ایسنا- در شرایط هدفمندی یارانه‌ها که قیمت تمام شده محصولات صنعتی به دلیل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در حال افزایش است، کاهش قیمت خودرو منطقی نیست. احمد نعمت بخش با بیان این مطلب در مورد قیمت خودرو در سال آینده گفت: هزینه‌های تولید، مواد اولیه و نیروی انسانی در حال افزایش است، اما تلاش خودروسازان آن است تا آنجا که به حاشیه زیان وارد نشده‌اند، قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و از افزایش آن جلوگیری کنند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه تاکید کرد: اگر دولت افزایش هزینه‌ای که در بخش تولید مواد اولیه‌ای مانند فولاد یا صنایع قطعه‌سازی اتفاق افتاده است را جبران کند، خودروسازان می‌توانند در سال آینده قیمت خودروها را ثابت نگه دارند.

وی در مورد مصوبه کارگروه کنترل بازار مبنی بر کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت خودروها در سال آینده یادآور شد: از آنجا که خودروسازان ما شرکت‌های غیردولتی هستند، کار گروه تنظیم بازار نمی تواند برای قیمت محصولات آنها تعیین تکلیف کند.

او در مورد تعرفه واردات خودرو در سال آینده هم گفت: تعرفه واردات کالا طبق قانون تجمیع عوارض از دو بخش سود بازرگانی و حقوق پایه تشکیل شده است که تعیین حقوق پایه آن به عهده مجلس و تعیین سود بازرگانی آن به عهده دولت است، بنابراین مجلس نمی‌تواند علاوه بر ۴ درصد حقوق ورودی که قانونا حق تعیین آن را دارد، در مورد سود بازرگانی هم ورود پیدا کند.

به گفته نعمت‌بخش، پیش از تصویب تجمیع عوارض، مجلس حقوق گمرکی را تعیین می‌کرد، اما بعد از تصویب این قانون مجلس حقوق پایه را به جای حقوق گمرکی در نظر گرفت که برای تمام کالاها همان ۴ درصد است و تعیین سود بازرگانی هم در اختیار دولت قرار گرفت و جمع این دو به حقوق ورودی تبدیل شد. با این حال در سال‌های گذشته مجلس در رابطه با خودرو و تعیین سود بازرگانی ورود پیدا می‌کرد، اما در سال ۱۳۸۹ با توجه به تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو، این اختیار به دولت بازگردانده شد، بنا بر این مجلس نمی‌تواند در بحث سود بازرگانی خودرو ورود پیدا کند و تعیین تعرفه به عهده دولت خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو در سال آینده وجود دارد؟ گفت: البته عده‌ای هستند که خواهان افزایش تعرفه واردات خودرو به بیش از ۹۰ درصد هستند، اما با توجه به شرایط هدفمندی یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی که باعث سخت‌تر شدن رقابت پذیری صنایع داخلی شده است، احتمال کاهش تعرفه کم است.

وی در پایان گفت: با این وجود اگر برنامه‌ای هم برای کاهش تعرفه‌ها در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دست اقدام باشد، نظر ما این است که کاهش تعرفه باید به صورت پلکانی و طبق یک جدول زمان‌بندی مشخص حداقل پنج ساله انجام شود تا صنایع امکان برنامه‌ریزی را داشته باشند.