سال۱۳۶۶ که سال دوم از دوره فرسایش اقتصادی جنگ بود، شاهد ادامه مشکلات مربوط به جنگ و تلاش برای برخورد با مشکلات اقتصادی کشور بود. تامین کسری بودجه دولت همراه با گسترش تقاضای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از بانک مرکزی همانند سال‌های گذشته موجب رشد خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در حدود ۱۶درصد شد که با وجود کاهش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به میزان ۵درصد موجب رشد نقدینگی بخش خصوصی معادل ۱۸درصد شد. در این سال۷۶ درصد از کل نقدینگی بخش خصوصی را سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌های تجاری و تخصصی تشکیل می‌داد که از این سپرده‌ها، ۴۷درصد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، ۳۹درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، و ۱۴درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز بودند.

در سال ۱۳۶۷، اتکای بی‌سابقه دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به اعتبارات بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه همراه با رشد اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، موجب توسعه وسیع‌تر تقدینگی بخش خصوصی با رشدی برابر ۲۴درصد شد. با قبول قطعنامه ۵۹۸ پایان جنگ در اواسط سال۱۳۶۷ و آغاز دوران بازسازی و بازگرداندن اطمینان به سیستم بانکی، سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی از ۲۴درصد در سال ۱۳۶۶ به ۲۲درصد در سال۱۳۶۷ کاهش یافت و سهم سپرده‌های غیر دیداری در کل سپرده‌ها از ۶۱درصد در فروردین۱۳۶۷ به ۶۵درصد در اسفند همین سال افزایش یافت.

منبع: کتاب «شاهد جنگ و اقتصاد»  نوشته محمدرضا قسیمی، از مدیران سابق بانک مرکزی ایران

اخبار مرتبط