در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تعداد پیمان‌‌های پولی نوین دوجانبه با ارز‌‌های ملی بیش از ۳۴ درصد نسبت به مدت دوسالانه‌‌ مشابه قبلی خود افزایش داشته است؛ بنابراین شناخت این پیمان‌‌های پولی نوین و بررسی پیامد‌‌های آنها بر نظام مالی و تجاری بین‌‌الملل قطعا در پیشبرد و بهبود عملکرد اقتصادی کشور‌‌های جهان تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ به ویژه در زمانی که ایالات متحده و کشور‌‌های غربی از تحریم‌‌های اقتصادی و تجاری و مرجعیت دلار به عنوان اهرمی برای فروپاشی نظام‌‌های سیاسی و اجتماعی استفاده می‌‌کنند.

پژوهش‌‌های حوزه اقتصاد سیاسی در سال‌‌های اخیر نشان می‌‌دهد که باید بپذیریم که نگرش و رسالت کشور‌‌های غربی و دولت‌‌های توسعه یافته در قبال مراودات تجاری و سیاست‌‌های مالی بین‌‌الملل متفاوت و در بیشتر اوقات در تضاد با بهبود شرایط اقتصاد جهانی قرار دارد که این موضوع در حوزه پیمان‌‌های پولی نوین با محوریت دلار نیز به وضوح قابل مشاهده است. یکی از واقعیت‌‌های کلیدی مدیریت ذخایر نقدینگی در طول بحران‌‌ها مالی جهانی، گسترش پیمان‌‌های پولی نوین در قالب قرارداد‌‌های سوآپ دوجانبه بین بانک‌‌های مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا از یکسو و بانک‌‌های مرکزی بازار‌‌های نوظهور از سوی دیگر است.

شناخته‌‌شده‌‌ترین این توافق‌‌نامه‌‌ها، قرارداد‌‌های ۳۰ میلیارد دلاری بین فدرال رزرو آمریکا و بانک‌‌های مرکزی چهار بازار نوظهور مهم سیستماتیک با بنیاد‌‌های قوی یعنی برزیل، کره‌‌جنوبی، مکزیک و سنگاپور پس از بحران‌‌های سال ۲۰۰۸ میلادی است.

دانستن این نکته اهمیت دارد که از نظر مبالغ سوآپ‌‌های دو یا چند جانبه، فدرال رزرو ایالات متحده، بزرگ‌‌ترین تامین‌‌کننده سال ۲۰۲۱ جهان بوده که ۳۷ خط سوآپ ارز دوجانبه‌‌ دلار با ارز‌‌های ملی کشور‌‌ها را با مجموع مبلغ قابل توجهی در حدود ۳۷۴۴ میلیارد دلار گسترش داده است.

بدیهی است که خطوط دوجانبه سوآپ ارز بین بانک‌‌های مرکزی غربی و اقتصاد‌‌های در حال توسعه و نوظهور نقدینگی بیشتری را در بستر تجارت جهانی فراهم می‌‌کند و در نتیجه به تثبیت بازار مالی بین‌‌الملل در زمانی که یک بحران جدی اقتصاد جهان را درگیر کرده، کمک می‌‌کند؛ اما ساده‌‌لوحانه خواهد بود که چنین ترتیباتی را بدون توجه به اثرات منفی بالقوه آنها تحسین کنیم. ممکن است انتظار داشته باشیم که یک نظام مالی بین‌‌الملل جدید و سالم‌‌تر از دل شبکه‌‌ای از پیمان‌‌های پولی نوین در قالب سوآپ ارزی چند سطحی از بانک‌‌های مرکزی متولد شده و توسعه یابد، اما سوآپ ارز و پیمان‌‌های پولی با بانک‌‌های مرکزی غربی به سختی می‌‌تواند به خلق چنین سیستمی کمک کند، زیرا پژوهش‌‌ها نشان می‌‌دهد که هدف نهایی خطوط مبادله دو جانبه سوآپ ارزی بانک‌‌های مرکزی غربی، تقویت سلطه دلار در اقتصاد جهانی خواهد بود و نه توسعه اصلاحات نوین مالی بین‌‌الملل؛ درواقع کشور‌‌های در حال توسعه و اقتصاد‌‌های نوظهور با ورود به پیمان‌‌های پولی نوینی که یک سمت آن دلار و یورو باشد، شاهد ایجاد مناسبات اصلاح‌‌گری در حوزه تجارت بین‌‌الملل نخواهند بود و همچنان برای ورود به بستر بازرگانی و اقتصاد جهانی، تحت سلطه دلار و یورو به عنوان ارز مرجع مبادله‌‌ای و ذخیره‌‌ای ارزش خواهند بود که بالطبع با وقوع بحران‌‌های مالی جدید و تحریم‌‌های فلج‌‌کننده اقتصادی و سیاسی دول غربی، وضعیت اقتصاد آنها آشفته‌‌تر از قبل خواهد شد.

طی یک پژوهش در بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ مشخص شد که تمامی پیمان‌‌های پولی جدیدی که از سال ۲۰۱۷ در جهان بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه اروپا با کشور‌‌های دیگر جهان منعقد شده، فقط و فقط به تسلط و وابستگی بیش از پیش اقتصاد جهانی به مرجعیت دلار و یورو کمک کرده و هیچ مولفه‌‌ رو به بهبودی از امضای چنین قرارداد‌‌های ارزی دو‌‌جانبه‌‌ای برای اقتصاد‌‌های محروم و تحت تحریم مشاهده نشده است؛ بنابراین باید پذیرفت که در واقع، چنین معاملات مبادله‌‌ای با بانک‌‌های مرکزی غربی، قطعا موانع بیشتری در مسیر اصلاحات مالی بین‌‌الملل ایجاد خواهند کرد که می‌‌تواند پیامد‌‌های جبران‌‌ناپذیری برای اقتصاد‌‌های نوظهور و کمتر توسعه یافته به همراه داشته باشد.

نقش پیمان‌‌های پولی نوینی که در سال ۲۰۲۲ در بستری عاری از سلطه و حتی حضور دلار در معاملات مبتنی بر سوآپ‌‌های دو جانبه با ارز‌‌های ملی کشور‌‌ها منعقد می‌‌‌‌شوند، در جهت اصلاح نظام مالی بین‌‌الملل حائز اهمیت است. چنین توافقات دو جانبه و چندجانبه ارزی علاوه بر اینکه می‌‌توانند نقش محوریت و تمرکز دلار را به عنوان ارز مرجع مبادله و ذخیره ارزش جهانی کم اثر کرده و از قدرت ایالات‌‌متحده برای پیاده‌‌سازی اقدامات ظالمانه، خصمانه و غیر‌‌انسانی در سطح جامعه بین‌‌الملل بکاهند، جایگزین موثری برای بستر جدید مراودات بین‌‌المللی تسهیل‌‌گر خواهد بود که بستر مبادلات ارزی انتخابی و دستوری فدرال رزرو آمریکا برای کشور‌‌های در حال توسعه را بر هم خواهد زد. همچنین این بستر جدید، می‌‌تواند به عنوان میان‌‌بری برای بین‌‌المللی شدن بسیاری از ارز‌‌های ملی کشور‌‌ها تلقی شود و نقاط مختلفی از این مختصات جغرافیایی در جهان را تشویق به پذیرش ارز‌‌هایی به جز یورو و دلار به عنوان مرجع مبادلات و ذخیره ارزش می‌‌کند. اما از آنجا‌‌ که سوآپ ارزی و پیمان‌‌های پولی بانک‌‌های مرکزی غربی به محوریت ایالات متحده برای حفظ نظام مالی بین‌‌المللی کنونی و به ویژه تسلط دلار آمریکا ساخته شده‌‌اند، نمی‌‌توانند بر نقص‌‌های سد راه بهبود و اصلاح نظام‌‌های مالی و تجاری در جهان غلبه کنند و پیامد‌‌های زیر را برای نظام مالی و تجاری بین‌‌الملل به همراه خواهد داشت:

پیامد اول؛ شوک‌‌های ارزی شدید و غیر قابل کنترل: شوک‌‌های ارزی ناشی از نوسانات ارزش دلار به عنوان ارز کلیدی و مرجع بین‌‌المللی که موجب مراودات زیان‌‌ده با مبادلات سوآپ دوجانبه ارزی با ارز دلار می‌‌شود. باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اینکه ارزش دلار در جهان، مطابق و متناسب با نیاز‌‌های اقتصادی و منافع ملی ایالات متحده در نوسان است، همین امر منجر به شوک‌‌ها و بحران‌‌های مداوم و مستمر خواهد شد.

پیامد دوم؛ تغییرات سریع نقدینگی در جهان: نوسانات نرخ مبادله بین ارز‌‌های اصلی بین‌‌المللی و همچنین تعدیل سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده، اغلب به تغییرات سریع نقدینگی جهانی منجر می‌‌شود و در نتیجه بی‌‌ثباتی بازار مالی بین‌‌المللی را به وجود می‌‌آورد.

