معاون بین‌الملل بانک مرکزی خبر داد
کاهش اتکا به دلار و گسترش مناسبات پولی در دستور کار بانک مرکزی
معاون بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: وقتی نظام پولی و بانکی دنیا در ۷- ۸ دهه اخیر مبتنی بر دلار شکل گرفته و بازارهای مهم دنیا به‌ویژه بازارها انرژی بر پایه دلار بنا شده است، استفاده از سایر پول‌ها و پول‌های محلی ریسک‌ها و مخاطراتی دارد که بانک‌های مرکزی باید آنها را پیش‌بینی کنند و ریسک‌ها را پوشش دهند و به سمت دلارزدایی و کنارگذاشتن دلار حرکت کنند که خوشبختانه امروز تحولات خوبی در این خصوص رخ داده است و به سمت کاهش غلبه آمریکا در نظام پولی دنیا در حرکت هستیم. کریمی با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی شرایط ثابتی ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و پولی کشورها متفاوت است و حالات و شقوق مختلفی دارد، تاکید کرد: ما هم به‌عنوان کشوری که سال‌هاست تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم باید از گذشته وارد مناسبات پولی دوجانبه می‌شدیم تا از آسیب‌هایش درامان باشیم.
او خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی هنگفتی که نصیب آمریکا شده و مالیات تورمی که از دنیا اخذ می‌کند کشورها را به سمت دلارزدایی در مناسبات پولی و بانکی سوق داده است و این موضوع اگر رخ بدهد به معنای سررسید شدن بدهی‌های آمریکا به‌عنوان بدهکارترین کشور دنیا و وقوع ابرتورم در این کشور است. این روند و تحولات نظام پولی بین‌المللی آغاز شده و البته آنها تلاش می‌کنند که این اتفاق دفعتا و یک‌باره رخ ندهد و به‌تدریج انجام شود. کریمی تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که غلبه آمریکا در این زمینه در حال کاهش است. لذا دلارزدایی و فاصله گرفتن از زیرساخت‌های کشورهای متخاصم قطعا آسیب‌های ما را کاهش خواهد داد. معاون بین‌الملل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در دوره جدید کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است و توافقات و مذاکرات خوبی هم با تعداد زیادی از کشورها انجام شده و در حال انجام است که به‌دلیل حساسیت جزییات آن را اعلام نمی‌کنم.
او گفت: طی یکی دو ماه آینده رویداد مهمی در زمینه مناسبات پولی بین‌المللی و دلارزدایی در تهران خواهیم داشت و امیدواریم در ۶ماه اول امسال اخبار خوبی درخصوص توفیقات بانک مرکزی در این زمینه منتشر شود. کریمی به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: اتصال نظام پرداخت داخلی کشور به سیستم‌های پرداخت سایر کشورها و نیز به‌کارگیری و فعال‌سازی اتحادیه‌های پایاپا دو جهت‌گیری مهم بانک مرکزی در این زمینه است. همچنین ایجاد ساختار جدید در بانک مرکزی با هدف تحریم‌ناپذیری و مشخص شدن وظایف بخش‌های مختلف در این ساختار برای مقابله با تحریم‌ها از جمله دیگر اقدامات عملی بانک مرکزی در این زمینه است.
