رازهای تاریخی توسعه
برای پاسخ به این سوالات، نویسنده به «مزیت هزینه‌ای» کشورهای شمال جهانی در تولید کالاهای صنعتی اشاره می‌کند که یک موقعیت خدشه‌ناپذیر رقابتی به صنایع شمال جهانی داده است. این مزیت هزینه‌ای از ترکیب صرفه‌های مقیاس درونی (درون‌بنگاهی) و صرفه‌های مقیاس بیرونی (میان‌بنگاهی) حاصل شده‌اند. صرفه مقیاس درونی، با افزایش مقیاس تولید شرکت و سرشکن شدن هزینه‌های ثابت بر مقیاس وسیع تولیدات شرکت به‌دست می‌آید. اما مهم‌تر از آن، صرفه مقیاس بیرونی است که از کنار هم قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی یک صنعت در یک منطقه خاص جغرافیایی پدید می‌آید.
زمانی که بنگاه‌های یک صنعت در یک منطقه خاص جغرافیایی متمرکز می‌شوند، در هزینه‌های حمل‌ونقل کالای مورد نیازشان صرفه‌جویی می‌شود. بنگاه‌ها می‌توانند به راحتی و با کمترین زمان نهاده تولید مورد نیازشان (اعم از کارگر و تجهیزات) را پیدا کنند. بنگاه‌ها می‌توانند دانش ضمنی‌شان را که با آزمون و خطا یاد گرفته‌اند با همدیگر به اشتراک بگذارند (از طریق ملاقات مدیران یا جابه‌جایی شغلی کارگران) و عملکردشان را بهبود دهند. در واقع یک چرخه بازخوردِ خلق و نشر دانش شکل می‌گیرد که هزینه تولید کالا را کاهش و کیفیتش را در مقایسه با مناطقی که چنین شرایطی ندارند، بهبود می‌دهد. (به این نوع مناطق خوشه صنعتی یا Cluster هم می‌گویند.)
حال نکته اینجاست که کشورهای شمال جهانی این صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی را با حمایت‌های مختلف از صنایع نوپایشان به‌دست آورده‌اند. نویسنده به رابرت آلن، تاریخ‌شناس سرشناس اقتصادی اشاره می‌کند که معتقد است کشورهای پیشرفته قرن ۱۹ و ۲۰ به کمک چهار نیروی محرک توسعه پیدا کردند: حمایت از صنایع نوزاد، توسعه آموزش عمومی، توسعه نظام بانکی و توسعه زیرساخت.
از آن مهم‌تر، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و دانش در اواخرنوزدهم بسیار بیشتر از امروز است و همین مساله کار کشورهای توسعه‌نیافته را بسیار سخت‌تر کرده بود. پرهزینه‌بودن نقل‌وانتقال بین‌المللی دانش به این معنا بود که دانش فنی و عملیِ تولید کالا در یک منطقه خاص جغرافیایی «محصور» می‌شد.
به عقیده نویسنده تنها راه کشورهای توسعه‌نیافته این بود که با تعرفه‌های سنگین گمرکی مزیت هزینه‌ای صنایع کشورهای شمال جهانی را خنثی کنند تا از این طریق بتوانند صنایع خودشان را به صرفه‌های مقیاس درونی و بیرونی برسانند. اما استعمار اجازه سیاست‌های حمایتی را به جنوب جهانی نمی‌داد. در نبود این حمایت‌ها، پیدایش فناوری‌های جدید حمل‌ونقل (مثل موتور بخار و کشتی‌های آهنی و..) صادرات کالاهای خام را تسهیل کرد و کشورهای جنوب جهانی را بیش از پیش در تله تولید کالای خام فرو برد.
حتی زمانی که استعمار در جهانِ پساجنگ دوم کمرنگ شد، باز هم فناوری تولید صنعتی با سرعت ضعیفی به کشورهای جنوب جهانی سرایت پیدا کرد. به باور نویسنده، یک عامل مهم این مساله همان بحث صرفه‌های مقیاس بیرونی است که از کنار هم قرار گرفتن کسب‌وکارها در یک منطقه خاص و محدود (شمال جهانی) حاصل و باعث می‌شود که کسب‌وکارها انگیزه‌ی قوی برای سرمایه‌گذاری در جنوب جهانی نداشته باشند.