پیامد سوم؛ عملکرد‌‌های غیرمسوولانه در مواجهه با بحران‌‌ها به دلیل فقدان مقررات الزام‌‌آور: با توجه به اینکه هنوز قوانین و مقررات الزام‌‌آور در باب تعدیل عدم تعادل پرداخت‌‌های بین‌‌المللی وجود ندارد، همین امر موجب شده سوآپ ارز بین بانک‌‌های مرکزی اقتصاد غربی قدرتمند با محوریت دلار، به سختی بتواند نظام مالی بین‌‌الملل را به سمت بهبود و اصلاح شرایط، روانه کرده و ارتقا دهد. اقتصاد‌‌های غربی به رهبری آمریکا، از نظر تئوری یک کانال سبز و یک منبع مالی نسبتا مستحکم را به وجود آورده‌‌اند که در زمان بحران‌‌های مالی، بانک‌‌های مرکزی قوی‌‌تر به بانک‌‌های مرکزی ضعیف‌‌تر، وام ویژه برای عبور از بحران ارائه دهند. با این حال، همان‌‌طور که برخی از محققان به درستی اعلام می‌‌کنند، اگر در زمان بحران هیچ وامی به مختصات بحرانی‌‌تر اعطا نشود، احتمالا چنین پیمان‌‌های پولی نوینی در قالب سوآپ‌‌های ارزی با سیاست‌‌های پولی غیرمسوولانه روبه‌‌رو خواهد بود. علاوه بر این، اگر مخاطرات اخلاقی بالقوه به خوبی مدیریت نشوند، چنین سوآپ‌‌های ارزی دو یا چند جانبه، بانک مرکزی کشور‌‌های ضعیف‌‌تر را مجبور می‌‌کند تا عرضه پول خود را افزایش داده که این امر موجب تشدید تورم داخلی خواهد شد یا اینکه کشور‌‌ها را مجبور می‌‌کنند تا از تزریق مداوم نقدینگی که اثرات واقعی سوآپ‌‌ها را تضعیف می‌‌کند، خودداری کنند.

کشور‌‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه طبیعتا نگاه متفاوتی در مورد چگونگی حفظ ثبات و افزایش سرزندگی سیستم مالی جهانی دارند. در زمان بحران‌‌های مالی، فدرال رزرو ایالات متحده و پنج بانک مرکزی غربی دیگر با ایجاد شبکه پیمان پولی و سوآپ ارزی دو جانبه و چند جانبه ارز‌‌های ملی با دلار، خارج از سیستم صندوق بین‌‌المللی پول، نقش سازنده‌‌ای در تثبیت بازار جهانی ایفا کردند، اما هدف اصلی آنها به جای تغییر این نظام شکننده، تحکیم سیستم مالی بین‌‌المللی فعلی با مرجعیت دلار بود. بنابراین، عیوب ذاتی این نظام مالی جهانی تا زمان وقوع بحران مالی جهانی بعدی باقی خواهد ماند. به همین دلیل، پیمان‌‌های پولی نوین به رهبری فدرال رزرو ایالات متحده، تنها ایمنی محدود و شکننده‌‌ای را برای بازار‌‌های مالی بین‌‌المللی ایجاد می‌‌کند.

با نگاهی به آینده‌‌ اقتصاد جهانی باید گفت که جامعه بین‌‌الملل باید نسبت به استمرار رفتار‌‌های پرمخاطره دولت‌‌های غربی به ویژه ایالات متحده در ایجاد بحران‌‌های جدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی هوشیار باشد. پیمان‌‌های پولی نوین در بین اقتصاد‌‌های در حال توسعه و نوظهور با یکدیگر، برمبنای رویکرد‌‌های نوینی که هدف آنها حذف و کاهش سلطه دلار و کاستن از اثرگذاری تحریم‌‌های اقتصادی و سیاسی بر کشور‌‌های جهان است، می‌‌تواند موجب بهبود شرایط بین‌‌المللی در حوزه تجارت و بازرگانی به ویژه برای کشور‌‌های ضعیف‌‌تر شود تا برای تهیه کالا‌‌های اساسی و استراتژیک خود نظیر فرآورده‌‌های غذایی و دارویی حیاتی دچار مشکل نشوند. همچنین برای حفاظت از یک سیستم پولی و مالی بین‌‌المللی باثبات، بهبود مقررات و نهاد‌‌های تاثیرگذار در حوزه پیمان‌‌های پولی نوین باید به اولویت حاکمیت مالی جهانی تبدیل شود.

اخبار مرتبط