در گفتوگو با مجتبی خسرو تاج مطرح شد
سیاست‌های ارزی و راهکارهای عبور از بحران در تجارت خارجی
او معتقد است به دلیل شرایط تحریم بانکی حاضر، بعید است بانک مرکزی آثار و تبعات شدید ناشی از آزادی نرخ ارز را پذیرا باشد؛ بنابراین به ناچار بایستی نظام چند نرخی ارز را تحمل کرد. هرچند که از دید این فعال اقتصادی ساز و کارها و مقررات فعلی برای نظام چندنرخی ارز هماهنگی لازم را نداشته و امکان سوء استفاده‌های مالی از آن نیز وجود دارد. پس از سکوت به گفته او شش ساله‌اش با مطبوعات، از مجتبی خسروتاج درباره نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرسیدیم و او بی تکلف و با دقت نظر به پرسش‌های ما پاسخ داد. آنچه می‌خوانید تقریر این گفتوگو است:
طی هفته‌های گذشته و پس از فساد بزرگ مالی، فعالان اقتصادی نگران قفل شدن بانک‌ها و ادامه روند موجود یعنی سختگیری در ارائه تسهیلات بوده‌اند. تحلیل شما از وضعیت موجود ارزی کشور و اثرات آن بر تجارت خارجی کشور چیست؟
تجربیات سال‌های بعد از انقلاب و ایام دفاع مقدس نشان می‌دهد چنانچه در مدیریت نرخ ارز، کشور به دلایل گوناگون، فاقد کارآیی و نقش‌آفرینی باشد، پذیرش نظام چند نرخی ارز به عنوان یکی از سیاست‌های اتخاذی می‌تواند پیش روی مسوولان دولتی قرار گیرد. دولت احساس می‌کند چون قابلیت پاسخگویی به تقاضا در بازار ارز را ندارد، ارز شناور می‌تواند کاهش شدید ارزش پولی ملی کشور را به دنبال داشته باشد که در آثار تورمی شدید در نظام قیمت‌های داخلی را به دنبال دارد، بنابراین دولت ترجیح می‌دهد به سمت نظام چند نرخی ارز حرکت کند. منتهی نکته‌ای که در شرایط فعلی کاملا مشهود است و می‌تواند آثار زیانبار ملی برای کشور داشته باشد این است که چنانچه دوره تحمل سیاست چند نرخی ارز طولانی شود (همانند شرایط امروزی) بایستی مقررات و ضوابط خاص این شرایط نیز به کار گرفته شود تا چشم طمعی به بیت‌المال و منافع ملی کشور به وجود نیاید. نمونه بارز این سوءاستفاده‌ها در تجارت خارجی کشور موضوع OVER INVOICE (ارائه قیمت کالاهای وارداتی در فاکتورهای ارائه شده به وزارت بازرگانی با قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی و جهانی آن) است. این گونه افراد و شرکت‌ها با ارائه
فاکتور با قیمت غیر واقعی زمینه دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌آورند وسپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار آزاد ارز به فروش می‌رسانند و به این شکل منابع مالی جدیدی برای خود فراهم می‌آورند. تصور کنید اگر برای یک ثبت سفارش کالای وارداتی فقط یک میلیون دلار اضافه نرخ وجود داشته باشد این روش می‌تواند یک درآمد ۲۷۰ میلیون تومانی (مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی بانکی و نرخ بازار آزاد به نرخ دهه آخر آذرماه ۹۰) برای خود به وجود آورد.
راه برون رفت از این مشکل چیست؟ به هر حال واقعیت این است که واردکنندگان همواره برندگان نهایی همین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی بانکی و نرخ بازار آزاد بوده‌اند...
