دومین حراج اوراق مالی دولتی اسلامی در سال۱۴۰۲ برگزار شد

۵همت تامین مالی اوراق دولتی

بانک‌مرکزی اعلام کرد در ادامه بر‌‌‌گزاری ۴۳نوبت حراج هفتگی و ۷مرحله پذیره‌‌‌‌‌‌‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال‌گذشته، دومین مرحله حراج این اوراق در سال‌۱۴۰۲، روز ‎‌شنبه ۲۱مرداد سال‌جاری برگزار شد. در این حراج حدود ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. طبق قانون بودجه۱۴۰۲ تا پایان سال۱۴۰۲ دولت ۱۸۵هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق خواهد داشت. ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق‌بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند. این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای موردتایید اسلامی طراحی شده‌‌‌‌‌‌‌ و دارندگان آن به‌صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به‌جای اوراق قرضه به‌‌‌‌‌‌‌‌کار گرفته می‌شود. این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیرقابل‌معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود دارای ارزش باشند و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته‌بازی باشند.

کارنامه حراج دوم

به گزارش بانک‌ مرکزی، در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله دوم حراج این اوراق در سال‌1402 در روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه 10مرداد‌‌‌‌‌‌‌ماه1402 اجرا شد. بانک‌مرکزی در حراج‌‌‌‌‌‌‌های مزبور خدمات کار‌‌‌گزاری مورد‌نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. طبق گزارش بانک‌ مرکزی، نرخ سود اسمی سالانه در این حراج 5/ 20‌درصد اعلام‌شده است. قیمت هر ورقه اوراق مالی در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها 100‌هزار ‌تومان است. مهلت ارسال سفارش برای حراج امسال از ساعت 8:00 یکشنبه 22مرداد ماه 1402 تا ساعت 12:00همان روز بود. در این حراج حداقل حجم سفارش 500‌هزار ورقه بوده است.

در این حراج‌‌‌‌‌‌‌ها بانک‌مرکزی سفارش‌های دریافت‌‌‌‌‌‌‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌منظور تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می‌شود. در این حراج 5/ 21هزار‌میلیارد‌تومان اوراق مالی اسلامی با عنوان آراد عرضه شد که در این میان 337/ 5هزار‌میلیارد ‌تومان از این اوراق به‌فروش رفت. درنتیجه از کل اوراق عرضه‌شده در این حراج 4هزار‌میلیارد ‌تومان آن را بانک‌ها و 337/ 1هزار‌ میلیارد‌تومان آن را اشخاص حقیقی در بازار سرمایه خریداری کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسی این آمار نشان می‌دهد در این حراج تنها 5/ 21درصد از اوراق عرضه‌شده به‌فروش رفت. نوع اوراق ارائه‌شده در این حراج مرابحه عام، کوپن‌‌‌‌‌‌‌دار و با تواتر پرداخت سود 6ماهه بوده است. حجم اوراق فروخته‌شده در آخرین حراج سال‌قبل ‌برابر با 26/ 17‌هزار‌ میلیارد‌تومان بوده که نشان می‌دهد حجم فروش اوراق در قیاس با آخرین حراج کاهش یافته است، اما حجم اوراق در قیاس با اولین حراج سال‌قبل یعنی حراج 3خرداد1401 بسیار افزایش یافته است؛ در نتیجه بانک‌مرکزی شروع خوبی را در تامین مالی دولت از بازار اوراق از خود نمایش داد.

حراج اول امسال با فروش 04/ 13هزار میلیارد تومانی آغاز خوبی را برای حراج‌های امسال رقم زد؛ اما حراج دوم با فروش 337/ 5هزار میلیارد تومانی روند نزولی حراج‌ها از نقطه اوج خود در اسفند1401 را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه دولت طبق جداول کلان قانون بودجه1401 می‌تواند از طریق انتشار اوراق مالی دولتی اسلامی 185هزار میلیارد تومان از تامین مالی خود در بخش واگذاری دارایی را تامین کند تاکنون در دو حراج ابتدایی حدود 10درصد از اوراق مورد نیاز خود را فروخته است.

نرخ بهره در نوسان

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. ازاین‌رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 42/ 121هزار میلیارد تومان اقدام کرد. بانک مرکزی همچنین آخرین گزارش خود را از نرخ‌های بهره منتشر کرد و نرخ بهره با افزایش 05/ 0درصدی به 5/ 23درصد رسید. در این حراج برخلاف حراج قبل اعتبارگیری قاعده‌مند وجود نداشت. از آغاز امسال نرخ سود بین‌بانکی روند صعودی داشت و با رسیدن به اوج ۷۶/ ۲۳‌درصدی خود در ۲۷اردیبهشت در آستانه رسیدن به کریدور نرخ بهره یعنی ۲۴‌درصد قرار گرفت؛ اما از ۲۷اردیبهشت به بعد روند کاهشی نرخ بهره بین‌بانکی آغاز شد و در تمام گزارش‌های بعدی به‌صورت تدریجی کاهش یافت.

این کاهش تا ۴۱/ ۲۳‌درصد در ۷تیر ادامه یافت و به این ترتیب سیاست انبساطی بانک‌مرکزی که با تغییر رویه در حراج دهم بازار بین بانکی آغاز شد، اثرگذاری خود را نشان داد و نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش داد. پیش از آغاز روند کاهشی نرخ بهره بین‌بانکی این تصور درمیان تحلیلگران اقتصادی به وجود آمده بود که درصورت ادامه وضعیت فعلی، نرخ بهره از آستانه کریدور یعنی ۲۴‌درصد عبور خواهد کرد و سیاستگذار تنها دو گزینه در این میان در اختیار خواهد داشت یا ‌بار دیگر سیاست انبساطی را درپیش گیرد یا بانک‌ها را تحت‌فشار قرار دهد و با افزایش سقف کریدور بهره‌‌‌‌‌‌‌ آن ‌را به بیش از ۲۴‌درصد افزایش دهد، پس از آن مشخص شد که انتخاب سیاستگذار گزینه دوم بوده و تصمیم اجرای سیاست انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره شده است. روند کاهشی نرخ بهره اما در حراج پانزدهم متوقف شد و نرخ بهره با افزایشی اندک در ۱۲تیر ماه به ۴۴/ ۲۳‌درصد رسید. در حراج‌‌‌‌‌‌‌های بعدی اما روند افزایشی ‌بار دیگر شکل‌ گرفت و در حراج هجدهم نیز با افزایش 05/ 0‌واحد درصدی به 55/ 23‌درصد رسید. در حراج نوزدهم اما نرخ بهره کاهش 1/ 0درصدی را تجربه کرد و به 45/ 23درصد رسید با این حال در حراج بیستم با افزایش 05/ 0درصدی به 50/ 23درصد می‌رسد.