در بخشی از کتاب نیز به تاریخ اقتصاد ژاپن اشاره می‌شود که تجربه‌ای استثنایی در بین کشورهای توسعه‌نیافته داشته است. ژاپن تنها کشور غیرغربی‌ای بوده که به سختی توانست فناوری تولید ثروت را از حصار تنگ و تاریک صنعت غرب بیرون بکشد. در اواخر نوزدهم، ژاپن هم مشابه بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته آن زمان، به ضرب سرنیزه غرب، اجازه گذاشتن تعرفه سنگین گمرکی را نداشت؛ اما مِیجی همچنان بر جایگزینی واردات مصمم بود. به عقیده نویسنده، عاملی که موتور انباشت سرمایه و دانش را در ژاپن روشن کرد، توسعه‌طلبی نظامی میجی بود که منشأش نیز نگرانی ژاپن از تهاجم استعمار غرب بود.
حکومت میجی با سیاست «ارتش قوی، ملت غنی» توسعه صنعتی را به توسعه نظامی پیوند زد. حکومت کارخانه‌های نظامی برپا کرد و با استخدام فن‌شناسان خارجی و واردات ماشین‌آلات پیشرفته، مسیر ورود دانش پیشرفته فنی به کشور را هموار کرد. این کارخانه‌های نظامی به مرور زمان به سطحی از قابلیت‌های فناورانه رسیدند که توانستند به شمار زیادی از صنایع خصوصی (از جمله صنعت بافندگی) ماشین‌آلات مورد نیازشان را عرضه کنند. کارکنانی که در کارخانه‌های نظامی دانش و تجربه‌ای انباشت کرده بودند، بعدها کسب‌وکار خودشان را راه انداختند یا با استخدام در صنایع خصوصی کشور، اندوخته دانش و تجربه‌شان را در توسعه بخش خصوصی به‌کار بستند. برخی از کارخانه‌های نظامی (کشتی‌سازی‌ها) به بخش خصوصی فروخته شدند و از این طریق فناوری‌های مدرن و سرمایه‌های هنگفتی به بخش خصوصی منتقل شد.
صنعت نظامی مِیجی همچنین با خرید کالا از کسب‌وکارهای خصوصی به توسعه آنها کمک کرد. خرید دولتی از بخش خصوصی (public procurement) یکی از راه‌های موثر در تقویت قابلیت‌های بخش خصوصی است و تجارب تاریخی زیادی دارد. زمانی که دولت از بخش خصوصی درخواست تولید کالا با مشخصات و ملزومات خاص برای نیازهای پیچیده نظامی‌اش می‌کند، این باعث می‌شود که دانش ضمنی بخش خصوصی رشد کند و این دانش را بعدها در تولید کالاهای تجاری به‌کار گیرد. خرید دولتی با تضمین تقاضا برای کالای بخش خصوصی، سرمایه‌ای به آن تزریق می‌کند که به توسعه قابلیت‌هایش می‌انجامد و از طرف دیگر، خرید دولتی در مقیاس انبوه صنایع خصوصی را به صرفه‌های مقیاس می‌رساند.
در این زمینه، جنگ چین و ژاپن (۱۸۹۴) و جنگ روس و ژاپن (۱۹۰۴) پیشرفت فناوری در ژاپن را شتاب بخشید. بدیهی است که مساله جنگ یک مساله مرگ و زندگی است و ارتش ژاپن از بخش خصوصی تقاضا می‌کند که تمام توانش را به‌کار بندد تا بهترین کالای نظامی ممکن را تولید کند. این «فشار نیاز» که از جانب دولت پمپاژ می‌شد، به ارتقای قابلیت‌های فناورانه بخش خصوصی ژاپن کمک کرد. بسیاری از غول‌های کسب‌وکار ژاپن نظیر میتسوی، توشیبا و میتسوبیشی با سیاست خرید دولتی پرورش پیدا کردند و تا چندین نسلِ بعد موتور رشد اقتصاد ژاپن را سوخت‌رسانی کردند.
