گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی تایید کرد که بخشی از تولیدکنندگان داخل کشور به دلیل افزایش جهانی قیمت برخی مواد اولیه دچار ضرر و زیان شده‌اند. مهدی غضنفری که در پی طرح ادغام سرپرستی وزارت صنایع را نیز بر عهده دارد، یادآور شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به طور رسمی با افزایش قیمت تعداد محدودی از کالاها موافقت کرده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در برخی موارد مانند لبنیات، قانونی نبوده و با عاملان آن ‌برخورد شده است به طوری که شرکت‌های تولیدکننده مجبور به برگرداندن قیمت‌ها شده‌اند.

غضنفری میزان افزایش قیمت در برخی اقلام را ۵ تا ۱۰ درصد عنوان کرد و گفت: در خصوص قیمت گوشت نیز افزایش آنچنانی نداشتیم.

یادآور می‌شود که بانک مرکزی در چندین گزارش دوره‌‌ای اخیر خود از افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید خبر داده است. وزیر بازرگانی با بیان اینکه امسال وضعیت دامپروری خوب بوده است، تصریح کرد: ممکن است دلیل این افزایش تلاش برخی دامداران برای پرورش بهتر دام باشد که این مساله سبب افزایش اندک قیمت گوشت شده باشد.

به گفته وی، با این افزایش قیمت بلافاصله کشتار دام افزایش‌یافته و قیمت‌ها به حالت عادی بازگشته است.

نگرانی از عدم عرضه سیمان و فولاد در پی ممانعت از افزایش قیمت‌ها توسط وزارت بازرگانی، دیگر موضوعی بود که وزیر بازرگانی به آن واکنش نشان داد و گفت: تولیدکنندگان سیمان و فولاد و سایر کالاها اگر مجوزهای لازم را برای افزایش قیمت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نکنند، هر گونه افزایش قیمت آنها تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: از تولیدکنندگان سیمان می‌خواهم حتی به صورت ذخایر محصولی در انبارهای خود اقدام به احتکار سیمان نکنند؛ چرا که هم‌اکنون بازار به این محصول نیاز دارد.

به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن، در صورتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انبارهایی مواجه شود که مصداق احتکار کالا باشد، با آنها به شدت برخورد می‌کند. به گفته مهدی غضنفری این گروه از تولیدکنندگان محصولات معدنی جزو متقاضیانی هستند که به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی متقاضی افزایش قیمت هستند و باید از مسیر قانونی برای افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند.

وی افزود: براین اساس به سازمان حمایت گفته شده که برای اینگونه متقاضیان تشکیل پرونده دهد و مدارک آنها را بررسی و در صورت تایید، درخواست افزایش قیمت آنها را اعلام کند.

غضنفری در رابطه با افزایش قیمت برنج نیز گفت: با توجه به اینکه از فصل برداشت در سال ۸۹ گذشته است، به زودی در فصل برداشت جدید قیمت‌ها کنترل خواهد شد.

یادآور می‌شود که بنا به تصمیم هیات دولت واردات برنج از اول تیرماه امسال ممنوع اعلام شده است.

دولت در حالی بر تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند که فعالان بخش تولید و تجارت کشور از خلاء تسهیلات مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها که با عنوانی همچون بسته حمایتی منظور و پیش‌بینی شده بود، انتقاد می‌کنند. به گفته کارشناسان کم‌توجهی به یارانه نقدی تولیدکنندگان، آن هم در شرایطی که در آغاز طرح هدفمندی بسیاری از تولیدکنندگان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای بهبود فناوری تولید خود و کاهش مصرف انرژی هستند، می‌تواند وضعیت تولید کشور را متاثر کرده و به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار دهد که این مساله با هدف اولیه و اصلی طرح هدفمندی در تضاد قرار دارد.

بنا به تحلیل جمشید پژویان، رییس شورای ملی رقابت؛ هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی، این بوده است که در درجه اول، قیمت‌های نسبی واقعی در اقتصاد حاکم شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رفتار اقتصادی خود را به شکل مناسبی تنظیم نمایند و بخش خصوصی علامت‌های قیمتی درست را دریافت کند و به این ترتیب گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با مصرف بهینه انرژی و افزایش رونق اقتصادی همراه باشد با این حال به نظر می‌رسد که دولت کماکان سیاست تثبیت قیمت‌ها را با هدف دفاع از منافع مصرف‌کنندگان دنبال می‌کند و تناقض این راهبرد این جاست که احتمالا همان مصرف‌کنندگان مورد حمایت دولت با تهدید تولید و کاهش بهره‌وری، کار خود را نیز از دست خواهند داد و این همان اتفاقی است که دولت تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری و بروز آن شود.