هایک و سوسیالیسم (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی)
«همان گونه که در فرصتی دیگر برای اثبات این نکته کوشیده‌ام، این مزیت اصلی رقابت واقعی است که از طریق آن دانشی که میان افراد بی‌شماری تقسیم شده، به کار گرفته می‌شود و اگر قرار بود این دانش در اقتصادی که به گونه‌ای متمرکز هدایت می‌شود استفاده گردد، تمامی آن باید به یک برنامه واحد وارد می‌شد. از دید من، این فرض که تمام این دانش به گونه‌ای خود‌کار در اختیار مقامات برنامه‌ریز قرار دارد، به بیراهه می‌رود.»
فردریک‌هایک
«همان گونه که در فرصتی دیگر برای اثبات این نکته کوشیده‌ام، این مزیت اصلی رقابت واقعی است که از طریق آن دانشی که میان افراد بی‌شماری تقسیم شده، به کار گرفته می‌شود و اگر قرار بود این دانش در اقتصادی که به گونه‌ای متمرکز هدایت می‌شود استفاده گردد، تمامی آن باید به یک برنامه واحد وارد می‌شد. از دید من، این فرض که تمام این دانش به گونه‌ای خود‌کار در اختیار مقامات برنامه‌ریز قرار دارد، به بیراهه می‌رود.» ترسیم دلالت‌های مفهوم «پراکندگی دانش» به درون‌مایه مهم دیگری در آثار هایک تبدیل شد. در این بافت سه مسیر مرتبط را می‌توان از یکدیگر باز‌شناخت. اولا با وجود خطا در دریافت افراد، قیمت‌های بازار که آزادانه تعدیل می‌یابند و نشانگر کمیابی نسبی کالا‌ها هستند، اهمیتی بس عمیق خواهند داشت؛ چرا که به مشارکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کنند تا انتظارات خود را که به گونه‌ای ذهنی شکل گرفته‌اند، با وضعیت عملی دنیا ساز‌گار کنند. در ثانی بخش عمده‌ای از دانش (خاصه دانش مربوط به شرایط کسب‌و‌کار) محلی‌شده است و این همان چیزی است که هایک، «دانش در قبال شرایط خاص زمانی و مکانی» می‌نامید و بالاخره اینکه دانش یقینی، ضمنی است. انتقال دانش محلی‌شده و ضمنی به دیگران، حتی اگر قصدی برای این کار وجود داشته باشد، سخت (و شاید غیر‌ممکن) خواهد بود.
نظریه‌پردازان جدید به سرعت متوجه این بینش هایک شدند که قیمت‌ها در دنیایی که دانش در آن پراکنده شده، اطلاعات را منتقل می‌کنند. این اتفاق برای نوشته‌های او حول موضوع دانش موضعی و ضمنی که للاند ییگر در این مثال به خوبی به اهمیت آنها پی برده بود، رخ نداد:
در غالب موارد، کارآفرینان تصمیم خود را درباره کسب‌و‌کار بر شهود یا احساس‌شان درباره تکنولوژی، نگرش‌ها و سلایق مصرف‌کنندگان و کار‌گران، منابع تامین مالی و شرایط بازار نهاده‌ها و کالا‌ها و خدمات مصرفی - هم در آینده و هم در حال - استوار می‌کنند. کارآفرین با خواندن مطالب تخصصی و عمومی، دیدن فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، تجربه شخصی کالا‌ها و خدمات مختلف، گپ‌و‌گفت با افراد بی‌شمار و قدم زدن در شهر یا مراکز خرید، اطلاعاتی را درباره دید‌گاه‌های افراد نسبت به این گونه موضوعات دریافت می‌کند. او نمی‌تواند بخش زیادی از آنچه را که به این طریق مشاهده - یا احساس - می‌کند، در قالب کلمات یا ارقام آشکار و واضح بیان نماید. نظام سوسیالیستی بخش بزرگی از این دانش کارآفرینانه را - حتی اگر اصلا به وجود آید - هدر خواهد داد.
