موافقتنامه نفتی سال۱۹۳۳
شرکت مدعی بود که برای محاسبه حق‌الامتیاز حکومت ایران، در امتیازنامه هیچ‌گونه تعریف مشخصی از پایه‌ای که براساس آن سود خالص سالانه به‌دست آید، ارائه نشده است. در نوزدهم اکتبر۱۹۱۹، شرکت که از سوی وزیرمختار بریتانیا در تهران حمایت می‌شد، وثوق‌الدوله را زیرفشار گذاشت تا شرایط امتیاز دارسی را تغییر دهد یا موافقتنامه جدیدی امضا شود.
طبق پیشنهادهای جدید شرکت، به‌جای حق‌الامتیاز ۱۶درصد سودی که در امتیاز دارسی قید شده بود، یک مقدار از هر تن جایگزین می‌شد. اما حکومت ایران به خاطر تعطیلی مجلس، از پذیرش این پیشنهادها طفره رفت. در سال۱۹۲۰، وقتی‌که شرکت تصمیم به پرداخت حق‌الامتیاز ایران گرفت، روش محاسبه سود خالص مورد اعتراض حکومت ایران واقع شد و شرکت که در تلاش‌های خود مایوس شده بود، برای مدت سیزده‌سال از پرداخت منظم حق‌الامتیاز خودداری کرد. در سال۱۹۲۸، شرکت، طرح «پیش‌نویس موافقتنامه سه‌ستاره» را ارائه کرد. این پیش‌نویس ماده‌ای را پیشنهاد می‌کرد که براساس آن تا ۲۵درصد سرمایه شرکت به حکومت ایران انتقال می‌یافت؛ اما در ازای آن، تمدید امتیاز برای مدت ۳۰سال دیگر را تقاضا می‌کرد. البته این طرح نیز به‌خاطر عدم اطمینانی که از پیش نسبت به سوء محاسبات شرکت وجود داشت و به‌دلیل ماده‌ای مبتنی بر تمدید مدت امتیاز تا سال۱۹۹۰، مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفت.
در سوم ژوئن۱۹۳۲، وقتی حسابرسی‌های مربوط به سال۱۹۳۱ از سوی شرکت به اتمام رسید، شرکت نفت انگلیس و ایران به اطلاع حکومت ایران رساند که میزان حق‌الامتیاز آن از ۳۱۲/ ۲۸۸/ ۱ پوند در سال۱۹۳۰ به ۹۷۰/ ۳۰۶ پوند سقوط کرده است. این کاهش بی‌دلیل در سود نه با میزان تولید قابل‌توجیه بود؛ چراکه با زمینه‌سازی قبلی با شرکت‌های دیگر میزان تولید تنها ۴درصد کمتر از میزان تولید سال گذشته بود و با سقوط فاحش قیمت نفت همخوانی نداشت. علاوه‌براین، شرکت که در نقض امتیاز دارسی، همواره از مشارکت حکومت ایران و بازرسی اسناد و مدارک آن از سوی این حکومت طفره می‌رفت، این‌بار نیز اجازه نداد که نماینده حکومت ایران حساب‌ها و دفاتر شرکت را مورد بازرسی قرار دهد. شرکت نفت انگلیس و ایران در نامه‌ای به تیمورتاش، وزیر دربار اعلام کرد که شرکت نمی‌تواند به نماینده حکومت ایران اجازه بازرسی دفاتر و به‌ویژه قرارداد شرکت با دریاداری بریتانیا را بدهد و البته عذر این کار خود را نیز چنین ذکر کرده بود که ایران فردی آشنا با شرایط این قرارداد را در اختیار ندارد.
درنتیجه، حکومت ایران ادعا کرد که بیانیه مالی۱۹۳۱ نادرست است و بنابراین خواستار اجرای ماده داوری امتیاز دارسی شد. به نوشته نصرا...فاطمی، این ادعا «با این واقعیت که در سه سال متوالی از۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ ــ که عمق رکود بود ــ شرکت به‌طور متوسط میزان ۱۰میلیون‌دلار حق‌الامتیاز پرداخت کرده بود و بااین‌حال سعی می‌کرد که متوسط سود سالانه را پس از پرداخت حق‌الامتیاز، ۲۰میلیون‌دلار نشان دهد» به‌نحوشایسته‌ای قابل دفاع بود.
اعتراض‌های کلی و جزئی دیگری نیز از سوی ایران مطرح می‌شد: به‌عنوان‌مثال ایران اعلام می‌داشت که صاحب امتیاز مطابق شرایط قرارداد عمل نکرده یا شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به حکومت ایران خودداری کرده است. تا سال۱۹۳۲ دو واقعه دیگر نیز رخ داد که روابط حکومت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران را تیره‌تر ساخت. این دو مساله، عبارت بودند از موضوع مربوط به قطع لوله‌های نفت توسط ایلات بختیاری در خلال جنگ اول جهانی و خسارات ناشی از آن و نیز موضوع مربوط به موافقتنامه آرمیتاژ - اسمیت که در بیست‌ودوم دسامبر۱۹۲۰ امضا شده بود. ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ارجاع مساله به داوری مخالفت کرد و با اغوای غیرمستقیم رضاشاه، او را بر آن داشتند که در بیست‌وهفتم نوامبر۱۹۳۲/ ششم آذر۱۳۱۱ به‌طور یک‌جانبه امتیاز را لغو کند؛ درحالی‌که به استدلال نصرا...فاطمی، «...اگر اختلافات به داوری ارجاع می‌شد، شرکت مجبور می‌شد دفاتر خود را باز کند و میلیون‌ها پوند استرلینگ بابت حق‌الامتیاز عقب‌مانده به حکومت ایران بپردازد.
