زمینه‌های ظهور سرمایهداری انگلستان
اول اینکه، آن‌گونه که در طبیعت و سرعت قانون‌گذاری‌های پس از ۱۶۸۹ مشهود است، تغییری در توازن غیررسمی قدرت میان سلطنت و مجلس رقم خورد. همان‌طور که نورث و دیگران تاکید می‌کنند، این قدرت متقابل موجب ایجاد موانع مهمی بر سر راه قدرت‌های پادشاهی شد. با این حال، این تغییر برای به وقوع پیوستن اصلاحات مرتبط با دارایی و تامین مالی با هدف حمایت از ظهور اقتصاد سرمایهداری ناکافی بود. قدرت و انگیزش یک طبقه سرمایه‌دار، برای غلبه بر منافع شخصی، در حقوق مالکیت نیمه فئودالی موجود نیاز بود. این واقعه تا مدت‌ها پس از سال ۱۶۸۸ اتفاق نیفتاد.
دوم، انقلاب ۱۶۸۸ به تغییراتی بزرگ در متحدین خارجی جهت داد و تعدادی از جنگ‌های بزرگ، از جمله جنگ هفت ساله ۱۷۵۵ تا ۱۷۶۳ را رقم زد. با توجه به نقش تسهیل‌گر غیررسمی مجلس، منازعات بین‌المللی، دولت بریتانیا را وادار به اصلاحات و جذب سرمایه برای تامین مالی جنگ کرد. انقلاب‌های مالی و اداری ابتدای قرن هجدهم نخستین برآمدهای ۱۶۸۸ هستند. لذا این نیازهای مالی و نظامی بود که عزم لازم را برای تغییرات ۱۶۸۸ تا ۱۷۵۰ فراهم آورد، نه ظهور طبقه سرمایه‌دار.
اما تغییرات نهادی، به شکل مشخص در حیطه قانون و سیاست، با تقاضاهای مرتبط با تولید صنعتی جنگ ترکیب شد و سرانجام رشدی در وزن و تاثیر طبقه‌های بازرگانی و صنعتی که از گسترش تجارت و امپراتوری بریتانیا منتفع می‌شدند را رقم زد. این نتایج اجتماعی- اقتصادی از ۱۷۶۰ قابل تشخیص بودند. وقتی جهش صنعتی پس از ۱۷۶۰ سرعت یافت، فشار اصلاحات حقوق مالکیت ارضی را افزایش داد تا بتوان از زمین به عنوان وثیقه برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و بازرگانی استفاده کرد. فرصت‌های پولی جدید بر مقاومت صاحبان زمین محافظه‌کار علیه اصلاحات، غلبه کرد. در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خود حاصل عایدی‌های موجود بودند، چنین منابعی بعضا ناکافی یا غیرقابل اتکا محسوب می‌شدند. برخی بنگاه‌ها سهام منتشر کردند. سایر تامین‌های مالی برای سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر صنعتی، از میان بستگان، دوستان، واسطه‌ها یا بانک‌ها جذب می‌شد که در مواردی نیاز به زمین با سایر انواع وثیقه برای تضمین قرض گرفته شده داشت. هنگامی که از مرحله اول انقلاب می‌نویسد، نتیجه می‌گیرد: «درست است که تامین مالی شخصی از ویژگی‌های برجسته این دوره محسوب می‌شود، اما اشتباه است که آن را جهانی یا بازار سرمایه محدود به آن در نظر بگیریم.» همان‌طور که ماتیاس تاکید می‌کند: «در انگلستان قرن هجدهم، املاک موروثی بهترین نمونه دارایی‌های دارای امنیت محسوب می‌شدند و بازار رهن و وام یکی از بهره‌ورترین بخش‌های ساماندهی شده بازار سرمایه به شمار می‌آمد.» مثلا موسسه بولتون و وات - تاسیس شده در ۱۷۵۵ و مشهور به خاطر تولید موتورهای بخار، زمین و سایر دارایی‌های خود را به عنوان ضمانت در رهن گذاشتند تا وام‌هایی برای بنگاه نوظهور خود بگیرد.
شبیه به این مورد، آن زمان، گاهی از رهن هم در کنار انتشار سهام، برای کمک به تامین مالی ساخت کانال آب استفاده می‌شد. گزارش حاضر، رشد تامین مالی را در مرکز توجه برای توصیف ظهور نظام سرمایهداری قرار می‌دهد. نه بنیان نهادن حقوق مالکیت دارای امنیت(نورث) و نه ظهور طبقه اجتماعی سرمایهداری که کارگران دستمزد‌بگیر استخدام کنند(مارکس) دقیقا دوره ۱۶۸۸ تا ۱۷۵۰ را توصیف نمی‌کنند. اگر چه حقوق مالکیت امن، تجارت و کارگران دستمزدی را می‌توان به عنوان ویژگی‌های الزامی سرمایهداری معرفی کرد، برای تعریف نظام سرمایهداری، ناکافی هستند. در هسته سرمایهداری آن‌گونه که در قرن هجدهم ظهور کرد، مجموعه‌ای از نهادهای مالی بر پایه دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری و خلق اعتبار وجود دارند. این نهادها در نظام مالی معمولا توسط دولت مستحکم می‌‌شوند.
آن‌طور که شومپیتر اشاره می‌کند: «سرمایهداری آن شکلی از اقتصاد مالکیت خصوصی است که به شکل عمده بر خلق اعتبار دلالت دارد». پول بر مبنای وثیقه قرض گرفته می‌شود. با این حال این جنبه از دارایی در بسیاری از مباحث اقتصاد حقوق مالکیت نادیده گرفته شده که جای آن بر مفهوم نظارت بر مالکیت تمرکز دارند. شومپیتر بر اهمیت ضمایم مالی تولید و تجارت در سرمایهداری تاکید می‌کند؛ بنابراین توسعه در قانون و عمل درباره اوراق قابل انتقال و ایجاد سپرده‌های خلق شده» احتمالا بهترین شاخصی است که برای تاریخ‌نگاری ظهور نظام سرمایهداری در دست داریم. این مقاله توسعه‌های کلیدی نهادهای مالی در دهه‌های آغازین قرن هجدهم را جایابی کرده است. چنین تغییرات نهادی با عملکردهای مالی و اداری دولت همراه شد و حلقه مفقوده میان انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، ظهور نهادهای مالی سرمایهداری و آغاز انقلاب صنعتی حدود سال ۱۷۶۰ را نمایان کرد.
اگر چنین تجزیه و تحلیلی در توسعه نظام سرمایهداری، کشورهایی به جز بریتانیا را نیز شامل شود، آنگاه می‌توان پیشنهاد داد که ساختار مدیریت دولت که می‌تواند بر یک نظام مالی مدرن و استفاده امن از دارایی‌های خصوصی به عنوان وثیقه، قوام ببخشد، پیش نیاز مهمی برای رشد سریع اقتصادی است. در نتیجه تاکید بر امنیت حقوق مالکیت» برای توسعه کشورها کافی نیست. باید طبیعت دارایی و روابطش با تامین مالی و سیاست بهتر درک شود.
بخشی از مقاله «حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمندو ظهور نظام سرمایهداری بریتانیا»
نویسنده: جفری‌ام هاجسن
مترجمان: فرشاد مومنی، حامد نصیری
