خاطرات چارلز برآور از ۶ دهه فعالیت در دیوان بین‌المللی دادگستری - لاهه
طرح دعوی؛ زمینه‌سازاتحاد
نمایی از کشتی CSS Alabama
نقش بریتانیا در جنگ داخلی ایالات متحده بسیار پیچیده بود. دقیقا یک‌ماه پس از سقوط قلعه سامتر در آوریل ۱۸۶۱، دولت لرد پالمرستون تصمیم گرفت که در این جنگ موضع بی‌طرفی را اتخاذ کند و کنفدراسیون جنوبی را به‌عنوان یک طرف جنگی مشروع بپذیرد؛ اما این به معنای به رسمیت شناختن استقلال آنها نبود. صنعت نساجی بریتانیا که به پنبه ارزان قیمت جنوبی وابسته بود، خواستار حمایت دولت از کنفدراسیون بود. دولت پالمرستون با وجود برخی تمایلات برای حمایت از کنفدراسیون، نهایتا به سیاست بی‌طرفی خود وفادار ماند.
در دوران جنگ داخلی آمریکا، برخی کارگاه‌های کشتی‌سازی در بریتانیا به‌صورت نیمه‌آشکار کشتی‌هایی برای کنفدراسیون ساختند. آنها با استفاده از واسطه‌های مشکوک و اسناد جعلی به فعالیت خود ادامه دادند تا درصورت لزوم بتوانند از خود سلب مسوولیت کنند. به‌عنوان نمونه، کارگاه جان لرد و شرکت‌های وابسته در سال ۱۸۶۱ کشتی CSS Alabama را ساختند. توماس دادلی، کنسول ایالات متحده در لیورپول، مدارکی را به دولت بریتانیا ارائه داد که نشان می‌داد این کشتی‌ها برای حمایت از جنوب در جنگ ساخته شده‌اند؛ اما دولت بریتانیا تنها اقدامات سطحی برای جلوگیری از این فعالیت‌ها انجام داد.
CSS Alabama، در اولین سفر خود به جزایر آزور رفت و در آنجا مسلح به هشت توپ شد و توسط خدمه‌ای از کنفدراسیون تحت فرماندهی رافائل سمز که پیش‌تر فرماندهی در نیروی دریایی آمریکا را داشت، آماده به کار شد. این کشتی با استراتژی خاصی عمل می‌کرد: ابتدا با برافراشتن پرچم بریتانیا به نزدیکی کشتی‌های تجاری آمریکایی می‌رفت، آنها را تصرف می‌کرد و سپس به آتش می‌کشید. آلاباما در طول دو سال فعالیت خود، از نزدیکی‌های کانادا تا جنوب شرقی آسیا حضور داشت و در میانه‌هایی مانند کیپ‌تاون و سنگاپور که هر دو تحت سلطه بریتانیا بودند، توقف می‌کرد. در همین حال، سایر کشتی‌های کنفدراسیون در باهاما و ملبورن که زیر سلطه بریتانیا بودند، پناه می‌گرفتند. آلاباما و دیگر کشتی‌های غارتگر کنفدراسیون تا آن زمان، ده‌ها کشتی اتحاد را نابود کرده بودند. بنیان‌گذار کارگاه لرد که نماینده محافظه‌کار پارلمان بود، در مجلس عوام اعلام کرد که به ساخت ۱۲کشتی مانند آلاباما افتخار می‌کند. در نهایت، وقتی در کارگاه لرد ساخت دو کشتی زره‌پوش جدید با تجهیزات پیشرفته‌تر شروع شد، سفیر ایالات متحده در لندن به صراحت به وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که این کار معادل با اعلان جنگ است. در پاسخ، بریتانیا این کشتی‌ها را مصادره کرد. CSS Alabama همچنان برای ۹ماه دیگر در دریاها گشت‌زنی کرد تا اینکه در ۱۹ ژوئن ۱۸۶۴، نزدیک شربورگ فرانسه توسط ناوچه کرسارژ ایالات متحده محاصره شد و شکست خورد. اکنون این کشتی در کف کانال انگلیس آرام گرفته است. کاپیتان کشتی که از این نبرد جان سالم به در برد، به حرفه حقوق روی آورد؛ اقدامی که خط فاصل بین وکالت و دزدی دریایی را هرچه بیشتر مبهم کرد.
آلاباما به تنهایی موفق به نابودی تقریبا ۶۴کشتی اتحاد شد که این امر ویلیام دادلی، یک تاریخ‌نگار نیروی دریایی را بر آن داشت تا نتیجه‌گیری کند که آلاباما و کشتی‌های خواهرش که در بریتانیا ساخته شده بودند، ناوگان تجاری اتحاد را تقریبا از بین بردند. این اتفاقات نه تنها بر روند جنگ داخلی ایالات متحده تاثیر گذاشتند، بلکه به تنش‌هایی بین ایالات متحده و بریتانیا منجر شدند؛ چراکه فعالیت‌های کشتی‌های ساخت بریتانیا به‌عنوان پشتیبانی غیرمستقیم از نیروهای کنفدراسیون تلقی می‌شد.
پس از تسلیم شدن لی در آپوماتوکس در آوریل۱۸۶۵، احساسات ضد بریتانیایی در شمال آمریکا شدت گرفت. در صدر فهرست شکایات، تجاوزات کشتی آلاباما و خواهران ساخت بریتانیا قرار داشتند. به وضوح، ایالات متحده نیازمند دریافت نوعی غرامت بود برای آنچه به‌عنوان «ادعاهای آلاباما» شناخته شده بود. این وضعیت نشان‌دهنده تنش‌های موجود و نیاز به رسیدگی به این مسائل در سطح بین‌المللی بود.
در پاییز ۱۸۶۸، مذاکرات برای معاهده جانسون-کلارندون انجام شد که هدف آن حل اختلافات ناشی از جنگ داخلی آمریکا بود. با این حال، وقتی پای رای‌گیری به سنا کشیده شد، این معاهده با رای قاطع ۴۴ به ۱ رد شد. این واکنش شدید پس از آن رخ داد که سناتور چارلز سامنر از ماساچوست که خود قربانی یک حمله خشن در سنا بود و آن حادثه را می‌توان نشانه‌ای از آغاز جنگ داخلی دانست، سخنرانی طولانی و پرشوری ایراد کرد. او نه تنها خواستار جبران خسارات مستقیم شد، بلکه جبران کل هزینه‌های ادامه جنگ به مدت دو سال اضافی را نیز خواستار شد که به گفته او توسط کشتی آلاباما و خواهرانش طولانی‌تر شده بود. سامنر مجموع خسارات را بیش از ۲میلیارد دلار تخمین زد؛ مبلغی عظیم که بیش از دو برابر کل اقتصاد جهانی در آن زمان بود. به جای پرداخت پول، او پیشنهاد داد که بریتانیا کانادا را به ایالات متحده واگذار کند؛ پیشنهادی که هرچند غیرمنطقی به نظر می‌رسید، اما سنا و بسیاری از مردم آمریکا حاضر به پذیرش کمتر از آن نبودند. این موقعیت به بن‌بستی در روابط ایالات متحده با بریتانیا، قدرت برتر جهانی آن دوره، منجر شد.
وقتی دو کشور نتوانند اختلافات خود را با معاهده حل کنند، گزینه دیگری جز جنگ باقی نمی‌ماند. این نظریه‌ای است که کارل فون کلاوزویتس، نظریه‌پرداز نظامی، به عنوان «ادامه سیاست با ابزارهای دیگر» توصیف کرده است. در دهه۱۸۶۰ میلادی، امکان وقوع درگیری مسلحانه بین بریتانیا و آمریکا دور از ذهن نبود، مخصوصا که این دو کشور پیش‌تر نیز درگیر جنگ شده بودند، مثل حادثه‌ای که در آن سربازان بریتانیایی در سال ۱۸۱۴ کاخ سفید را به آتش کشیدند، زمانی که روردی جانسون، سفیر وقت آمریکا، تنها یک دانشجوی جوان بود. حالا با توجه به شرایط موجود، امکان بازگشت به درگیری‌ها به شکلی غیرمنتظره و با مقیاسی گسترده‌تر، شبیه به آنچه در جنگ داخلی دیده شده بود، وجود داشت.
