گروه تاریخ و اقتصاد: بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی: آقا میرزا مرتضى قلیخان: بعضى جزئیات در اینجا گفته می‌شود که باید در کمیسیون مالیه گفته شود و بعضى مطالب متفرقه هم داخل مذاکرات می‌شود، ولى باید اصل مطلب را گفت و زودتر از او نتیجه گرفت مطلب دوتاست. یکى اصلاح خرج است همان طور که جناب وثوق‌الدوله در آن لایحه به طور تفصیل نوشته‌اند و بهتر از این هم نمی‌شود، امروز اصلاح کرد. یکى هم از بابت اصلاح و ترتیب جمع است و در جمع آن طور که پارسال مالیات گرفتند. اگر بخواهند امسال هم بگیرند صحیح نیست، زیرا آن تفاوت عمل‌ها که پارسال گرفته شد اگر امسال به همان ترتیب بخواهند بگیرند باید به قوه جبریه گرفته شود، این هم صحیح نیست. پس باید به ترتیب صحیح عمل جمع را مرتب نمود به این طریق که فروع و تفاوت عمل‌ها را از روى تومان شمارى به تساوى از همه گرفته شود یا اینکه امسال این طور مقرر شود که یک عشر از عملکرد به نظارت انجمن‌هاى ولایتى و ایالتى گرفته شود و امروزه به عقیده بنده این راه خوبى است و بهتر از این راه ممیزى علمى است که باید شروع به آن شود، ولى آن براى امساله وصلت نخواهد داد. حالا اگر در این مساله اقدام کرد باید زودتر کمیسیونى نمود که در این باب مذاکره کرده مطلب را تنقیح نموده به مجلس بیاورند تا راى گرفته شود، اما در باب خرج که گفتند باید از خرج کسر نمود، وزیر مالیه چیزى در این باب نوشته‌اند و فرستاده‌اند که از هفده کرور سه کرور و کسى به خرج ارباب حقوق منظور می‌شود که از این دو کرور و کسرى حقوق اشخاصى می‌باشد که در ادارات و وزارتخانه‌ها مستخدم هستند و اغلب از آنها مردمانى می‌باشند که نمی‌شود دست به حقوق آنها زد، یعنى من باب استحقاق می‌ماند یک کرور از آن یک کرور اگر بشود دست زد قریب دویست الى سیصد هزار تومان بیشتر نخواهد شد و این‌ هم قابل نیست، اما اینکه بعضى از وکلا گفتند که تفاوتى در شئون و اشخاص نیست، بنده عرض می‌کنم که تفاوت در شئون در همه جاى عالم بوده و هست. چیزى که هست در حقوق و حدود قانونى همه با هم مساویند نه این که در شئون شخصى تفاوتى نباشد.

آقا میرزا ابوالحسن خان: بنده عرض می‌کنم اینکه فرمودند تنظیمات براى ادارات لازم است این اول تکلیف ما است و تایید می‌نمایم قول آقاى تقى‌زاده را و آن هم نمی‌شود مگر به اصلاح مالیه و مالیه هم همان بودجه است. وقتی که بودجه صحیح شد انتظامات هم درست خواهد شد. به عقیده بنده اگر فقط نظر مجلس به این یک مساله می‌شد که مالیه را اصلاح می‌کرد یک خدمت بزرگى کرده بود و در اینکه نباید به اشخاصی که داخل در خدمت نیستند چیزى به آنها داد حرفى نیست، اما باید ملاحظه کرد که آیا به اقتضاى زمان ممکن است یا نه و مساله در این نبود که مالیات چه قسم گرفته شود، بلکه حرف در این بود که آیا این کتابچه‌ها اصلاح شود یا نه تهور هم لازم است، لکن تهورى که فایده داشته باشد و گمان بنده این بود و حالا یقین کردم که از این اصلاح جزئى از اصلاح کلى باز خواهیم ماند. بدیهى است که باید این مملکت اصلاح شود و محتاج هم به پول خواهد بود و باید ملت بدهد در هر صورت اگر احتمال می‌دارم که فایده حاصل است بنده هم راى می‌دادم، ولى فایده نخواهد داشت و کتابچه‌ها باید هرچه زودتر به ولایات برود.

لسان‌الحکما: اگرچه مذاکرات سابق ما را از موضوع فى‌الجمله خارج کرده، ولى وزیر مالیه یک رایى تقدیم مجلس نموده و باید در رد و قبول آن صحبت کرد. بنده هم، هم عقیده هستم با آقاى میرزا ابوالحسن خان که از این اصلاح فایده حاصل نمی‌شود و هرچه زودتر کتابچه‌ها فرستاده شود بهتر است و علاوه گرفتن مالیات با آن ترتیبى که آقاى تقى‌زاده گفتند منافات ندارد و ممکن است بعد اصلاح جزئى هم بشود و باید ما براى تنظیم ادارات و رفرم مملکت ثروت تحصیل نماییم و گمانم این است که محل آن را داریم باید به زراعت و فلاحت خود افزوده کرد و سدها را بست، چنانچه مملکت‌هاى دیگر همین‌طور ثروت مملکت خود را زیاد کرده‌اند و سعادت تحصیل نموده‌اند.

حسام‌الاسلام: نصف عمرت در پریشانى گذشت نصف دیگر در پشیمانى گذشت. این که این لایحه اینجا آمده براى این است که راى گرفته شود و الّا اگر بخواهید هیات یک خانه را بدون این که کوچک شود در هیات یک تخم مرغ قرار دهند بدون این که بزرگ شود غیر ممکن است یا باید اول بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها را معلوم کنند بعد دستورالعمل‌ها را اصلاح کنند یا باید دستورالعمل را اول اصلاح کنند بعد بودجه وزارتخانه‌ها را. به هر حال باید این مساله را معلوم کرد.

ساعدالوزراء: اولا از مطلب خیلى دور افتادیم. این که مساله فضیلت گفته شد بدیهى است که به مصداق (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) هیچ فضیلت بى‌جهت نخواهد بود و به هیچ کس مواجب بدون خدمت نباید داد، اما در باب این لایحه که تقدیم شده باید راى گرفته شود و این مذاکرات که اینجا می‌شود تماما حق وزیر مالیه است. مجلس باید هر چه زودتر بودجه وزارتخانه‌ها را اصلاح نموده و در باب حقوق زیادى هم که به غیر استحقاق داده می‌شود. چنانچه گویا اکثر به این راى هستند راى داده شده و به کمیسیون داده شود که اصلاح نمایند آن وقت وزیر مالیه از روى آنها ترتیب جمع و خرج را خواهد داد. ما باید هر چه زودتر بتوانیم بودجه وزارتخانه‌ها را تصویب نموده و در دستورالعمل‌ها هم هر گاه اصلاحى لازم است بنماییم و رد کنیم و نباید در جزئیات داخل شویم.