«رویترز» در گزارشی تحلیل کرد
پایداری اقتصاد اوکراین در جنگ
اولکسی پاناسنکو، معاون مدیرکل عملیات در این فروشگاه می‌گوید، در روزهای اول جنگ این کسب‌‌وکار مانند بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ با شرایط جدیدی روبه‌رو شد. در فوریه و مارس، مغازه‌ها چیزی بیش از مکانی برای خرید مواد غذایی شدند، آنها به مکانی برای ملاقات‌‌ها تبدیل شده بودند؛ ولی هنگامی که نیروهای اوکراینی ارتش روسیه را مجبور به عقب‌‌نشینی از پایتخت در بهار کردند، بخش خرده‌‌‌‌فروشی و اقتصاد بهبود یافت.
براساس داده‌های انجمن تجاری اروپایی اوکراین که بیش از هزار کسب‌‌وکار خارجی و اوکراینی را گروه‌‌بندی می‌‌کند، تا پایان ماه مه ۴۷ درصد از کسب‌‌وکارهای اوکراینی به‌‌طور کامل فعالیت‌‌های خود را احیا کرده‌‌اند و ۵۰ درصد دیگر از این کسب‌‌وکارها با برخی محدودیت‌‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. پس از آغاز حملات موشکی در ماه اکتبر، ضربه سنگینی به اوکراین وارد شد. روسیه به شبکه‌های برق و ایستگاه‌های فرعی در سرتاسر این کشور حمله کرد که منجر به قطعی برق در زمستان شد و آسیب جدی به صنعت این کشور وارد کرد. اقتصاد اوکراین، سال گذشته یک‌‌سوم کوچک شده است که بزرگ‌ترین کاهش تولید ناخالص داخلی اوکراین از زمان استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ بوده است. از آنجا که جنگ بدون هیچ نشانه‌‌ای از آرام شدن وارد دومین سال خود می‌شود، چالش‌‌های اوکراین بزرگ هستند. به همین دلیل، نظرات اقتصاددانان که توسط رویترز جمع‌آوری شده است، از کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی گرفته تا یک رشد ناچیز در اقتصاد اوکراین متغیر بوده است. دسترسی به برق قابل اعتماد یک مانع بزرگ برای رشد اقتصاد این کشور تلقی می‌شود. به گفته اقتصاددانان درحالی‌‌که بسیاری از کسب‌‌وکارها راه‌هایی برای مقابله با جنگ پیدا می‌‌کنند، آنهایی که نمی‌توانند تنها با ژنراتور به کار خود ادامه دهند امسال با مشکل مواجه خواهند شد. آرسلور میتال اس. ای. بزرگ‌ترین کارخانه فولاد اوکراین، اعلام کرده است که تولید آن با توجه به قطعی‌‌های برق درحال حاضر حدود ۲۵ درصد سطح قبل از جنگ است.
به گفته اولنا بیلان، اقتصاددان اوکراینی، مشاغل کوچک و متوسط با خرید ژنراتور، باتری و سایر تجهیزات به سرعت با کمبود برق سازگار شده‌‌اند. این اقتصاددان ارشد پیش‌‌بینی می‌‌کند در صورت تداوم این وضعیت، کاهش تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ آن‌‌طور که انتظار می‌‌رود قابل توجه نخواهد بود. بانک مرکزی اوکراین پیش‌‌بینی می‌‌کند که تولید ناخالص داخلی این کشور امسال ۳/ ۰ درصد رشد کند، در حالی که وزارت اقتصاد رشد ۲/ ۳ درصدی را پیش‌‌بینی کرده است. در تابستان گذشته، مقامات اوکراینی به ویژه پس از توافق صادرات غلات با میانجی‌‌گری سازمان ملل متحد، اعتماد بیشتری به اقتصاد کشور پیدا کردند. این توافق، باعث شد کشاورزی اوکراین نجات یابد که حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور و حدود ۴۰ درصد از کل صادرات قبل از جنگ را تشکیل می‌‌داد. از اواسط فوریه، صادرات غلات اوکراین در فصل ۲۳-۲۰۲۲ که از جولای تا ژوئن ادامه دارد، ۳/ ۲۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۷/ ۲۹ میلیون تن رسیده است.
افزایش گسترده در هزینه‌های نظامی از جمله دستمزدهای ارتش، به اقتصاد نیز کمک کرده است. براساس گزارش شورای امنیت ملی، اوکراین ۵/ ۱ تریلیون گریونا (۶/ ۴۰ میلیارد دلار) -معادل حدود یک سوم تولید اقتصادی خود- در بخش دفاعی در ۲۰۲۲ هزینه کرده است. این رقم تقریبا پنج برابر بیشتر از بودجه دفاعی برنامه‌‌ریزی شده قبل از جنگ بوده است. ده‌ها میلیارد دلار کمک خارجی به سمت اوکراین سرازیر شده است که در راستای رفع کسری بودجه و تسلیح نیروهای اوکراینی بوده است. اما با وجود نکات مثبت، اقتصاد نسبت به دوران قبل از شروع جنگ عقب مانده است و تلفات اقتصادی این کشور سرسام‌‌آور است. جنگ سبب شده مدارس، بیمارستان‌‌ها، بنادر، جاده‌ها و پل‌‌ها ویران شوند. دانشکده اقتصاد کی‌‌یف خسارات وارده به زیرساخت‌‌های این کشور تا دسامبر را حدود ۱۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.