در یک لحظه بحرانی، رئیس‌جمهور یولیسیز اس.گرانت به‌دلیل مسائلی متفاوت، با هم‌پیمان پیشین خود، چارلز سامنر، اختلاف پیدا کرد. این تنش بین آنها به‌طور غیرمنتظره‌ای موجب شد تا مساله آلاباما از بن‌بست خارج شود و در نتیجه، امکان تلاش‌های جدید برای حل اختلافات فراهم آمد. کمیسیون‌هایی از طرفین بریتانیا و آمریکا برای رسیدن به یک توافق پایدارتر تشکیل شدند و در نهایت معاهده واشنگتن در پنجم مه۱۸۷۱ به امضا رسید. گرانت، برای اطمینان از تایید سنا، سامنر را از ریاست کمیته روابط خارجی سنا برکنار کرد. این حرکات به‌طور موثری به حل‌وفصل اختلافات کمک کرد و زمینه را برای دستیابی به یک توافق با دوام‌تر فراهم ساخت.
در اینجا، بالاخره اهمیت کشتی آلاباما برای یک وکیل بین‌المللی آشکار می‌شود؛ زیرا محور اصلی این توافق یک داوری بین‌المللی بود. ماده یک معاهده واشنگتن ادعاهای مربوط به آلاباما را به یک دادگاه داوری ویژه متشکل از پنج عضو ارجاع داد. ایالات متحده و بریتانیا هرکدام یک نماینده تعیین می‌کردند؛ درحالی‌که سه عضو باقی‌مانده توسط قدرت‌های ثالث بی‌طرف انتخاب می‌شدند. ماده۲، ژنو را به‌عنوان محل برگزاری داوری مشخص کرد و ماده۶ قانون حاکم را مشخص کرد که عمدتا اصول حقوق بین‌الملل بود؛ مشروط بر سه قاعده غالب درباره تعهدات کشورهای بی‌طرف. ماده۱۱ اعلام کرد که نتیجه داوری باید به‌عنوان «یک تسویه کامل، دقیق و نهایی تمام ادعاهای قبلی مطرح‌شده» تلقی شود. این روند نشان‌دهنده اهمیت و اثربخشی داوری‌های بین‌المللی در حل اختلافات بین‌المللی است.
ایالات متحده ادعاهایی را در ارتباط با فعالیت‌های حدود ۱۳کشتی، از جمله آلاباما مطرح کرد. در برخورد با کلیشه‌های مربوط به حرفه‌های حقوقی دو کشور، پرونده کتبی آمریکایی‌ها، بر اساس گفته‌های لرد بینگهام، بسیار تهاجمی و رقابتی بود؛ درحالی‌که پاسخ بریتانیا متین و حرفه‌ای توصیف شده است. دادگاه داوری به‌طور منظم در تالار شهر ژنو در ژوئیه۱۸۷۲ جلسات اصلی خود را برگزار کرد و با سرعت قابل توجهی، تنها دو ماه بعد، رای داوری خود را صادر کرد. این سرعت عمل نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد داوری در رسیدگی و حل مسائل بین‌المللی است. درباره ادعاهای مربوط به کشتی آلاباما، دادگاه داوری با اتفاق آرا به نفع ایالات متحده تصمیم گرفت. در رابطه با تجاوزات سایر کشتی‌ها، رای‌ها متفاوت بود و تعدادی از ادعاها نیز با اتفاق آرا رد شدند.در نهایت، دادگاه به ایالات متحده ۱۵.۵میلیون دلار، شامل بهره، اعطا کرد. این مبلغ در مقایسه با ۲میلیارد دلاری که سامنر خواستار آن بود بسیار کمتر است، اما هنوز هم معادل ۵درصد از بودجه سالانه دولت بریتانیا بود. بر این اساس، مبلغ معادل در ایالات متحده امروز بسیار بیشتر از ۲۰۰میلیارد دلار خواهد بود. این پرداخت نشان‌دهنده تاثیر مالی قابل توجهی بر اقتصاد بریتانیا داشت و نشان می‌دهد که حتی آرای داوری که کمتر از خواسته‌های اولیه هستند، می‌توانند تاثیرات عمده‌ای داشته باشند.