این باور که «نظریه محض تعادل ایستا» ابزار مناسبی برای درک کارکردهای اقتصاد بازار نیست و باید دید‌گاهی را به جای آن نشاند که به بازار به مثابه فرآیندی رقابتی-کارآفرینانه برای کشف معرفت و هماهنگ‌سازی آن بنگرد، به عقیده‌ای بسیار پر‌اهمیت در تفکر اتریشی تبدیل شده است.۴ احتمالا بیشترین اثر‌گذاری بحث‌های هایک زمانی است که اقتصاد‌های مدل شورایی را در نظر بگیریم که به شکلی متمرکز کنترل می‌شوند و در آنها قیمت‌گذاری گستره‌ای بزرگ دارد؛ بنابراین از هماهنگی میان برنامه‌ها جلو‌گیری می‌شود، اما گفته‌های او در رابطه با بسیاری از نظام‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار نیز صادق‌اند. مثلا در طرح لانگه، قیمت‌ها کماکان از سوی هیات‌های مرکزی تعیین می‌شوند و به همین دلیل بود که هایک تاکید داشت که لانگه باید مشخص کند قیمت‌ها در نظام «آزمون و خطا»ی او، هر چند وقت یکبار تعدیل خواهند شد. به علاوه هر‌گاه کارآفرینانی که در بافت نهادی رقابت بازار عمل می‌کنند، تصمیماتی بگیرند که با تصمیمات مدیران همتای خود در نظام سوسیالیستی تفاوت داشته باشد، استدلالات هایک در باب اکتشاف، تصحیح خطا و هماهنگ‌سازی و انتقال دانش موضعی و ضمنی صادق خواهد بود.
به دلیل ارتباطی که میان این مطلب با بحث‌های اخیر درباره اقتصاد اطلاعات وجود دارد، ادامه آن را تا بخش آخر تحلیل خود راجع به پاسخ هایک به لانگه در قبال مساله انگیزه‌ها به تعویق می‌اندازیم. در عوض، بخش بعد را به کنکاش در استدلال‌های سیاسی هایک در برابر سوسیالیسم اختصاص می‌دهیم. او این بحث را در مقالاتی که در سال‌های آخر دهه ۱۹۳۰ نوشته شده‌اند، آغاز کرد؛ اما شناخته‌شده‌ترین استدلالات او از این دست در تحلیل‌های کتاب راه به سوی بندگی آمده‌اند.
۲- راه به سوی بندگی
الف. خاستگاه کتاب
در صفحه آغازین راه به سوی بندگی می‌خوانیم: «تقدیم به سوسیالیست‌ها، از هر گروهی که هستند.» این کار هایک صرفا یک ضربه لفاظانه و حرافانه نبود. در دهه ۱۹۳۰ غالب روشنفکران بریتانیا (مخاطبان احتمالی هایک) حامی سوسیالیسم بودند. با ظهور جبهه مردمی - جبهه‌ای از گروه‌های چپ در برابر فاشیسم - در میانه دهه ۱۹۳۰، تعمدا از اهمیت تفاوت‌های بی‌شماری که معمولا می‌توانستند میانه‌رو‌ها را از اعضای حزب کمونیست بریتانیای کبیر متمایز کنند، کاسته شد. حتی محافظه‌کاران نیز از دید خود به این جبهه پیوستند. در ۱۹۳۸، هارولد مک‌میلان (نماینده محافظه‌کار وقت پارلمان بریتانیا از استاکتن‌آنتیز و نخست‌وزیر آتی این کشور) کتاب راه میانه را منتشر کرد و در آن به ستایش از کنترل گسترده دولت بر اقتصاد نشست. هایک این گونه نظرات را «سر‌در‌گمی میانه» می‌نامید و چندان با آنها همدلی نمی‌کرد.
هایک بعدها از این نکته یاد کرد که محرک اصلی‌اش در نوشتن راه به سوی بندگی، نظراتی بوده که لرد بوریج مطرح کرده بود؛ اما در آن واحد با این دیدگاه وسیعا پذیرفته‌شده که ناسیونال‌سوسیالیسم و دیگر گونه‌های فاشیسم، محصول طبیعی کاپیتالیسم‌اند و تنها با پذیرش سوسیالیسم است که دیگر دموکراسی‌های غربی می‌توانند از فرجامی مشابه فرار کنند نیز به جنگ رفته بود. کارل مانهایم، دانشگاهی‌ای که در سال ۱۹۳۳ از فرانکفورت گریخته و خیلی زود پستی را در گروه جامعه‌شناسی مدرسه اقتصاد لندن به دست آورده بود، یکی از مدافعان آزموده‌تر و باریک‌بین‌تر این دیدگاه بود.
