قانون پیش‌آگهی در تغییر سیاست‌ها، مورد تاکید قرار گرفته است. به این معنی که فعالان اقتصادی بتوانند قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی خود داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی، نظر تشکل‌های اقتصادی به طور عام، استعلام شود. وی تصریح کرد: به طور کلی می‌توان گفت که از ۲۹ ماده، بیش از ۲۵ ماده در مورد مسائل مربوط به افزایش شفافیت، مسوولیت‌پذیری و همکاری بین دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی است و شاید تنها در ۲ماده اشاراتی به اتاق شده باشد. نهاوندیان ادامه داد: با این قانون، ظرفیتی برای همه تشکل‌های اقتصادی برای مشارکت در فرآیند تصمیم سازی ایجاد شده است. به ویژه با توسعه استانی این شورا، این ظرفیت ایجاد می‌شود که در سطح استان‌ها نیز همکاری و تفاهم نزدیک‌تری را بین دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی شاهد باشیم.او در ادامه، نخستین بند از دستور این جلسه را ارائه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در مورد اجرایی شدن ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرد و گفت: هدف از این ماده، این است که مجوزهایی که فعالان اقتصادی و مردم باید برای انواع فعالیت‌های خود از دستگاه‌ها بگیرند، ساماندهی و مجوزهای غیرضروری حذف شود و در جایی که لازم است، حتی مجوزها تبدیل به ضابطه شود تا به این شکل،‌کندی شروع فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: درماده ۶۲ سه ماه فرصت داده شده تا دستگاه‌ها مجوزهای ضروری خود را به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اعلام کنند و کارگروهی به این منظور تشکیل شود تا در مدت ۶ ماه، برای مجوزها تعیین تکلیف کند. همچنین پیشنهاد شده با فوریت، لایحه‌ای برای تمدید زمان مربوط به این ماده به مجلس ارائه شود و مجلس نیز با توجه به خطیر بودن این موضوع، همکاری لازم را انجام دهد تا هم هدف قانون‌گذار تأمین شود و هم کمبود زمان، سبب اختلال در پرونده‌های قضایی نشود. نهاوندیان همچنین تصریح کرد که اگر دستگاه‌ها مجوزهای لازم را کسب نکنند و به تایید این کارگروه نرسانند، مجوزهای‌شان لغو خواهد شد.

وی گزارش معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در مورد ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را نیز دستور دوم این جلسه برشمرد و افزود:‌ این ماده یکی از تمهیداتی بود که برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی در قانون دیده شد تا به وسیله آن بتوانند برای یک بار، تجدید ارزیابی دارایی کنند و با واقعی شدن ارزیابی دارایی‌ها، امکان بیشتری در استفاده از تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها داشته باشند و برای یک بار نیز از مالیات افزایش ارزیابی، معاف شوند. رییس اتاق ایران تصریح کرد: فرصت زمانی ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا پایان امسال است و با توجه به این‌که آیین‌نامه آن در آبان ماه تهیه و در آذرماه ابلاغ شده، فرصت زمانی استفاده واحدهای تولیدی از آن به ۴ ماه کاهش یافته، بنابراین با در نظر گرفتن اینکه اکنون برای این کار آیین‌نامه‌ای تدوین شده، تمدید این فرصت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱، نوعی توان افزایی و ایجاد فرصت برای واحدهای اقتصادی است تا بهره بیشتری از تصویب و اجرای این ماده ببرند.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری اجرای بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را هم دستور سوم این شورا برشمرد و گفت: به منظور تشویق واحدها برای ایجاد فرصت‌های شغلی، دولت و مجلس توافق کرده بودند که به صورت پلکانی در پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه کمک کنند و خوشبختانه با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی وقت و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه این موضوع در مرداد ماه، تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن در سال اول استخدام نیروی کار جدید، ۹۰ درصد حق بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد و این سیاست تشویقی تا ۵ سال ادامه خواهد یافت. ضمن این که هر سال سهم دولت ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و در سال پنجم، ۵۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما به وسیله دولت پرداخت می‌شود. پیش‌بینی‌هایی در این آیین‌نامه نیز شده تا واحدهایی که از مواد مشابهی در قانون برنامه چهارم استفاده کرده‌اند، اما ۵ سال آنها پر نشده، بتوانند از زمان باقیمانده استفاده کنند. وی همچنین با بیان این که بار مالی این مساله باید براساس قانون در اعتبارات بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه در مرداد ماه ابلاغ شده و از سه ماه قبل از سوی سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا است.

یادآور می‌شود آخرین نشست شورای گفت‌وگو ۷ آذر برگزار شده بود. همچنین شمس‌‎الدین حسینی، وزیر اقتصاد و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به طور مرتب در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور داشتند، به دلیل ماموریت خارج از کشور از جمله غایبان آخرین نشست شورا بودند. البته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر نشد.

این در حالی است که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد، مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه‌گانه و یک سوم اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

نقشه راه اتاق‌های بازرگانی

از سوی دیگر دبیرکل اتاق تهران نیز از برگزاری نشست مشترک اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای تدوین نقشه راه اتاق‌های بازرگانی خبر می‌دهد و می‌گوید: از آنجا که اقتصاد کشور، شرایط ویژه‌ای را پیش رو دارد، مهم‌ترین پیش نیاز گذار از این وضعیت، حفظ همدلی و تاکید بر هم اندیشی مضاعف است که باید در همه سطوح میان آحاد اقتصادی کشور برقرار شود. ضمن اینکه اتاق بازرگانی در حال پوست‌اندازی و تغییر ساختار است و چارچوب آینده آن از نشست‌های سنگین و پرچالش، اما توام با همکاری و همیاری به دست می‌آید.