پرداخت به موقع و کامل توسط حکومت سلطنتی بریتانیا، آغازگر دوران جدیدی از همکاری‌های فرا اقیانوسی بود. روی جنکینز، سیاستمدار و زندگی‌نامه‌نویس بریتانیایی، اهمیت این رویداد برای تاریخ جهانی را خلاصه کرد: «این تسویه حساب نه تنها بزرگ‌ترین موفقیت قرن نوزدهم در برابر شعارزدگی بی‌بصیرت و به نفع بین‌الملل‌گرایی عقلانی بود، بلکه نقطه عطفی بین صد سال تنش‌های انگلو-آمریکایی پیشین و قرن بعدی که شاهد دو جنگ جهانی در کنار هم، جنگ سرد تحت رهبری آمریکا ولی با مشارکت بخشی از بریتانیا در ناتو، و چند دهه‌ای که در آن برخی افراد در واشنگتن و لندن به‌شدت به رابطه خاص بین دو کشور اعتقاد داشتند، محسوب می‌شود.» درباره ادعاهای آلاباما، داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین تلاش‌ها برای صلح‌سازی در تاریخ شناخته شد. این اقدام آخرین‌بار نبود که چنین تاثیری را در عرصه جهانی خواهیم دید.
پرداخت به موقع و کامل بریتانیا نقطه آغازین دوران جدیدی از همکاری‌های فرا اقیانوسی بود. روی جنکینز، سیاستمدار و زندگی‌نامه‌نویس بریتانیایی، اهمیت این رویداد در تاریخ جهان را این‌گونه برجسته کرد: «این توافق نه تنها بزرگ‌ترین دستاورد قرن نوزدهم در مقابله با ناسیونالیسم کوته‌بینانه بود، بلکه نشان‌دهنده نقطه عطفی بود در تغییر روابط از صد سال تنش انگلو-آمریکایی به قرنی از همکاری‌ها شامل دو جنگ جهانی در کنار هم، جنگ سرد به رهبری آمریکا و با مشارکت بریتانیا در ناتو و دهه‌هایی که در آن افرادی در واشنگتن و لندن به‌شدت به یک رابطه خاص بین دو کشور اعتقاد داشتند.» درباره ادعاهای آلاباما، داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین تلاش‌های صلح‌سازی در تاریخ شناخته شد و این فرآیند نشان داد که داوری‌ها می‌توانند تاثیر بسزایی در صحنه جهانی داشته باشند.
تصور کنید که شما در حال قدم زدن هستید و ناگهان یک کامیون فدکس با شما تصادف می‌کند. چنین حادثه‌ای قطعا پیامدهایی خواهد داشت. ممکن است راننده به اتهامی متهم شود و شما یا شرکت بیمه‌تان ممکن است برای جبران خسارت از شرکت فدکس شکایت کنید. هیچ‌کس از قانون مستثنی نیست؛ زیرا همه ما در چارچوب یک قرارداد اجتماعی به دنیا آمده‌ایم که مقررات قانونی را بر ما اعمال می‌کند. البته گاهی اوقات افراد یا شرکت‌های قدرتمند ممکن است از برخی تخلفات بگریزند؛ اما این موارد به‌دلیل نادر بودنشان مورد توجه قرار می‌گیرند و استثنا به شمار می‌آیند، نه قاعده. در بیشتر مواقع، قدرت دولت باعث می‌شود که اکثر مردم و کسب‌وکارها قوانین را رعایت کنند.
چه اتفاقی می‌افتد اگر طرف مقصر خود یک دولت باشد؟ در داخل کشور، قوانین خود آن دولت اعمال می‌شوند. دست‌کم در کشورهای توسعه‌یافته، معمولا می‌توان علیه دولت در دادگاه‌های خودش شکایت کرد. بنابراین اگر کامیون مقصر متعلق به سرویس پستی آمریکا باشد، احتمالا شما در موقعیت ضعیف‌تری قرار نخواهید گرفت. اما در سطح بین‌المللی، همه کشورها به‌طور مساوی حاکمیت دارند. هیچ مرجع نهایی وجود ندارد؛ هیچ «پلیسی» نیست که همه را ملزم به رعایت یک مجموعه قوانین مشخص کند. در نبود یک قدرت مطلق، حالت پیش‌فرض وجودی جنگ همه علیه همه است؛ همان‌طور که فیلسوف، توماس هابز آن را بیان کرده است. با وجود استثناهایی مانند داوری آلاباما، از نظر تاریخی تنها یک اصل راهنما در روابط بین‌الملل وجود داشته است: حق با کسی است که قدرت دارد. در چنین دنیایی، شرایط برای کسانی که در کشوری غریب هستند بسیار دشوار است. دولت‌ها معمولا اموال خارجی‌ها را مصادره می‌کنند، قوانین را به ضرر آنها تغییر می‌دهند، مالیات‌های ناعادلانه‌ای را تحمیل می‌کنند و انواع دیگری از بی‌عدالتی‌ها را اعمال می‌کنند. اگر خارجی‌ها شکایت کنند، ممکن است به زندان انداخته شوند. در تجربه حقوقی خود، من شاهد تمام این موارد بوده‌ام و این کتاب جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه خواهد داد. کسانی که توسط دولت‌های خارجی ظلم دیده‌اند تنها دو راه دارند: یا باید به مهربانی‌های نامطمئن میزبانان خود تکیه کنند یا باید سعی کنند دولت خودشان را متقاعد کنند که به نفع آنها دخالت کند.
