سوئیس دارایی‌‌های روسیه را دیگر بلوکه نمی‌‌کند

ایبِنا: مدیر دبیرخانه اقتصادی سوئیس اعلام کرد که کشورش دیگر دارایی‌‌های روسیه را به دلیل فقدان شواهدی که آنها تحریم هستند، بلوکه نمی‌‌کند. به گزارش راشاتودی، هلن بودلیگر آرتیدا، مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) در مصاحبه‌‌ای با یک روزنامه آلمانی اعلام کرد که کشورش دیگر دارایی‌‌های روسیه را - به غیر از وجوهی که قبلا مسدود شده - به دلیل فقدان شواهدی که آنها تحت تحریم هستند، بلوکه نخواهد کرد. اظهارات او در پاسخ به ادعا‌‌های قبلی اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوئیس مطرح شد که ماه گذشته از SECO به دلیل عدم اجرای کافی تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرده و گفته بود که سوئیس می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد فرانک دیگر از دارایی‌‌های روسیه را بلوکه کرده و از آنها برای کمک به بازسازی اوکراین استفاده کند. بودلیگر آرتیدا گفت: رقم ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد فرانک در ابتدا به عنوان تخمین احتمالی وجوه بلوکه شده روسیه تحت مدیریت (سوئیس) منتشر شد، اما این تخمین توسط سوئیس صورت نگرفته است. البته همه روس‌‌ها مشمول تحریم نیستند و فقط یک اقلیت کوچک را شامل می‌شود.

برن از زمان اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با عملیات نظامی این کشور در اوکراین، ۵/ ۷ میلیارد فرانک سوئیس (۳/ ۸ میلیارد دلار) از دارایی‌‌های روسیه را بلوکه کرده است. به گفته رئیس دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس، وجوه بلوکه شده معادل یک سوم از ۵/ ۲۱ میلیارد یوروی (۴/ ۲۳ میلیارد دلار) بلوکه شده در سراسر اتحادیه اروپا است، اما مسدود شدن دارایی‌‌های بیشتر مستلزم شواهدی است که نشان دهد این وجوه با نهاد‌‌ها یا افراد تحریم شده مرتبط است. او در ادامه گفت: ما مدام به ایالات متحده و همه کشور‌‌های شریک می‌‌گوییم، اگر سرنخ‌‌های ارزشمندی دارید، به ما بدهید. اینها را پیگیری خواهیم کرد. تا امروز ما از آمریکایی‌‌ها چیزی دریافت نکرده‌‌ایم.  در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان دارایی‌‌های مسدود شده را برای تامین مالی بازسازی اوکراین مصادره کرد، این مقام مسوول اظهارات قبلی مقامات سوئیسی را تکرار کرد که چنین اقدامی حقوق مالکیت را نقض می‌‌کند و از نظر سیستم حقوقی سوئیس غیرقانونی است. همچنین تاکید کرد که مصادره دارایی‌‌های خصوصی در صورتی که منشأ قانونی داشته باشند و زمینه مجرمانه اثبات شده نداشته باشند، در سوئیس مجاز نیست. مصادره آنها مغایر با قانون اساسی فدرال و سیستم حقوقی قابل اجرا و نقض تعهدات بین‌المللی سوئیس است.