نرخ فقر نیز در اوکراین، افزایش یافته است و پیش‌‌بینی می‌شود کسری بودجه این کشور در پی کاهش درآمدهای مالیاتی، در ۲۰۲۳ به ۳۸ میلیارد دلار برسد. دولت اوکراین برای جبران این کاهش به کمک‌‌های غرب به ویژه ایالات‌‌متحده و آمریکا وابسته است. سرهی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین می‌گوید، دولت اوکراین اقداماتی را انجام داده است که به کاهش کسری ماهانه به ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ کمک خواهد کرد. دولت ولادیمیر زلنسکی از کمک‌‌کنندگان خواسته است تا برنامه‌‌ریزی برای پروژه بزرگ بازسازی این کشور را در سال جاری آغاز کنند، اگرچه می‌‌داند که ساخت‌‌وساز در مقیاس بزرگ تا پایان جنگ دشوار خواهد بود. به گفته مارچنکو بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بخش انرژی در اوکراین آسیب دیده است.
بخش فولاد، یکی از ستون‌‌های کلیدی اقتصاد اوکراین، یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است. اوکراین چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان قبل از آغاز جنگ بوده است. دو تولیدکننده پیشرو فولاد، آزوف‌‌استال که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نورد فولاد در اوکراین است، و ام‌‌ام‌‌کی (MMK) در ماریوپول، رسما ورشکسته شدند. آنها که باقی مانده‌‌اند هم با قطعی برق دست-وپنجه نرم می‌‌کنند. مائورو لونگوباردو، مدیرعامل آرسلور میتال می‌گوید، خاموشی برای شرکت‌هایی مانند آرسلور میتال یک مساله بزرگ است. این شرکت اخیرا اقدام به واردات برق کرده است، اما هزینه‌های آن بالا بوده است. سیستم برق اوکراین به شبکه اروپا متصل است که قیمت انرژی بسیار بالاتر از اوکراین است، این کشور همچنین مجبور به واردات انرژی از کشور همسایه اسلواکی شده است. اما کسری انرژی تنها چالش این شرکت نیست. لونگوباردو می‌گوید، انبار این شرکت در ۴۰۰ کیلومتری (۲۵۰ مایلی) جنوب شرقی کی‌‌یف، در اوایل دسامبر مورد اصابت سه موشک روسی قرار گرفته و یک کارگر کشته شده است. از طرفی هم بیشتر زیرساخت‌‌های مربوط به تاسیسات معدنی آرسلور آسیب دیده است. مسائل لجستیکی یکی دیگر از مشکلات این شرکت است که معمولا تا ۸۰ درصد تولید خود صادرات داشته است. روسیه بنادر دریای سیاه اوکراین را مسدود کرده است، بنابراین لونگوباردو مجبور شده برای صادرات از طریق لهستان اقدام کند.
با وجود چالش‌‌ها اما، آرسلور بزرگ‌ترین سرمایه‌‌گذار خارجی در اوکراین، همچنان متعهد به ماندن در این کشور است. چشم‌‌انداز برخی از بخش‌های دیگر مثبت‌‌تر است. داده‌های وزارت اقتصاد اوکراین نشان می‌دهد این کشور ۶۶۹ هزار و ۴۰۰ ژنراتور در سال گذشته وارد کرده است که بیش از ۳۰۰هزار دستگاه از آنها تنها در ماه دسامبر وارد اوکراین شده است. اقتصاد این کشور همچنان به انطباق خود با شرایط جنگ ادامه می‌دهد و بخش‌هایی با بودجه دولتی بالا بیشترین سود را می‌‌برند. با این وجود، خطرات امنیتی آشکار، مانعی برای سرمایه‌‌گذاری‌‌های خصوصی است که برای بهبودی قوی این کشور ضروری است. اوکراین سوابق متفاوتی در جذب سرمایه‌‌گذاری خصوصی خارجی دارد. در ۲۰۲۱، این کشور بعد از روسیه پایین‌‌ترین رتبه در شاخص شفافیت و فساد در اروپا را به خود اختصاص داده بود. واوریشچوک، رئیس بخش تحقیقات در شرکت مشاوره سرمایه‌‌گذاری ICU، معتقد است این کشور باید حاکمیت قانون را اجرا و شفافیت و رقابت عادلانه را تضمین کند. مشارکت در بازسازی پس از جنگ می‌تواند برای سرمایه‌‌گذاران جذاب باشد، اما همچنان باید به شفافیت و فساد توجه کرد؛ مساله‌ای که قبل از جنگ به آن توجهی نمی‌شد.