مانهایم در یک سخنرانی برای همکاران انگلیسی خود که اولین بار در سال ۱۹۳۷ به چاپ رسید، خطوط کلی ساز‌و‌کار علی‌ای را که در این میان دخیل است، بیان کرد. فرضی که نقطه آغاز بحث مانهایم را شکل می‌داد، این بود که کاپیتالیسم انحصار‌گرا، ریشه اصلی بیکاری گسترده و پایدار است. در عصر دموکراسی‌های توده‌ای، سخنورانی که در به‌کار‌گیری آخرین شگرد‌های تبلیغاتی مهارت دارند، می‌توانند افکار عمومی را به نفع خود و به سمت خود بگردانند. عوام‌فریبانی ظهور می‌کنند که با ارائه مفری به نماد‌های افتخارات و عظمت‌های گذشته و با فراهم آوردن چیزی در مقام سپر بلا، از نا‌امنی جمعی توده‌ها به سود خود بهره می‌گیرند. مسوولیت اجتماعی به تدریج فرو می‌ریزد و شکل‌های اقتدار‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه‌ای از دولت برای پر کردن این خلأ به صحنه پا می‌گذارد. سرمایه‌داران که سرسپاری و تعهد‌شان اندک و زود‌گذر است و در هر بار تغییر نظام، فرصت‌های سود‌آوری تازه‌ای را می‌بینند، به این فرو‌پاشی کمک می‌کنند.
مانهایم با تامل درباره تجربه اخیر آلمان، چنین نتیجه گرفت که دموکراسی‌های نو‌پای اروپای مرکزی از میان رفته‌اند. او امید‌واری‌هایی را برای دموکراسی انگلستان متصور می‌دانست؛ اما تنها در صورتی که این کشور دست از لیبرال‌دموکراسی می‌شست و آغوش خود را به روی یک سیستم جامع برنامه‌ریزی می‌گشود. مانهایم در نیمه دوم کتاب خود، مجموعه‌ای از روش‌های جدید کنترل اجتماعی را شرح می‌دهد که از تمام آنها می‌توان برای گذار از جامعه لیبرال به جامعه برنامه‌ریزی‌شده استفاده کرد. اثرات این نوع برنامه‌ریزی بر آزادی از دید مانهایم چه بود؟
در بالا‌ترین رده، آزادی تنها در صورتی می‌تواند وجود داشته باشد که برنامه‌ریزی آن را ضمانت کند. آزادی را نمی‌توان به تحدید قدرت برنامه‌ریز منوط کرد، بلکه می‌تواند بر مفهومی از برنامه‌ریزی قائم باشد که وجود شکل‌های بنیادین آزادی را از طریق خود برنامه تضمین کند - چون هر قیدی که هیات‌های محدود‌شده بر برنامه می‌نهند، یکپارچگی و یکدستی آن را نابود خواهد کرد، به شکلی که جامعه به مرحله پیشین رقابت و کنترل متقابل باز‌خواهد گشت.
کتاب مانهایم به گرمی استقبال شد. منتقد مجله اکونومیکا آن را «دوران‌ساز» خواند و اضافه کرد که «باید صمیمانه آرزو کرد که آموزه‌های این کتاب از مسیر‌های مختلف از خوانندگان متخصص عبور کرده و به ذهن عامه مردم و خصوصا به ذهن سیاستمداران رخنه کند.»
آثار سیاسی هایک در اواخر دهه ۱۹۳۰ و اوایل دهه ۱۹۴۰ را می‌توان تلاشی برای دگرگون ساختن کامل استدلال‌هایی مانند آنچه مانهایم مطرح کرده بود، دانست.۵ در نظر هایک، برنامه‌ریزی به جای آنکه تنها ابزار برای مقابله با توتالیتاریسم باشد، خود گامی است مهم در مسیری که انتهایش دولت توتالیتر خواهد بود.
«مساله اصلی بسیار ساده است. برنامه‌ریزی جامع اقتصادی که برای ساماندهی به فعالیت‌های اقتصادی در مسیر‌هایی عقلانی‌تر و کار‌‌آمد‌تر ضروری تلقی می‌شود، توافقی را بر سر اهمیت نسبی اهداف مختلف اجتماعی مسلم می‌گیرد که بسیار کامل‌تر از توافق موجود است و در نتیجه برای آن که هیات‌های برنامه‌ریز قادر به برنامه‌ریزی باشند، باید مجموعه قوانین ارزشی مفصلی را که وجود ندارد، بر مردم تحمیل کنند.»
