دولت بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد
جزئیات اولین بودجه در پساتحریم
تصویر کلی بودجه 95
بودجه هر کشور بازتاب مالی سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است. هدف اصلی سیاست‌های مذکور معمولا با عناوین رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شود. به عبارت دیگر بودجه به‌عنوان ابزاری مهم در سیاست‌گذاری‌ها، باید اهداف کل سیاست‌های اقتصادی را جامه عمل بپوشاند. با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران، نظام بودجه‌ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف بلندمدت ایفا می‌کند. از این رو دولت در قالب بودجه با اهداف برنامه می‌تواند سنجه‌ای از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالی عمومی در سال‌های برنامه و میزان تحقق اهداف برنامه ارائه کند. روز گذشته، دولت یازدهم، بودجه سال ۹۵ را به مجلس تقدیم کرد. براساس آمار منتشر شده از این لایحه منابع بودجه کشور متشکل از «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت‌های دولتی» در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۵۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به سال گذشته ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی دولت شامل منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی است. در سال ۹۵ منابع عمومی دولت، به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد کرده است.
افزایش درآمدهای مالیاتی
منابع عمومی دولت از سمت درآمدها شامل «درآمدها (مالیاتی و حق مالکیت)»، «واگذاری دارایی سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی)» و «واگذاری دارایی مالی» است. در لایحه بودجه سال 95 درآمدهای مالیاتی رقمی معادل 101هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این رقم بودجه سال 94 معادل 86 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود و بنابراین 4/ 17 درصد به این رقم افزوده شده است. به نظر می‌رسد که دولت توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی داشته و سعی دارد که با کاهش سهم درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی را از منابع دولت افزایش دهد. طبق متن لایحه بودجه 95، برای سال آینده دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی از ارزش افزوده پیش‌بینی کرده است. همچنین دولت رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که منابع حاصل از فروش نفت است در بودجه معادل 66 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که نسبت به رقم قانون در سال قبل معادل 17 درصد رشد داشته است. رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی در سال آینده و در مقابل کاهش قیمت نفت باعث خواهد شد حصول این درآمدها در سال آتی محل تردید باشد. قیمت نفت در بودجه سال 95 در بازه 35 تا 40دلار در نظر گرفته شده است. اما با توجه به قیمت فعلی نفت ایران و چشم‌انداز افزایش عرضه در ماه‌های آتی به نظر می‌رسد که باید در این قیمت نیز تجدیدنظر شود. قیمت نفت در بودجه سال 94 حدود 54 دلار در نظر گرفته شده است.
سهم صندوق ثابت ماند
دولت باید براساس قانون بودجه در هر سال سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی و بخشی از آن را نیز به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند. در لایحه بودجه ۹۵ عنوان شده که سهم صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت نیز معادل ۵/ ۱۴ درصد خواهد بود. این ارقام نسبت به رقم بودجه سال ۹۴ تغییر نداشته است، اما طبق گزارش‌ها، در برنامه ششم توسعه از سال سوم به بعد ، سهم صندوق توسعه ملی به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد این تغییر در سال‌های آتی، اعمال خواهد شد.
کاهش معافیت سربازی به ۵ سال
براساس بند «ب» تبصره یازده لایحه بودجه به دولت این اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف شوند. در قانون بودجه سال 94، این مدت هشت سال در نظر گرفته شده بود. در لایحه سال 95 سقف درآمدهای درنظر گرفته از این محل را معادل 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که به تقویت بنیه‌های دفاعی نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد، این سقف در قانون بودجه سال 94 معادل یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. ارقام پایه ریالی جریمه مشمولان غایب از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان براساس مدرک تحصیلی و مانند سال قبل خواهد بود. همچنین مانند قانون سال قبل به ازای هر سال غیبت مازاد بر پنج سال 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه خواهد شد. همچنین برای مشمولان متاهل 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ کسر می‌شود.
رشد 150 درصدی اوراق
واگذاری دارایی‌های مالی مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها و برگشتی از پرداخت‌های سال قبل است. در لایحه بودجه سال ۹۵، این رقم معادل ۳/ ۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده که نیمی از منابع آن از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره تامین خواهد شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ مقرر شده است که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در بند اول واگذارای دارایی‌های مالی، به ۵/ ۲۷ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم در قانون بودجه سال ۹۴ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در نتیجه طی یک سال این جز ۱۵۰ درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. براساس تبصره ۲۰ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش یا اوراق منتشر شده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
پوشش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
در تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده که به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی حداکثر به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند. این روند در سال‌های گذشته نیز از سوی مسوولان بانک مرکزی مطرح شده که با مخالفت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شده بود. مخالفان این طرح را مشابه اقدام قبلی دولت پیشین برای تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی توصیف می‌کنند؛ در حالی که مسوولان کنونی دولت معتقدند این دو اقدام متمایز از یکدیگرند.
مبلغ منابع هدفمندی ثابت ماند
در تبصره ۱۴ سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شده است. بنابر آنچه در این تبصره تعیین شده است در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. این رقم در سال گذشته نیز ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. همچنین در لایحه بودجه به جزئیات منابع و مصارف هدفمندی اشاره نشده است.
ارسال نظر