ریاست اتاق ایران؛ رقابت 5 چهره

گروه بازرگانی - انتخابات ۲۵ خردادماه هیات‌رییسه اتاق ایران در حالی به روزهای اوج نزدیک می‌شود که رییس فعلی این اتاق تردیدها را کنار گذاشت و رسما اعلام نامزدی کرد. محمد نهاوندیان در انتخابات سال ۸۶ با بیش از ۱۶۰ رای هیات نمایندگان به دوران زعامت مهندس خاموشی پایان داد و حالا بار دیگر دو رقیب اصلی در بالاترین نهاد بخش خصوصی کشور به رقابت خواهند پرداخت؛ اگر چه تاکنون بیش از ۵ نفر برای ریاست اتاق قدم پیش نهاده‌اند که همین موضوع رقابت را فشرده و امکان ریزش و تقسیم آرای این دو چهره را تشدید خواهد کرد. هر چند که نهاوندیان هنوز هم از اقبال گسترده‌ای در میان فعالان بخش خصوصی برخوردار است. شجاع‌الدین بازرگانی از دیگر نامزدهای ریاست اتاق است که در دوره پیش نقش برجسته‌ای در رای آوری دکتر نهاوندیان داشت و حالا خود گام به این میدان مه آلود گذاشته است. بازرگانی اگرچه در دولت نهم معاون وزیر بازرگانی بود و در دولت دهم به وزارت نفت رفت و مدیرکلی دفتر وزیر را به عهده داشت، اما در این سال‌ها ذهنیت و کار خود را معطوف به بخش خصوصی کرده و مورد حمایت طیف نزدیک به تحول خواهان در اتاق‌های بازرگانی است. به اعتقاد بازرگانی، تجدید ساختار و سازمان اتاق‌های بازرگانی امری اجتناب‌ناپذیر است و اتاق بازرگانی کارآمد و روزآمد و مبتنی بر سیستم‌های یکپارچه و مدیریت منسجم می‌تواند عهده‌دار مسوولیت و تامین‌کننده خاستگاه فعالان بخش خصوصی و تبیین‌کننده مواضع اصولی و اساسی تشکل‌های اقتصادی باشد.

به گفته او، اتاق با ساختار و سازمان سنتی و منفعل به هیچ‌وجه نمی‌تواند از عهده بار سنگین مدیریت دوره‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و مردم‌محور برآید و سامان بخش دوره استقرار حاکمیت بخش خصوصی در اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور باشد.

بازرگانی می‌گوید: طی سال‌های گذشته اتاق که داعیه راهبری تشکل‌های خصوصی و فعالان اقتصادی را دارد، بیشتر «اداره» شده است و نه «مدیریت».

او بر این موضوع هم تاکید می‌کند که در ادوار گذشته بیشتر رییس‌سالاری در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اتاق حاکم بوده است که آثار آن کتمان‌ناپذیر است و قابل پذیرش نیست اخیرا هم روش برون‌سپاری امور شیوه کار قرار گرفته است. او به صراحت اعلام می‌کند نه مدل سنتی رییس‌سالاری و نه مدل برون‌سپاری امور از سوی رییس و هیات رییسه قابل قبول است .

از مجتبی خسروتاج و اسدالله عسگراولادی به عنوان دیگر نامزدهای احتمالی ریاست اتاق ایران نام برده می‌شود.

نامه عسگراولادی به یک مقام دولتی

اسدالله عسگراولادی که نامه برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به هیات‌رییسه این اتاق مبنی بر حضور نداشتن آنها در هیات‌رییسه اتاق ایران را امضا کرده است از یکی از مقامات ارشد دولت خواسته است مانع حضور اعضای هیات‌رییسه اتاق تهران در هیات‌رییسه اتاق ایران شود.

عسگراولادی در گفت‌وگو با «ایسنا» این موضوع را تایید می‌کند و یادآور می‌شود:‌ «من در جلسه‌ای با یکی از مقامات ارشد دولت که در مورد کار کنفدراسیون صادرات بود، این خواسته را مطرح کردم و ایشان گفتند که مکتوب آن را در اختیارش بگذارم که گویا این نامه را به مقام پایین‌تر از خود نیز ارجاع داده است.»

دایره حائزین شرایط را تنگ نکنیم!

و اما یک عضو اتاق تهران و ایران در پی درج لیست ۳۵ نفره نامزدهای هیات رییسه اتاق ایران در روزنامه «دنیای اقتصاد» طی یک «نامه معترضه» نوشته است: در مقدمه آن لیست قید شده بود که این افراد «دارای شرایط لازم برای عضویت در هیات‌رییسه اتاق ایران» هستند. اینجانب به عنوان یکی از کسانی که نامشان در این لیست ۳۵ نفره بود این توصیف را اشتباه می‌دانم، زیرا معتقدم جمع بسیار بزرگ‌تری از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور دارای شرایط لازم هستند و بسیاری از کسانی که نامشان در این لیست ۳۵ نفره قید نشده بود می‌توانستند در صدر لیست جای بگیرند. حال اگر عدم تمایل خود ایشان یا جبر زمانه باعث کناره‌گیری آنها از این رقابت شده است نباید در حقشان کم لطفی شود.

پدرام سلطانی در ادامه این نامه تصریح کرده است: «لیست منتشر شده حاوی اسامی کسانی است که یا برای نامزدی انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران اعلام آمادگی کرده یا گمانه‌زنی‌های همکاران تهیه‌کننده لیست مزبور حاکی از احتمال و امکان حضور ایشان است.»

زمان انتخابات تغییرنمی‌کند

از سوی دیگر، علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی ایران با تکذیب خبرهای مبنی بر تعویق انتخابات اتاق ایران تصریح کرد: در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که ساعت ۹ صبح روز ۲۵ خرداد در محل این اتاق و با حضور تمامی اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد، ۷ عضو هیات‌رییسه اتاق ایران متشکل از یک رییس، چهار نایب رییس، خزانه‌دار و منشی با رای اعضا انتخاب می‌شوند. گفته می شود که در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران بیش از ۳۶۰ تن از اعضای هیات نمایندگان این اتاق و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها حق رای خواهند داشت.