فعالان اقتصادی خارجی چه انتظاری از آینده ترکیه دارند؟
هراس انتخاباتی سرمایه‌داران
کلیچدار اوغلو پیش از این وعده داده بود که در صورت پیروزی، به اجرای سیاست‌های متعارف اقتصادی خواهد پرداخت. او در حال حاضر نیز وعده می‌دهد سرمایه‌هایی را که پیش از این از ترکیه خارج شده است، بازخواهد گرداند. این مساله یعنی وعده بازگرداندن سرمایه‌های خارجی به کشور توسط رهبر حزب چپ میانه ترکیه زمانی فرم کمدی به خود گرفت که او وعده داد ۶ماه پس از آنکه به قدرت برسد، فروش مسکن به اتباع خارجی را به مدت ۵سال ممنوع می‌کند. درواقع او با وعده بازگشت سرمایه‌های خارجی، در نظر دارد سیاست‌هایی را به اجرا بگذارد که از ورود سرمایه‌هایی که در حال حاضر وارد ترکیه می‌شوند، جلوگیری کند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی چندان به وعده‌های انتخاباتی خوش‌بین نیستند. آنها معتقدند که سرمایه نسبت به مساله ثبات اقتصادی بسیار حساس است و به محض بروز بی‌ثباتی، ترجیح می‌دهد جایی برود که در آنجا ثبات وجود دارد. سیاست‌های نامتعارف اقتصادی اردوغان در دو سال گذشته نیز باعث شده است که ثبات اقتصادی و سرمایه‌های خارجی از این کشور رخت ببندند. در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران منتظرند تا انتخابات برگزار و تحولات پس از آن سپری شود و پس از آن تصمیم‌گیری کنند.
فرار سرمایه‌های خارجی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازسازی اقتصادی ترکیه و در پی آن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، فارغ از آنکه چه کسی در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده می‌شود، کار دشواری خواهد بود. قرار است انتخابات ترکیه در روز ۲۴اردیبهشت برگزار شود و رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی ترکیه و کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق رقبای جدی یکدیگر هستند. کلیچدار اوغلو در حال حاضر رهبری ائتلاف ۶حزب را بر عهده دارد و متعهد شده است که در صورت پیروزی در این انتخابات، اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را برای جذب سرمایه‌های خارجی انجام دهد. این درحالی است که وعده‌های دیگرش در تضاد با این مساله است. برای مثال او درباره مسکن معتقد است که خرید مسکن توسط مردم ترکیه در اولویت است و اگر در انتخابات پیروز شود، تا ۵سال اجازه نخواهد داد که خارجی‌ها در ترکیه مسکن بخرند.
یکی از نکاتی که کارشناسان اقتصادی همواره یادآور می‌شوند آن است که سرمایه نسبت به ثبات اقتصادی حساسیتی زیادی دارد. در واقع هرگاه که ثبات اقتصادی در کشوری متزلزل می‌شود، سرمایه تمایل دارد به جایی برود که در آنجا ثبات اقتصادی وجود دارد. در دو سال گذشته نیز سیاست‌های اقتصادی اردوغان موجب شده است که این ثبات از اقتصاد ترکیه رخت ببندد. در نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده مسیر اقتصادی ترکیه موجب فرار سرمایه‌گذاران از این کشور شده است. کسانی که وضعیت سرمایه‌گذاری در ترکیه را رصد می‌کنند، معتقدند که سرمایه‌گذاران خارجی، بازار ترکیه را رها کرده‌اند. در حال حاضر کمتر از یک‌درصد بدهی‌های داخلی دولت ترکیه متعلق به خارجی‌ها است. این درحالی است که در یک دهه قبل یک‌چهارم بدهی‌های این دولت متعلق به خارجی‌ها بود. همچنین بررسی گزارش گلدمن‌ساکس نشان‌دهنده آن است که روند مشابهی در بازار سهام ترکیه وجود داشته است. سرمایه متعلق به سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار نسبت به یک دهه گذشته حدود ۳/ ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.
