نقدی بر تجربه جهانی بانکداری بدون ربا

سال‌ها از تاسیس نخستین بانک‌های بدون ربا در کشورهای مسلمان می‌گذرد. در این مدت توسعه این بانک‌ها از جهت کمی‌و کیفی بسیار مورد توجه بوده است، به‌طوری‌که امروزه اغلب کشورهای اسلامی ‌و حتا برخی کشورهای غیرمسلمان با الگوهای برگرفته از بانک‌های بدون ربا فعالیت می‌کنند. بانک‌های بدون ربا اگرچه از نظر حذف ربا از عملیات بانکی مشترکند، اما ازجهت انتخاب الگوی عملیاتی، گزینش عقود و روش‌های معاملاتی متفاوت اند. برای بررسی همین اشتراکات و تفاوتها در مدل‌های اجرای بانکداری بدون ربا، با دکتر محسن زرندی مقدم معاون مالی بانک دی، به گفت وگو نشستیم.

سیستم‌های مختلف بانکداری بدون ربا چه تفاوت هایی دارند و آیا این تفاوتها مفید است یا خیر؟

برخی از بانک‌های بدون ربا از نظر تعداد عقود به کمترین مقوله ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیکترین آنها به بانکداری ربوی بسنده کرده اند. در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی ‌معاملات پولی و بانکی گسترده داشته باشند، اما در کوتاه مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه می شود تا بهترین آنها گزینش شود. گروهی بهره بانکی را مصداق کامل ربا دانسته و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی‌بوده اند که از ۵۰ سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌ و آن را نیاز جامعه دانسته‌ و به عنوان مصلحت و حاجت به حکم ثانوی به آن تن داده اند. گروه سوم نیز بین ربا و بهره بانکی تفاوت قائل شده و حکم این دو را متفاوت خوانده اند، که می‌توان این گروه را جزو طراحان بانکداری فعلی کشور دانست.

نگاه اقتصادی صدر اسلام به حرمت ربا به کدامیک از نگاه‌های فوق شباهت بیشتری داشته است؟

ربا در صدر اسلام با نظام جدید بانکداری مدرن متفاوت است، ضمن آنکه امروزه بدون وجود بانک نمی‌توان به فعالیت اقتصادی پرداخت. از نظر علم اقتصاد، ارزش اقتصادی زمان، یک واقعیت زندگی اجتماعی است و با ربا ارتباطی ندارد. همانگونه که در شریعت و فقه موضوع خرید نسیه و پرداخت بهای آن در آینده پذیرفته شده است، موضوع ارزش اقتصادی زمان نیز از همین جنس است و اگر این ارزش را نپذیریم نظام اقتصادی ضرر می‌بیند. مسئله تحریم ربا به عنوان یکی از مبانی اصولی نظام اقتصادی اسلام امری است که به طور سلبی مطرح بوده و مسلم است که حذف ربا به نحو ایجابی به اندیشه و طرحی خاص اشاره نمی‌کند. بر این اساس، تلاش در جهت برداشتن گامهایی فراتر از حذف ربا در راستای ایجاد مبانی استوار برای نظام پولی، مالی و بانکی غیرربوی ضروری و اجتناب ناپذیر است. این امر مهم، لازم است به گونه‌ای باشد که اولاً متکی بر فقه پویای اسلامی ‌بوده، ثانیاً قابلیتهای لازم را برای اجرایی شدن داشته و ثالثاً از کارایی در خور و شایسته برای کمک به تامین اهداف مطلوب اقتصادی جامعه برخوردار باشد.

به نظر شما اصول اساسی بانکداری بدون ربا در ایران به کدام دیدگاه شبیه‌تر بوده و موضوع اصلاح نظام بانکداری بدون ربا بیشتر ناظر به کدام ابعاد است؟

حدود یک ربع قرن از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود این قانون برای مدت کوتاهی به صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، اما این مهم بیش‌از ربع قرن است که جامه عمل نپوشیده. اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش نویسی نیز تهیه شده و فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی ‌مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران نیز به صورت یکپارچه به اجرا درآمده و عملکرد آن به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور خلاصه می شود:

- نقد بانکداری بر اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی

- نقد بانکداری فعلی بر اساس معیار کارایی

درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد. یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و سیرت‌ها همچنان پابرجا هستند. بخش قابل توجهی از مردم نیز چنین تصوری دارند. این که چرا این چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی را از دایره حلیت خارج کند و بنابراین تمامی آنها محکوم به صحت است. البته بین این دو دیدگاه، نظرهای خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد. بنده شخصا در سه تحقیق جداگانه با عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول»، به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از ۱۲ سال پیش تاکنون پرداخته ام که هر سه طرح توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است.

موارد اصلاحی مدنظرتان را در مورد قانون بانکداری بدون ربا به صورت خلاصه عنوان کنید.

به صورت دسته بندی شده می‌توانم به نکات زیر اشاره کنم:

۱ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی، باز تعریف مفاهیم، پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات، از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

۲ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی‌و فرهنگ سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

۳ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که انجام آن بدون انجام تحقیقات اساسی و بنیادی برای تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست؛ کاری که در تحقیق نخست بنده که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد. این مساله متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر، نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج کرد.

۴ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست. اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر، محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از آن را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. بنابراین لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها ، سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

۵- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش برای کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی ‌عملیات ربوی از یک طرف، کاهش انگیزه سپرده گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است. بی توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی‌باعث ضرر و اجحاف به سپرده گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است. لازم است برای این معضل فکری اساسی صورت گیرد و ضرر و زیان سپرده گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود. این کاری است که به طور مفصل در کتاب «ربا و کاهش ارزش پول» به تفصیل درباره آن بحث کرده ام وخوانندگان را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

البته به عنوان مورد ششم نیز باید تاکید شود که بدون توجه به اصول پنج گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عنوان ها منجر می‌شود؛ چیزی که باید آن را نوعی ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی دانست.