در آخر، توافق مبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی در کنار ناتوانی دستگاه دموکراتیک در حصول توافق بر سر یک برنامه مشخص باید به تقویت این خواسته بینجامد که دولت یا یک فرد خاص به تنهایی باید از قدرت لازم برای عمل بر پایه مسوولیت‌های خود بر‌خوردار باشند. این باور روز به روز پذیرفته‌تر می‌شود که اگر خواهان به سامان رسیدن اوضاع هستیم، مدیری که مسوولیت امور را بر عهده دارد، باید از غل‌و‌زنجیر‌های روال دموکراتیک رها گردد. حتی در گونه‌هایی از سوسیالیسم که شاید در آغاز دموکراتیک بوده‌اند، دولت حاکم به دلیل نبود یک مجموعه ارزشی مشترک، ناگزیر به این سو تمایل می‌یابد که پا را از میدان اقتصاد فرا‌تر گذاشته و وارد ساحت سیاست شود. مانهایم از این نظر که فکر می‌کرد تنها در سایه وجود برنامه‌ریزی است که آزادی زنده می‌ماند، در اشتباه بود، بلکه کاملا برعکس؛ آزادی انتخاب تنها در صورتی اجازه وجود می‌یابد که وصلتی بین دموکراسی و نظام بازار آزاد بر‌قرار شود.
«دولت دموکراتیک در جایی و تا جایی موفق عمل کرده که کارکردهای دولت، بر پایه اعتقادی عموما پذیرفته‌شده به حوزه‌هایی محدود شود که در آنها بتوان با گفت‌وگوی آزاد به توافقی در میان اکثریت دست یافت و این مزیت بزرگ مرام لیبرال است که گستره موضوعاتی که توافق بر سر آنها لازم است را به مبحثی فرو کاست که توافق حول آن احتمالا در جامعه‌ای بر‌ساخته از انسان‌های آزاد وجود دارد. این روز‌ها غالبا گفته می‌شود که دموکراسی، تاب تحمل «کاپیتالیسم» را ندارد. اگر در این جا کاپیتالیسم به معنای نظامی رقابتی مبتنی بر کنترل آزادانه حول مالکیت خصوصی است، بسیار مهم‌تر این است که دریابیم دموکراسی تنها در این نظام امکان‌پذیر است. اگر دموکراسی تحت سلطه یک آیین جمع‌گرا قرار گیرد، به ناچار خود را نابود خواهد کرد.»
ب. پیش‌بینی یا هشدار؟
این کتاب هایک مخاطبان فراوانی را در میان عامه مردم پیدا کرد (اقبال عمومی به آن در آمریکا بعد از آنی رخ داد که ویرایش خلاصه‌شده کتاب در آوریل ۱۹۴۵ به بازار آمد و در میان نسل‌های بعدی در اروپای شرقی زمانی با استقبال مواجه شد که نسخه‌های غیر‌قانونی آن دست به دست می‌شد)، اما بر‌خورد بیشتر دانشگاهیان انگلیسی-آمریکایی با آن منفی بود. در یک نقد رایج بر این کتاب، بر این پیش‌بینی آشکار هایک تمرکز می‌شد که برنامه‌ریزی ضرورتا و به گونه‌ای اجتناب‌نا‌پذیر به استبداد ختم خواهد شد. آخرین جمله در قسمتی از کتاب که در بالا ذکر شده، یکی از قطعاتی است که به طرح این نقد منجر شد.
این نقد بار‌ها و بار‌ها، مثلا در آزادی در سایه برنامه‌ریزی نوشته ووتن۶ پیش کشیده شد. کتاب احترام‌آمیز و پر از نزاکت ووتن، به وضوح در مقام پاسخی به راه به سوی بندگی نوشته شد. آزادی در سایه همچنین نماینده ژانری است که به بررسی «طبیعت انسان» می‌پردازد. در نه فصل اول، ووتن فرض می‌گیرد که «برنامه‌ریزان انسان‌هایی خیر‌اندیش‌اند که تنها در پی کشف صلاح عمومی هستند و صرفا می‌خواهند که بهترین تلاش خود را برای دستیابی به آن انجام دهند». این فرض تنها در فصل آخر کتاب رها می‌شود، اما ووتن حتی در آنجا نیز برای تحقق بخشیدن به اهداف گوناگون برنامه‌ریزی، از ابزار‌هایی مانند رای‌دهندگانی آگاه‌تر، احزاب سیاسی رو‌راست‌تر و نظارت گروه‌هایی از شهر‌وندان مشتاق و دل‌نگران استمداد می‌طلبد.