فتح قله‌های تورم
سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف اردوغان مانند مخالفت با افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی و همچنین اصرار به کاهش نرخ بهره موجب شد که تورم در این کشور شعله‌ور شود. در ماه پایانی سال۲۰۲۲ تورم این کشور به ۸۵درصد رسید. در نتیجه این سیاست‌ها بود که در دو سال گذشته، ارزش لیر در برابر دلار حدود ۶۰درصد کاهش پیدا کرد. دولت اردوغان سعی کرد تا با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند. یکی از ابزارهای مورد استفاده او ایجاد حساب‌های پس‌انداز ویژه در سال۲۰۲۱ بوده است که در صورت کاهش ارزش لیر مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
این سیاست در زمینه پیشگیری از خرید دلار توسط مردم تا حدودی موثر بوده و برخی از تحلیلگران معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل ثابت ماندن ارزش لیر در ماه‌های گذشته همین حساب‌ها بوده است. به گفته رگولاتور بانک ترکیه، سپرده این حساب‌ها معادل ۱۰۲میلیارد دلار است. اقتصاددانان معتقدند که در صورت کاهش ارزش لیر، این حساب‌ها می‌توانند خطر بزرگی برای بودجه دولت به‌وجود بیاورند؛ دلیل این مساله نیز آن است که باید مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود. از سوی دیگر اگر این حساب‌های در حال حاضر وجود نداشته باشد سپرده‌گذاران پول خود را به ارزهایی مانند دلار و یورو تبدیل می‌کنند و همین مساله به کاهش بیشتر ارزش لیر می‌انجامد. این مساله موجب شده که رقیب انتخاباتی اردوغان یعنی کلیچدار اوغلو از این نقطه ضعف استفاده کند و وعده بازگشت سرمایه‌های خارجی را بدهد. نکته قابل توجه آن است که این وعده‌ها از سوی رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه یعنی مهم‌ترین حزب چپ میانه این کشور مطرح می‌شود. برای مثال او در ماه گذشته به فایننشال‌تایمز گفته است که یکی از اولویت‌های او چرخش اقتصاد ترکیه است.
از جمله این چرخش‌ها ایجاد یک بانک مرکزی مستقل به جای سیستم فعلی است که اردوغان در آن سیاست‌های نرخ بهره را کنترل می‌کند. با این حال یک مساله موجب نگرانی سرمایه‌گذاران می‌شود. معمولا زمانی که سیاست‌های تعدیلی و اصلاحی اجرا می‌شود در کوتاه‌مدت به همگان سخت خواهد گذشت. برای مثال برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند که نرخ بهره معیار ترکیه باید از ۵/ ۸درصد فعلی به ۴۰درصد برسد تا نشان دهد سیاست‌ها در زمینه کنترل تورم موثر خواهد بود. افزایش نرخ بهره در چنین ابعاد بزرگی باعث می‌شود که فروش اوراق قرضه در ابعاد بزرگی رخ دهد. علاوه بر اینکه این شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی اصلا خوشایند نیست، بانک‌های محلی را نیز به دردسر خواهد انداخت. دلیل دردسر نیز آن است که آنها مقدار قابل توجهی از اوراق قرضه را در اختیار دارند.
در انتظار تغییرات پایدار
در حال حاضر نیز با وجود آنکه کلیچداراوغلو وعده بازگشت سرمایه‌های خارجی را می‌دهد، کارشناسان معتقدند که در صورت پیروزی اپوزوسیون دولت فعلی، سرمایه منتظر خواهد ماند تا این ائتلاف تغییرات پایداری را به وجود بیاورد. پل مک نامارا، مدیر سرمایه‌گذاری متمرکز در بازارهای نوظهور در این‌باره گفت: «ترکیه دارای مجموعه‌ای از متغیرها است که در مکان نامنتاسبی قرار دارند. قراردادن این متغیرها در مکان درست خود به طرز عجیبی دشوار خواهد بود.» این احتیاط از سوی سرمایه‌گذاران در حالی است که اردوغان پس از ۲دهه حضور مداوم در عرصه قدرت، سخت‌ترین مبارزه انتخاباتی خود را برای حضور مجدد در این عرصه پشت سر می‌گذارد. نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده آن است که اردوغان و کلیچدار اوغلو در چندروز باقی‌مانده تا انتخابات نیز درگیر نبرد انتخاباتی شدیدی برای پیروزی هستند. این نبرد حول یک محور در حال وقوع است و این محور اقتصاد است.
اردوغان به سیاست‌های متعارف بازمی‌گردد؟
برخی از تحلیلگران انتظار دارند که اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات به سمت یک سیاست اقتصادی متعارف حرکت کند. برای مثال یک بانکدار ارشد بازار سرمایه در یکی از بانک‌های بزرگ وال‌استریت در این‌باره معتقد است: «اگر اردوغان دیدگاه خود را تغییر دهد و سیاست‌های متعارف‌تری اتخاذ کند، استقبال بسیار خوبی از او خواهد شد. این زمانی است که او بتواند سرمایه‌های خارجی را دوباره جذب کند.» او در ادامه گفت: «برای بازار اهمیت زیادی ندارد که سیاستگذار چه کسی است مهم آن است که چه سیاستی اجرا خواهد شد.» با این حال اغلب کارشناسان اقتصاد معتقدند که هر کدام از این دونفر برنده انتخابات شوند، اقتصاد ترکیه دوران سختی را پیش خواهد داشت. سرمایه‌گذاران نیز منتظر یک نقطه‌عطف در اقتصاد ترکیه خواهند بود و پس از آن آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