معمولا هیچ‌کدام از این دو روش به خوبی کار نمی‌کند و روش دوم، اگر موفق شود، می‌تواند منجر به تقابل بین دو کشور شود یا به یک رویارویی ناخوشایند بینجامد که نوئل مورر آن را در کتاب خود «تله امپراتوری» توصیف کرده است. در بیشتر موارد، خارجی‌هایی که در خارج از کشور آسیب دیده بودند، وضعیتی مشابه کاپیتان کشتی تجاری آمریکایی «بریلیانت» داشتند که تقدیر او را با کشتی «سی‌اس‌اس آلاباما» در شمال اقیانوس اطلس روبه‌رو کرد. کاپیتان آلاباما، فرمانده رافائل سمز، در خاطرات خود ابراز همدردی کرده است: این کاپیتان دریانوردی زحمتکش بود که یک‌سوم کشتی را خود ساخته و در آن ذی‌نفع بود؛ این کشتی تمام دارایی‌های او را دربرمی‌گرفت. با این حال، من مجبور شدم دوباره قلبم را سخت کنم؛ چراکه او همچون دیگر کاپیتان‌هایی که از من شکایت کرده بودند، در وضعیت مشابهی با آن سیاسی‌کارانی قرار داشت که جنگ را برانگیخته بودند و من به او گفتم که باید از همان افراد غرامت بخواهد. بریلیانت روی آب‌ها می‌سوخت و «برای مایل‌ها اطراف، جریان خلیج را روشن می‌کرد.» کاپیتان و سایر سهامداران آن، کار چندانی از دستشان برنمی‌آمد.
امروزه، دیگر کمبودی در دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی که به‌طور مرتب حکم‌ها و آرایی را علیه دولت‌های حاکم صادر می‌کنند، احساس نمی‌شود. این حکم‌ها، همانند رای داوری آلاباما، معمولا پرداخت می‌شوند. به‌عنوان مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری که بعد از دادگاه آلاباما به وجود آمده است، طبق نظر مرحوم لرد بینگهام، پس از دهه‌ها خواب‌آلودگی، شاهد رونقی در دعاوی بین دولت‌ها است. اختلافات مربوط به مرزهای دریایی که از دیرباز معضلی در روابط بین‌الملل بوده‌اند، اکنون اغلب توسط ترکیبی از داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حل‌وفصل می‌شوند. دیوان کیفری بین‌المللی به همراه دادگاه‌های ویژه‌ای برای روآندا، یوگسلاوی سابق و دیگر مناطق درگیر در تعارض، به تعقیب جنایتکاران جنگی و عاملان نسل‌کشی می‌پردازند. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد، میلیون‌ها ادعا ناشی از اشغال غیرقانونی کویت توسط صدام حسین را بررسی کرده است. دادگاه‌های داوری که تحت قوانین نهادهایی مانند مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند، به‌طور مرتب به دعاوی مرتبط با حاکمیت‌ها رسیدگی می‌کنند.
شاید بهترین نمونه برای این فرهنگ جدید پاسخ‌گویی دولت‌ها، دیوان بین‌المللی باشد که من از سال۱۹۸۳ عضو آن بوده‌ام: دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده. از آغاز تاکنون، این دو طرف هیچ روابط دیپلماتیک با یکدیگر نداشته‌اند؛ در واقع، قطع این ارتباطات توسط رئیس‌جمهور جیمی کارتر در سال۱۹۸۰ یکی از عوامل اصلی تاسیس آن بود. طی دهه‌های گذشته، ایران و ایالات متحده بارها با یکدیگر به مخالفت پرداخته‌اند و بیش از یک‌بار شمشیرها را برای یکدیگر کشیده‌اند. در شرایط عملی، چیز زیادی نبود که بتواند جلوی خروج هر یک از طرف‌ها از دیوان را بگیرد. با این حال، آنها چنین کاری نکرده‌اند. در عوض، دیوان به کار خود ادامه داده است. قضات آمریکایی، ایرانی و کشورهای ثالث صدها ادعا را رسیدگی کرده‌اند و در این فرآیند بیش از ۲میلیارد دلار به طرف‌های آمریکایی علیه ایران و تقریبا نصف این مبلغ در جهت معکوس اعطا کرده‌اند.