تنها راه شرکت برای خروج از این معضل و نیل به اهداف خود، بی‌آنکه خسارت هنگفتی برای آن بپردازد، این بود که حکومت ایران را وادار کند تا قرارداد را فسخ و بعد با اعمال فشار به شاه امتیاز جدیدی کسب کند.» حکومت بریتانیا در دوم دسامبر۱۹۳۲، نسبت به فسخ امتیاز اعتراض کرد. به نقل روزنامه شفق سرخ، وزیرمختار بریتانیا در تهران در ملاقات خود با شاه تهدید کرد که حکومت متبوع او، در ایران نیرو پیاده خواهد کرد. حکومت بریتانیا در یادداشتی از ایران خواست که فورا الغای امتیاز را پس بگیرد و تصریح کرد که در صورت نیاز از کلیه اقدامات مشروع «برای حفاظت از منافع بحق و غیرقابل‌خدشه خود» استفاده خواهد کرد. در نهم‌دسامبر گزارش‌های منتشرشده در تهران حاکی از آن بود که بریتانیا دست به تقویت نیروی دریایی خود در خلیج‌فارس زده است.
دو ناو جنگی در حوالی چهارکیلومتری آبادان لنگر انداختند و تعدادی قایق توپدار به بوشهر روانه شدند. در سیزدهم‌دسامبر اخباری راجع به سرکشی عرب‌های خوزستان و ایلات بلوچ در همسایگی هند بریتانیا به پایتخت رسید. روزنامه ایران، ماموران بریتانیا را متهم کرد که اسلحه و تسلیحات قاچاق در طول مرزهای ساحلی ایران در خلیج‌فارس توزیع می‌کنند. در تفسیر این گزارش‌ها، مطبوعات بریتانیا اظهار کردند که شورشیان خواستار آزادی از ظلم و استبداد حکوت شاه هستند.
پس از مذاکرات مستقیم طرفین، گرچه سرانجام حکومت بریتانیا موافقت کرد که میزان حق‌الامتیاز ایران را بر پایه متفاوتی افزایش و منطقه تحت پوشش امتیاز را به صدهزار مایل مربع کاهش دهد؛ اما از سوی دیگر موفق شد بیست‌وهفت‌سال باقی‌مانده امتیاز دارسی را به شصت‌سال، یعنی تا سی‌ویکم دسامبر۱۹۹۳.م/ دهم دی۱۳۷۲ تمدید کند و علاوه‌براین، ایران را در استفاده از حق حاکمیت خود در الغای قرارداد در هر زمان نیز محروم ساخت. این در حالی بود که براساس امتیاز دارسی که تنها بیست‌وهشت‌سال به انقضای مدت اعتبار آن باقی مانده بود، کلیه اموال شرکت، بی‌آنکه حکومت ایران مجبور به پرداخت قیمت آن باشد، در سال۱۹۶۱ به این حکومت تسلیم می‌شد.
بنابراین، از سال۱۹۶۱ به بعد، ایران می‌توانست منابع خود را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار دهد و کلیه دارایی‌های شرکت در داخل و خارج، بی‌هیچ تعهد مالی، به مالکیت دولت ایران درمی‌آمد؛ اما در قرارداد۱۹۳۳ نه‌تنها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای خطاهای شرکت تعیین نشد، بلکه این موافقتنامه به شرکت حق می‌داد هر زمان که بخواهد تنها با دادن یک اعلان دوساله اقدام به لغو قرارداد کند؛ ولی حکومت ایران، حتی در صورتی‌که شرکت به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، حق فسخ قرارداد را از طریق قانون‌گذاری نداشت.
گرچه ارزیابی موافقتنامه جدید، براساس تحلیل تطبیقی شرایط موافقتنامه قدیم و جدید، ظاهرا حاکی از این بود که هیچ‌یک از دو طرف به مزیت فاحشی بر طرف دیگر دست نیافته است، ولی قطعا موقعیت بریتانیا را در مقابل ایران در آن زمان در وضعیت برتری قرار می‌داد؛ چنان‌که مواد نامناسبی چون مدت طولانی تمدید قرارداد را می‌توان در چارچوب همین عامل قدرت تبیین کرد. الغای امتیاز دارسی و بی‌دقتی در انعقاد قرارداد جدید، گواهی است بر این حقیقت که حکومت ایران، به تعبیر روح‌الله رمضانی، «در پنجه‌های شیر بریتانیا [صرفا] پیچ و تاب می‌خورد.» وضعیتی که در آن مذاکرات دنبال می‌شد، یک‌بار دیگر تصدیق می‌کند که شرکت نفت انگلیس و ایران تنها یک مشغله تجاری نبود، بلکه در جایگاه نماینده وزارت خارجه بریتانیا، ماموریت ایجاد سلطه اقتصادی و سیاسی بر ایران را برعهده داشت.