اگر واقعا نظام بانکی کشور در تحلیل محاسن و مضار سیاست‌های ارزی کشور روی به سیستم چند نرخی ارز از روی ناچاری آورده است، بایستی سازوکار و تدابیر مدیریت کشور و نظام چند نرخی ارز را نیز به طور کامل به کار گیرد، یعنی اینکه از یک طرف مکانیزم‌های کنترلی برای مدیریت قیمت کالاهای وارداتی که می‌خواهند از ارز رسمی کشور استفاده نمایند به وجود آورد و از طرف دیگر مرتکبین به این گونه اقدامات را با جرایم سنگین روبه‌رو نماید. رها کردن نظام چند نرخی به شکل موجود زمینه سوءاستفاده را برای افراد سوءاستفاده‌چی به وجود می‌آورد. البته به دلیل کسادی فضای کسب‌و‌کار، بعضی‌ها عین این اقدامات را دقیقا مصداق هوشیاری و راه نجات از مهلکه‌هایی می‌دانند که در فضای فعلی اقتصادی کشور برای آنها به وجود آمده و از طرفی راه‌اندازی همین کنترل‌ها هم عواقب و آثار منفی دیگری دارد ولی به هر حال،این دیگر ذات و ویژگی اتخاذ سیاست چند نرخی ارز است و آثار و پیامدهای خاص خود را دارد.
پس اعتقادتان این است که نظام بانکی باید به سمت نظام تک نرخی حرکت کند؟
در شرایط امروز ارزی کشور به دلیل موانع فیزیکی (مسائل شبکه بانکی در نقل و انتقالات پولی) عرضه کافی ارز توسط بانک مرکزی به سختی انجام می‌شود بنابرین بعید می‌دانم نظام بانکی به سمت نظام تک نرخی و شناور ارز حرکت کند. البته این گفته نه به این معناست که کشور ذخایر ارزی کمی دارد، بلکه جابه‌جایی ارز با محدودیت‌های سنگین فعلی نامقدور است، بنابراین عرضه ارز در بازار داخلی با کمبود روبه‌رو شده است.
به نظر می‌رسد که عملکرد شبکه بانکی کشور به ضرر صادرات و تولید داخلی بوده، تلقی شما از وضع موجود چیست؟
در حال حاضر بی‌اعتمادی بین جامعه بازرگانان و تولیدکنندگان نسبت به عملکرد شبکه بانکی ایجاد شده است. بی‌اعتمادی از اینکه ظرف چند ماه گذشته مرتبا از موضوع کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن خبر داده‌اند، ولی در عمل همه احساس می‌کنند که به دلیل متغیرهای متعددی که از اختیارات شبکه بانکی خارج است مدیریت ارزی امکان‌پذیر نشده است و چه بسا افراد و شرکت‌هایی که بر اساس همین علامت‌های بانکی که مسوولان برای کنترل نرخ ارز داده‌اند، اقداماتی کرده‌اند و امروز چوب پیش‌بینی‌های مفروض خود را بر اساس نظریات مدیران بانکی می‌خورند. بالاخره تولید، تجارت و هزینه‌های سر راه بر اساس محاسبات هزینه، درآمد و نرخ برگشت سرمایه صورت می‌گیرد و در این محاسبات چگونگی منظور نمودن نرخ ارز یک موضوع کلیدی است.
ثانیا تغییرات شدید نرخ ارز و عطف به ماسبق شدن آنها برای قراردادهای قبلی، موجب ضرر و زیان‌های فراوان برای یک عده و سودهای فراوان برای دیگران شده است که در هر دو حالت مشکل دارد. اگر بانک مرکزی ادعا نکند که می تواند نرخ ارز را مدیریت کند و به صورت شفاف بگوید به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد تا حدود زیادی بنگاه‌ها تکلیف خود را می‌دانند، ولی وقتی صحبت از مدیریت نرخ ارز می‌کنند این تصور در بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که نکند واقعا سیاست‌ها و راهکارهایی را جلو برده‌اند و قدرت این کار را دارند! ولی در عمل مشاهده می‌شود که قضیه برعکس است.
برای جلوگیری از آثار تورمی کاهش نرخ ارز چه اقداماتی قابل تصور است؟ به خصوص که پروسه حذف یارانه‌ها نیز خودش آثار تورمی دارد و آقای بهمنی هم به نوعی گفتند جنگ ارزی شروع شده است؟
پاسخگویی به این سؤال بحث طولانی دارد، ولی به سرفصل‌های آن اشاره می‌کنم.
ضروری است تحلیلی از فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور و دوره زمانی که در آن خواهیم بود ارائه شود: آیا شرایط فعلی سیاسی-اقتصادی کوتاه مدت است یا بلندمدت؟ اگر بلند مدت است، این اقدامات بایستی صورت گیرد:
1- نیازهای اساسی مردم و کالاهای حساس که نقش مهمی در مصرف خانوارها دارد، تعیین شود و برای تامین آنها به سمت ارز دولتی برای واردات آنها برویم و برای مابقی واردات دولت تعهدی برای تامین ارز دولتی نداشته باشد.
۲- وزارت بازرگانی با انتخاب مباشرین ذی‌صلاح و تعیین فهرست اقلام ضروری و مورد نیاز کشور، از ظرفیت و توانایی آنها با پشتیبانی لازم از آنها، در فکر تدارک اقلام مورد نیاز کشور باشد. بخش خصوصی در این گونه موارد از اعتبارات شخصی خود می‌تواند استفاده کند.
3- بی‌نظمی، کمبود یکباره، عرضه بیش از حد و بی‌ثباتی، بیشتر از خود کاهشِ نرخ ارز می‌تواند در بازار اثر منفی بگذارد و موجبات تورم را فراهم کند باید شفاف سازی شود که در چه اقلامی دولت برنامه‌ریزی و دخالت می‌کند و چه اقلامی کاملا به مکانیزم بازار، سپرده شده است، همچنین باید از نوسانات شدید در عرضه و تقاضا پرهیز شود. اگر مسوولان دولتی معتقدند که این اقدامات تاکنون انجام شده است، باید با اطلاع رسانی شفاف جامعه در جریان این اقدامات قرار بگیرد.
۴- موانع سر راه واردات و در مقابل صادرات کالاهای غیر نفتی به حداقل رسیده و مورد تشویق قرار گیرد.
5- مکانیزم سود بازرگانی سر راه کالاهای وارداتی با انعطاف‌پذیری بیشتر و در مقابله با تورم در اختیار کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزرای کمیسیون ماده یک مقررات قرار گیرد و با تایید وزیر بازرگانی به اجرا گذاشته شود. با نزدیک شدن به انتهای سال می توان در این زمینه برنامه‌ریزی کرد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که محدودیت‌های بانکی با کشورهای خارجی چه تاثیری در صادرات کشور دارد. به هر حال صادرکنندگان بزرگ - که تعداد آنها زیاد هم نیست- کمتر آسیب می‌بینند؛ اما شرکت‌های نوظهور صادراتی با چالش‌های پیش‌بینی ناپذیر رو به رو می‌شوند...
بله، صادرکنندگانی که خریداران مطمئن و قابل اعتمادی دارند، مشکلی ندارند، جنس را می‌فرستند و از آنها هم می‌خواهند پول را به حساب‌های خاصی در خارج از کشور واریز کنند و اگر نیاز در داخل داشته باشند از طریق صرافی‌ها قابل انتقال به ایران است. مشکل آنجاست اگر صادرکننده‌ها خریدار قابل اعتمادی نداشته باشند که در اکثر موارد اینگونه است باید کار صادرات را با ریسک بالایی انجام دهند و بعضا سوخت پول هم مطرح است.علاوه بر این نوسانات شدید نرخ ارز هم برای صادرکننده امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را نمی‌دهد، بنابراین ممکن است فعال بخش خصوصی تصور کند اگر امروز با نرخ بالای ارز، خریدی با هدف صادرات بکند در آینده نرخ ارز کاهش یابد که در این صورت ضرر سنگینی را متوجه خود خواهد دید.
اما دولت و نظام بانکی به شیوه‌هایی از قبیل هجینگ ارزی و دیگر تضمینات داخلی... روی آورده‌اند این شیوه‌ها به بحران جواب می‌دهد؟
متاسفانه امروز در شبکه بانکی کشور کمتر فکر می شود که چگونه می‌توانند در خدمت صادرات باشند. مثلا چه اشکالی دارد ارز منشأ خارجی صادرکننده را عینا برای صادرکننده در بانک نگه دارند و هروقت لازم باشد به او پس بدهند یا به نرخ روز ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. در شرایط فعلی، بنگاه‌ها هیچ انگیزه‌ای برای انتقال ارز خود به داخل شبکه بانکی ایران ندارند و این خود تشدید کننده شرایط تحریم است. سیاست بانکی کشور باید تشویق‌کننده صادرکننده به برگرداندن ارز در شبکه بانکی کشور باشد و نه فرار از آن.
ارسال نظر