هایک با بیان اینکه هدفش از نگارش راه به سوی بندگی، هشدار بوده است، نه پیش‌بینی تاریخی، به مخالفت با این نقد برخاست. او اشاره کرد که در مقدمه این کتاب، هشدار‌هایی از این دست آمده که «هیچ رخدادی اجتناب‌نا‌پذیر نیست»؛ «خطر فوری نیست» و مهم‌تر از همه «عقیده من این نیست که این پیشامد‌ها گریز‌نا‌پذیر هستند. اگر گریزی از آنها نبود، نوشتن این کتاب هیچ معنا و مفهومی نداشت. اگر افراد به موقع دریابند که تلاش‌هایشان به کجا می‌‌انجامد، می‌توان از آنها پرهیز کرد».
هایک در این دفاعیه به برخی از نوشته‌های دیگر خود و خاصه نقد روش‌شناختی‌اش بر «تاریخی‌گری» نیز اشاره کرد. تاریخی‌گری (historicism) متضمن این ادعا است که تاریخ بشر از «یک رشته ضروری از «مراحل» یا «دوره‌ها»، «نظام‌ها» یا «اسلوب‌های» معین تشکیل شده است که در تحول تاریخی از پس یکدیگر می‌آیند.» اما او این تلاش تاریخ‌گرایانه را برای «یافتن قانون در جایی که با توجه به طبیعت امر، یافتن آن امکان‌پذیر نیست» نمی‌پذیرفت. با نظر به گفته‌های آشکار او در این‌باره که هیچ قانون ثابتی وجود ندارد که به روند‌های گریز‌نا‌پذیر تاریخی حکم کند، از اینکه می‌دید دیگران مدعی‌اند که او به دنبال اثبات وجود چنین روندی بوده، حیران می‌ماند.
می‌توان دریافت که چرا مساله «پیش‌بینی یا هشدار» از اهمیت زیادی بر‌خوردار است. اگر گفته‌های هایک را پیش‌بینی‌هایی راجع به روند‌های ناگزیر تاریخی در نظر بگیریم، آشکار است که رخداد‌های پیش‌گفته در انگلستان - کشوری که هایک در حین نگارش این کتاب در ذهن داشت - رخ ندادند، اما برعکس، اگر آنها را هشدار بینگاریم، اشارات موخر او درباره «اثر روان‌شناختی» منفی قانون کار که پس از جنگ‌های جهانی در انگلستان به تصویب رسید، بیشتر قابل‌درک می‌شود.
شاید یک نکته دیگر بتواند روشنایی بیشتری به این مناقشه ببخشد. نه آثار مانهایم و نه کتاب‌های هایک، هیچ یک در زمانه خود منحصربفرد و ممتاز نبودند. جهان غرب زیر‌و‌رو شد و تمام اقشار روشنفکر، از روزنامه‌نگارانی مانند والتر لیپمن تا اقتصاد‌دانانی از قبیل شومپیتر و کارل پولانی، تا فیلسوفانی مثل جیمز برنهام و مورخانی مانند ادوارد کار احساس کردند که باید به تامل و تدبر در تحولات پیشین، تنگنا‌های کنونی و چشم‌انداز‌های آتی بپردازند.
مع‌الوصف هیچ یک از نویسندگان دیگر، سرنوشتی را که برای هایک رقم خورد، نداشتند. او برای پیدا کردن ناشری که کتاب خود را به آن بسپارد، روز‌های سختی را پشت سر گذاشت و این در حالی بود که دست آخر واکنش‌های برخی از منتقدینش (مثل هرمان فاینر) بیشتر به افترا شباهت داشت. هایک بعدها مدعی شد که این کتاب «تا آن جا پیش رفت که اعتبار حرفه‌ایم را به کلی از من گرفت». این یکی از دلایلی است که امروزه خوانش آن را واجب می‌کند. خوانندگانی که این کتاب را تنها به خاطر آوازه‌اش می‌شناسند، اگر بفهمند که توصیه‌هایی در باب دخالت دولت در اقتصاد را در خود دارد، متحیر خواهند ماند. یکی از این توصیه‌ها در قطعه زیر (که باید پذیرفت متنی شایسته و قابل است) به وضوح دیده می‌شود:
«هیچ دلیلی نیست که در جامعه‌ای که سطح عمومی رفاه در آن، سطحی است که جامعه ما به دست آورده، نباید اولین نوع امنیت را بی آن که آزادی عمومی به خطر افتد، برای همه تضمین کرد [او قبلا از «امنیت در برابر نیاز شدید جسمانی، قطعیت حداقل ثروت مشخصی برای همه» سخن به میان آورده بود]. سوال‌های سختی درباره معیار دقیقی که باید از این طریق تضمین شود، وجود دارد و مخصوصا این سوال مهم مطرح است که آیا آنهایی که به این شکل بر اجتماع تکیه می‌کنند، باید تا ابد از همان آزادی‌هایی که دیگران دارند، بهره‌مند باشند یا خیر. رفتار عجولانه و نسنجیده با این مسائل می‌تواند مشکلات سیاسی جدی و شاید خطر‌ناکی را در پی بیاورد، اما به هیچ وجه قابل‌تردید نیست که می‌توان حداقلی از غذا، سر‌پناه و جامه را که برای حفظ سلامت و توان کار کفایت کند، برای همه تضمین نمود.
همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت نباید افراد را برای کسب آمادگی در مقابل خطراتی یاری کند که زندگی همه را تهدید می‌کنند و به خاطر عدم قطعیت‌شان، افراد انگشت‌شماری می‌توانند آمادگی کافی را در برابر آنها کسب کنند. اگر مانند آن چه در مورد بیماری و تصادف شاهدیم، نه تمایل به دوری از این گونه مصیبت‌ها و نه تلاش برای غلبه بر پیامد‌هایشان، هیچ یک قانونی نباشند که کمک دولت آنها را تضعیف کند - خلاصه اینکه اگر با خطراتی مواجه باشیم که واقعا بتوان خود را از آنها مصون نگه داشت - کمک دولت به سازماندهی نظام جامع تامین اجتماعی کاملا قابل‌دفاع خواهد بود.»
اشارات هایک شایسته و در‌خور توجه‌اند، اما آشکار به نظر می‌رسد که او دست کم در ۱۹۴۴ آماده بود که میزانی از سیاست «تور تامین اجتماعی» را تصدیق کند. با این همه هایک در مقدمه جدیدی که در ۱۹۷۶ بر این کتاب نوشت، اشاره کرد که «من خودم را کاملا از تمام خرافه‌های دخالت‌گرایانه متداول رها نکرده بودم و از این رو باز هم نکاتی را پذیرفتم که اکنون فکر می‌کنم توجیهی ندارند».
ج. آزادی و دانش - آرمان‌شهر لیبرالی بدیل هایک
بحث‌های نخستین هایک، یک منتقد سوسیالیست (دیکینسون) را وا‌داشت که او را به توصیف جزئیاتی بیشتر از جامعه لیبرال آرمانی‌اش دعوت کند. کینز نیز بعد از خواندن راه به سوی بندگی از هایک خواست که معیار‌هایی را که برای تمییز دخالت‌های پذیرفتنی دولت از دخالت‌های زیان‌بار آن به کار می‌گیرد، به طور واضح به زبان آورد (جرمی شیرمو۱۹۹۷). هر چند هایک این کار‌ها را در اثر سال ۱۹۴۴ خود آغاز کرده بود، اما پیراسته‌ترین و خالص‌ترین پاسخ هایک به منتقدانش را می‌توان در بنیاد آزادی یافت۷ و به واقع احتمالا تلاش مدام هایک برای کشف ریشه‌ها، طبیعت و پایداری نظم مبتنی بر بازار لیبرال، مهم‌ترین میراثی است که از راه به سوی بندگی به جا مانده است.
هایک در آغاز، «آزادی» (liberty) را شرایطی تعریف کرد که «در آن اجبار و اعمال زور بر فرد از سوی دیگران به کمترین میزان ممکن در جامعه فرو‌کاسته شده است.» این تعریف تناقضی را به همراه می‌آورد، چون بهترین راه برای پرهیز از زور و اجبار، بر‌پایی قدرتی قهری است که از قدرت کافی برای ممانعت از بروز چنین شرایطی بر‌خوردار باشد. جامعه آزاد با تعریف عرصه خصوصی فعالیت‌های فردی، اعطای قدرت انحصاری حول قوه قهریه به دولت و سپس محدود کردن قدرت دولت از طریق قانون اساسی به مواردی که وجودش برای جلو‌گیری از جباریت ضروری است، به این مشکل پرداخته است. فعالیت‌های جبر‌‌آمیز دولت به واسطه حاکمیت قانون مقید می‌شوند، به این صورت که قانونی که دولت در حمایت از ساحت خصوصی وضع می‌کند، باید آینده‌نگرانه، معین و قطعی باشد و همراه با مساوات و برابری اعمال گردد. هایک این گونه قوانین را در برابر قوانینی قرار می‌دهد که به دنبال پیامد‌هایی خاص مانند الگو‌های بازتوزیعی مشخص در عرصه خصوصی‌اند. آن چه هایک را بیش از هر چیز دیگری آزار می‌داد، تلاش برای تبدیل آن چه که او طرح‌های بیمه‌ای مشروع «تور تامین اجتماعی» قلمداد می‌کرد، به ابزار‌هایی بازتوزیعی با هدف تضمین «عدالت اجتماعی» بود. بعضی از هشدار‌های ناامیدانه هایک راجع به کشمکش‌های سیاسی میان‌نسلی در برخی از بحث‌هایش درباره سیاست‌های بیمه بهداشتی و سالخوردگی، امروزه هشدار‌هایی بهنگام (هر چند آزار‌دهنده) هستند.
هایک در نوشته‌های سیاسی خود بار‌ها اشاره کرد که حامی لسه‌فر نیست. منظور او این بود که اگر قرار است نظام بازار موثر باشد، باید در مجموعه‌ای از نهاد‌های دیگر - حکومت دموکراتیک همراه با حمایت قانونی قدرتمندانه از عرصه خصوصی فعالیت‌های فردی و اعمال حقوق مالکیت و امکان مبادله جای گیرد. اینها باور‌هایی دیر‌پا هستند و مشکلات گذار در اروپای شرقی سبب شده که تقریبا آشکار و بدیهی به نظر آیند، اما هایک پیش از آن که این ایده‌ها (دوباره) رواج یابند، بر آنها تاکید می‌کرد.
هایک همچنین آزادی را به درون‌مایه همیشگی آثار خود، مساله چگونگی استفاده از دانش پراکنده ارتباط می‌داد. با پیشرفت جامعه، تقسیم دانش مانند وابستگی ما به دانشی که در مالکیت دیگران قرار دارد، افزایش می‌یابد. «اگر در این باره تامل کنیم که دانش متعلق به دیگران تا چه اندازه شرطی ضروری برای پیگیری موفقیت‌آمیز اهداف فردی ماست، میزان نا‌آگاهی ما از شرایطی که نتایج کنش‌مان بدان‌ها وابسته است، کاملا تکان‌دهنده به نظر می‌رسد». موفق‌ترین جوامع آنهایی‌اند که یکایک افراد در آنها می‌توانند بهترین استفاده را از دانش محلی خود ببرند. از این منظر، بنیاد آزادی، مجموعه نهاد‌ها و باور‌هایی را وصف می‌کند که از کشف، انتقال و استفاده از دانش حمایت می‌کنند، به گونه‌ای که افراد می‌توانند از بهترین فرصت برای دستیابی به آن در پیگیری اهدف خود بر‌خوردار باشند. پر‌اهمیت‌ترین شرط در میان شرایطی که این امر را امکان‌پذیر می‌کنند، خود آزادی است:
مبنای منطقی فراهم آوردن محدوده‌ای مشخص برای هر فرد که بتواند در آن به تصمیم‌گیری راجع به اقدامات خود بپردازد، این است که قادر باشد کامل‌ترین استفاده را از دانش خود و به ویژه از دانش عینی و غالبا منحصربفرد خود درباره شرایط خاص زمانی و مکانی به عمل آورد. قانون به او می‌گوید که می‌تواند روی چه فاکت‌هایی حساب کند و به این شیوه، محدوده‌ای را که او می‌تواند به پیش‌بینی پیامد‌های اقدامات خود بپردازد، گسترده‌تر می‌کند.
فلسفه سیاسی هایک، فلسفه‌ای بی‌مناقشه نیست. منتقدین به این نکته اشاره کرده‌اند که او چند فلسفه اخلاقی و سیاسی را با هم در‌آمیخته است - دید‌گاه‌هایی که شاید با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و تمام‌شان مستقلا به نقد کشیده شده‌اند - و خاصه اینکه ایده‌های اخلاقی کانتی او در باب تعمیم‌پذیری را نمی‌توان به راحتی با بد‌بینی معرفت‌شناختی هیومی‌اش تطبیق داد و ویژگی‌هایی که به‌زعم هایک باید در قانون وجود داشته باشند، برای تضمین آزادی کفایت نمی‌کنند. اگر مبنای قضاوت ما درباره آثار هایک این باشد که آیا فلسفه سیاسی پرداخت‌شده و کاملی را فراهم آورده یا خیر، باید بگوییم که به موفقیت دست نیافت، اما شیرمور تشخیصی را در این باب در خود دارد که برای ساخت یک فلسفه سیاسی لیبرال ساز‌گار از بنیان‌های هایکی به چه کار‌هایی نیاز است و نیز تلاشی یقینا اولیه را برای آغاز این کار انجام داده است. با این همه ساخت نظامی هماهنگ و یکپارچه از فلسفه اجتماعی، کماکان تلاشی است چشمگیر که بینش‌هایی از حوزه‌های متنوعی مانند اقتصاد، فلسفه سیاسی، اخلاق، فلسفه حقوق و تاریخ روشنفکری را با یکدیگر در‌می‌آمیزد و نمی‌توان عقیده بنیادین هایک را مبنی بر آن که نظم لیبرال، امکان به‌کار‌گیری بهتر دانش فردی را در قیاس با سوسیالیسم فراهم می‌آورد، به راحتی انکار کرد.