زمانی که در دهه۱۹۶۰ حرفه حقوقی خود را آغاز کردم، بسیاری از نهادهایی که امروزه می‌شناسیم وجود نداشتند. دیوان بین‌المللی دادگستری در آن زمان تقریبا فعالیتی نداشت و به جز موارد نادری که بسیار مورد توجه قرار می‌گرفتند، داوری بین‌المللی چندانی وجود نداشت. بنابراین من، شاهد و در بسیاری موارد شرکت‌کننده در ظهور این نظام جدید حل‌وفصل صلح‌آمیز اختلافات بوده‌ام، ابتدا به‌عنوان یک مقام در وزارت امور خارجه، سپس به‌عنوان وکیل بین‌المللی در بخش خصوصی و درنهایت به‌عنوان قاضی و داور. علاوه بر خدمتم در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده، من در دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه بین‌آمریکایی حقوق بشر و ده‌ها داوری بین‌المللی نیز حضور داشته‌ام. تنها یک نسل قبل، دستیابی به چنین مسیر شغلی تقریبا غیرممکن بود.
از دهه۱۹۶۰ تا به امروز، شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی بوده‌ایم که این تصادفی نیست. ریسک‌های سیاسی مانند تبعیض، مصادره و تعارض، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بالا می‌برند. برای کشورهای فقیر، این عوامل می‌توانند هزینه سرمایه‌گذاری را بسیار گزاف کنند. تدوین قوانین رفتاری برای کشورها و ایجاد مکانیزم‌هایی برای اجرای این قوانین به کاهش این خطرات و ایجاد یک زیربنای محکم برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی کمک کرده است که نتیجه آن دگرگونی اقتصاد‌ها و خروج میلیون‌ها نفر از فقر بوده است.
متاسفانه، این نظام حل‌وفصل صلح‌آمیز اختلافات اکنون تحت تهدید قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، نگرش‌ها علیه دادگاه‌های بین‌المللی تغییر کرده است. چپ‌ها آنها را به نفع شرکت‌های بزرگ و به ضرر کشورهای در حال توسعه می‌بینند. راست‌ها از ایده اینکه شهروندانشان تحت قضاوت «خارجی» باشند، ناراضی هستند و می‌خواهند سرمایه‌ها در داخل کشور باقی بماند. خود دولت‌ها -در تمام سطوح درآمدی، از اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهای با درآمد متوسط مانند هند و تا فقیرترین ملت‌ها- سعی کرده‌اند ساعت داوری بین‌المللی را به عقب برگردانند تا برخی از قدرت‌هایی که احساس می‌کنند از دست داده‌اند، بازپس گیرند. بدون هوشیاری، ممکن است به روزهای بد قدیم، زمانی که قدرت حق می‌آفرید، دولت‌ها کمتر پاسخ‌گو بودند و جهان در حال توسعه جایی بود که سرمایه‌گذاران مسوول از قدم گذاشتن به آن هراس داشتند، بازگردیم.
در این کتاب، من سه هدف دارم. اول، داستانی جذاب برای وکلا، قضات، دیپلمات‌ها و علاقه‌مندان به سیاست خارجی از هر دسته‌ای روایت کنم که برای آنها جالب باشد. دوم، توسعه سیستمی را که توصیف شد، دنبال کنم. سوم، دفاع کامل و قاطعانه‌ای از این سیستم ارائه دهم. حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، با وجود همه نقص‌ها و عقب‌نشینی‌هایی که گاهی اوقات به این یا آن طرف وارد می‌کند، در نهایت همان چیزی است که در دوران ریاست‌جمهوری گرانت بود: یک شکل از صلح‌آفرینی.
ادامه دارد
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری
