نوسان قیمت مرغ و نگرانی از مصرف عید نوروز و ماه رمضان مقام‌های مسوول را به واکنش واداشت
خوراک ارزی مرغ‌های گوشتی
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت قیمت بالای ۸۵هزار تومان نداریم و فروش به قیمت بیشتر از آن خلاف است همچنین استاندار تهران اعلام کرد اوضاع تحت کنترل است، هرچند از اخلال توسط واسطه‌ها در بازار نیز سخن گفت. اما وقتی بررسی قیمت مرغ آغاز می‌شود به ریشه عمده مشکل تمامی بازارها می‌رسد: ارز دولتی و ارزان‌قیمت که موسوم به ارز ترجیحی است.
نهایتا ۸۵هزار تومان
روز شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت فروش مرغ در تهران بیش از ۸۵هزار تومان مجاز نیست؛ و البته این بار اول نیست که مسوولان در مواجهه با افزایش قیمت اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم برای کنترل قیمت دستور صادر می‌کنند. علاوه بر این، روز گذشته، استاندار تهران به مساله مرغ ورود کرد. علیرضا فخاری با اشاره به در پیش بودن عید و ماه مبارک رمضان و لزوم تامین و تثبیت قیمت اقلام مصرفی مثل گوشت و مرغ افزود: گوشت و مرغ دو ماده پروتئینی پُرمصرف و مهم برای مردم هستند که در برخی ایام و مناسبت‌ها مثل عید و ماه مبارک رمضان مصرف آنها نسبت به دیگر ایام بیشتر است. او اظهار کرد: در حوزه تامین مرغ مصرفی براساس جوجه‌ریزی که از گذشته در واحدهای مرغداری سطح استان انجام شده است، تثبیت قیمت آن را شاهد هستیم.
با این وجود او از نوسانات بازار به دلیل رفتار واسطه‌ها خبر داد و از اراده دولت برای مقابله با این حرکات گفت. اما بازار محصولات پروتئینی، گوشت و مرغ، بازاری به‌نسبت پیچیده است و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل این پیچیدگی وابستگی بالای آنها به واردات نهاده‌های دامی است.
فقط می‌پرسند مرغ چه شد
برخی از این پیچیدگی‌ها را روز ۱۱ بهمن علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر کشاورزی، به زبان آورد. او که درباره مساله کلی‌تر تامین و مدیریت ارز واردات نهاده‌ها و نیز لزوم تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی سخن می‌گفت، در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: امروز اینکه باید تنوع مبادی در واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم و انحصار را از افراد خاص بگیریم، یک مساله اثبات‌شده است و کسی مخالف آن نیست. ولی اجرایی کردن آن در روزمرگی دستگاه‌های اجرایی، بسیار دشوار است و هر روز با مشکل جدید مواجه می‌شود. وقتی می‌خواهیم سهم افراد خاص را کم کنیم، ابتدا با این مشکل مواجه می‌شویم که در تامین نهاده برای رفع مشکل روزمره باید با همین افراد همکاری کنیم؛ در غیر این صورت مشکلات روزمره اجازه کار بلندمدت را نمی‌دهد.
او افزود: امروز کسی از مسوولان وزارت جهاد سوال نمی‌کند که در تنوع‌بخشی به مبادی واردات، صرفه‌جویی ارزی یا موارد مشابه چه دستاوردی حاصل کردید، بلکه مساله قیمت امروز مرغ، اولین چیزی است که وزارت جهاد در مورد آن مورد سوال واقع می‌شود. بنابراین مسائل روزمره در کنار اقدامات بلندمدت باید در کنار هم مدیریت شود. وزارت جهاد به طور ویژه بخش زیادی از زمان خود در واردات کالاهای اساسی را درگیر امور روزمره است و فرصت زیادی برای انجام امور بلندمدت در این زمینه ندارد. هرچند سخنان این مقام رسمی درباره لزوم توجه به موارد کلان و تنوع‌بخشی به مبادی واردات و این قبیل امور متین است، اما قیمت روز مرغ را که غذای مردم است و با توجه به قیمت‌های نجومی گوشت قرمز، قلم اساسی پروتئینی سفره‌ها شده است، نمی‌توان دست‌کم گرفت. موضوع نهاده‌های دام و طیور در بخش تخصیص و تامین ارز مدت‌هاست دارای مشکلاتی است و با توجه به اینکه بیش از ۷۰درصد قیمت محصولات پروتئینی مربوط به نهاده‌های دامی است باید آن را جدی گرفت.
ارز ما کو؟
در تازه‌‌ترین خبری که در این باره، یعنی تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی، منتشر شد، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، برای چندمین بار مشکل خود را در زمینه مشکلات تامین ارز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده است. این نامه که تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه را دارد، با اشاره به ماه‌های پرمصرف پایان سال و به‌ویژه ماه رمضان، خبر می‌دهد که روند تخصیص و تامین ارز نهاده‌های دامی از اوایل دی‌ماه متوقف شده است. این نامه تذکر می‌دهد از عوارض این مساله تشدید نوسانات بازار ارز و اختلال در امر تامین کالاهای اساسی از جمله اقلام پروتئینی است.
ام‌المسائل
سوای این موارد، پیش از این دو مشکل اساسی دیگر که از عوامل افزایش قیمت طیور بوده‌اند مطرح شده است. نخست افزایش تقاضای مرغ و دیگر طیور، که به دلیل کاهش قدرت خرید گوشت قرمز، سبد پروتئینی خانوار ایرانی به سمت آن گرایش پیدا کرده است؛ مساله‌ای که هم به افزایش قیمت مرغ می‌انجامد و هم از آنجا که خوراک طیور و نیز داروهای دامپزشکی برای پرورش و نگهداری آنها عمدتا وابسته به واردات است، ارزبری قابل توجهی ایجاد می‌کند. این مشکل را می‌توان به معضل دومی گره زد: از آنجا که نهاده‌های دام و طیور در قلمرو کالاهای اساسی و مشمول دریافت ارز دولتی و ارزان است، تقاضای ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مشکل بازار را به طور کلی وجود ارز ارزان دولتی می‌دانند و ادامه این روند را توصیه نمی‌کنند.