* دانشگاه کارولینای شمالی، گرینزبورو
منبع: مجله ادبیات اقتصادی، شماره ۳۵ (دسامبر ۱۹۹۷)، صص ۱۸۹۰-۱۸۵۶.
پاورقی
۱- قسمت‌هایی از این بخش از مقدمه‌ای که من به عنوان ویراستار، بر هایک (۱۹۹۷) نوشته‌ام، بر‌گرفته شده است.
۲- توجه دوباره‌ای که فیلسوفان به نورات کرده‌اند، عمدتا به رویکرد تکثر‌گرایانه و ضد‌بنیاد‌گرایانه او به علم یکپارچه باز‌‌می‌گردد. اقتصاد‌دانان اتریشی بر رویکرد فیزیکالیستی او و بر این باورش که گزاره‌های علمی برای معنا‌دار بودن باید به پدیده‌هایی مشاهده‌پذیر اشاره داشته باشند، تمرکز کردند. مخالفت اقتصاد‌دانان اتریشی با پوزیتیویسم و علم‌زدگی در علوم اجتماعی تا اندازه‌ای از بحث‌هایشان با این قبیل مخالفان خود ریشه می‌گیرد.
۳- جوزف سالرنو اخیرا بحثی پر‌حرارت را با طرح این ادعای تحریک‌بر‌انگیز به راه انداخت که تاکید میزسی بر ارزیابی و کارآفرینی با گفته‌های هایک در باب دانش فرق دارد و بنیادی‌تر از آن است. للاند ییگر و کرزنر مدعی‌اند که درک بهتر از این دو دیدگاه، درکی است که آنها را مکمل یکدیگر بداند، در حالی که بوتکه (در دست انتشار) اعتقاد دارد که سرچشمه هر تفاوتی میان تاکید میزس و هایک، آن است که این دو به مخاطبانی متفاوت پاسخ می‌داده‌اند.
۴- رویکرد هایک این نبود که نظریه تعادل عمومی را به کلی رد کند. او اعتقاد داشت که حتی مدل ایستای والراسی نیز بینش‌های مهمی را درباره وابستگی درونی بازار در خود دارد و آن گونه که جک بیرنر تحلیل می‌کند، بیشتر سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ را در تلاشی نا‌کام برای بسط یک مدل پویای تعادل عمومی میان‌زمانی راجع به اقتصاد‌های پولی که از سرمایه استفاده می‌کنند، صرف کرد.
۵- هایک در فصل دوم راه به سوی بندگی مشخصا مانهایم را یکی از مخالفان می‌خواند و در (۱۹۵۲ب [۴۴-۱۹۴۱]، صص ۱۵۶ و ۱۶۶) و (۱۹۷۸ [۱۹۷۰]، ص ۶) نیز از او نام می‌برد.
۶- ووتن از این لحاظ تنها نبود. چهره‌های متنوعی مانند جورج استیگلر و پل ساموئلسن نیز خوانش‌های مشابهی را از این موضوع به دست دادند. در مقطعی هایک نامه‌ای شدید‌اللحن را برای ساموئلسن فرستاد و در آن با تکرار نظریه اجتناب‌نا‌پذیری توسط او در ویرایش یازدهم از متن کتاب اصول مخالفت کرد. ساموئلسن در نامه‌ای به تاریخ ۲ ژانویه ۱۹۸۱ بزرگوارانه از هایک پوزش خواست و قول داد که سعی می‌کند آرای او را در آثار آتی خود با دقتی بیشتر بازتاب دهد.
۷- اثر مهم دیگر هایک در این رابطه، سه‌گانه قانون، قانون‌گذاری و آزادی بود که تشخیص او در باب اینکه چرا لیبرال‌دموکراسی‌ها تحت سلطه گروه‌های دارای منافع خاص در‌می‌آیند و همچنین پیشنهادی در رابطه با یک اصلاح قانونی با هدف تقویت مشروطیت لیبرال را در خود داشت.
ادامه دارد
ارسال نظر