به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، نشست کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی اتاق ایران با موضوع بررسی چالش‌های صنعت فرش دستباف و صنایع‌دستی در ایران برگزار شد. در این نشست، فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی و اعضای کمیسیون، مسائل و مشکلات صنعت فرش و صنایع‌دستی، ریشه این مشکلات و تبعات و اثرات آن در مسیر توسعه این صنعت را بررسی کردند. در ادامه نشست، اعضا در این‌باره به بحث پرداختند که با اصلاح یا تصویب چه قانون و سیاستی این مشکلات تغییر خواهد کرد و رفع این مشکلات چه منافعی برای بخش خصوصی، مردم و دولت ایجاد می‌کند؟مرتضی حاجی‌‌‌‌‌‌آقا‌میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی اتاق ایران، گفت: قرار است در این نشست موانع و مشکلات حوزه فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی که توسط فعالان اقتصادی بیان‌شده را دسته‌بندی کرده و به مقامات مسوول ارائه کنیم.

سعی ما در این نشست بر این است که به مشکلات و راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های آن هم‌‌‌‌‌‌زمان فکر کنیم و می‌توانیم این مشکلات و راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های قانونی را در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه‌۱۴۰۳پیگیری کنیم. در ادامه این نشست، احمد زاهدی، فعال صنعت فرش، گفت: برای بیان مشکلات صنعت فرش و گردشگری، باید سازوکاری تهیه شود که دولت نتواند بدون اخذ و توجه به‌نظر بخش خصوصی، قوانینی مثل تعهد ارزی وضع کنند که بدنه فرش را از کار بیندازد و مصیبت‌‌‌‌‌‌هایی برای فعالان اقتصادی پیش آورد و صنعت را زمینگیر کند. نباید بخش‌خصوصی را با قوانین و مقررات این‌چنینی تضعیف کنند.در ادامه نشست، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی اتاق ایران، گفت: دولت طبق ماده‌۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید نظر بخش‌خصوصی را برای سیاستگذاری‌هایی که به بخش‌خصوصی مربوط است، اخذ کند. این مساله در دوره آقای جهانگیری مورد‌توجه بود و به‌صورت بخشنامه به‌دستگاه‌های مختلف اعلام‌شده بود؛ اما این روزها خیلی به این مساله توجه نمی‌شود. برای همین لازم است‌ بار دیگر توجه به نگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌های بخش‌خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

مثلا در تدوین ‌بودجه ۱۴۰۳ نظر تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف را اخذ نکردند و این سیاست‌ها درنهایت به ضرر اقتصاد ملی و کل کشور و بخش‌خصوصی کشور است.حاجی‌‌‌‌‌‌آقا‌میری، افزود: براساس بند(‌ک) تبصره‌۹ قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۲، «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع‌‌‌‌‌‌دستی به‌‌‌‌‌‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌‌‌‌‌‌شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره‌(۶) ماده‌(۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی هستند. حاجی آقا‌میری در ادامه گفت: برای اینکه این بند‌در قانون بودجه‌اجرایی شود، مرکز ملی فرش باید جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دستباف با توجه به تقسیم‌بندی انجام‌شده از انواع فرش‌‌‌‌‌‌های دستباف صادراتی را تعیین‌کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کرد که اعلام‌شده ولی هنوز بانک‌مرکزی تصمیم خاصی در این مورد نگرفته‌است.

او افزود: تمام صادرات فرش در سال‌۱۴۰۲ باید براساس این جدول محاسبه شود؛ محاسبات تعهد ارزی صادرات فرش در ۷ ماه اول سال‌۱۴۰۲ باید براساس این جدول اصلاح شود. ما هم سعی می‌کنیم که این موضوع در بودجه‌سال‌۱۴۰۳ هم حوزه فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌دستی مورد‌توجه قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط