«دنیای اقتصاد» بازارهای کالایی را در سال جدید میلادی بررسی می‌کند
خلأ اهرم رونق در سال ۲۰۱۶
در این میان کارشناسان بازارهای جهانی به دنبال آن هستند که آیا بازارهای کالایی اعم از نفت، فلزات، معادن، طلا و... در سال جدید با شرایط متفاوتی روبه‌رو خواهند شد. در این روزهای ابتدایی سال جدید نظر اکثر کارشناسان برای بازگشت بازارها منفی است. برخی می‌گویند قیمت نفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۵۰ دلار بیشتر نخواهد رسید و این به معنای آن است که قیمت‌های کالایی ثابت خواهد بود. در این بین معادن بزرگ دنیای از سنگ‌آهن گرفته تا فلزات پایه در سال گذشته با نگرانی‌ها و تعدیل‌های بالایی روبه‌رو شدند. به گفته دانیل مورگان، تحلیلگر کالاها در موسسه مالی یو‌بی‌اس، ۲۰۱۵ قطعا یکی از دشوارترین سال‌هایی بوده که صنعت معدنکاری شاهد بوده و مشکلات آن قابل مقایسه با رکودهای قبلی است که با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به وجود آمدند.
در این بین قیمت‌های هشدار‌دهنده در معادن باعث شده است بنگاه‌های کوچک معدنی برخی فازهای تولیدی خود را تعطیل کنند و حتی برخی شرکت‌های بزرگ نیز ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۵ به جمع شرکت‌هایی پیوستند که هم تولید و هم جذب نیروی انسانی خود را کاهش دادند. به عبارتی سال گذشته بدترین سال معدنکاران از ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می‌شود که حتی برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند ممکن است تا سال ۲۰۱۸ نیز در بخش معادن به خصوص سنگ‌آهن شاهد بازگشت رونق نباشیم. اما این تمام ماجرا نبود. رکود در بازارهای معدنی همان‌گونه که به بخش معدن اصابت کرد صنایع مرتبط با این بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داد که تضعیف تولید ماشین‌آلات معدنی شاهدی بر این مدعا است. بخش‌های حمل و نقل، مالیات‌ها و درآمد دولت‌ها و شرکت‌ها و رفاه عمومی معدن‌داران و فعالان صنایع معدنی در اقصی نقاط جهان همگی نشان دهنده افت هماهنگ این بخش‌ها است.
استرالیا که بزرگترین معادن سنگ‌آهن را در خود دارد در سال گذشته با رشدی ۲/ ۰ درصدی روبه‌رو شد که گفته می‌شود پایین بودن قیمت و تولید محصولات معدنی عامل این وضعیت بوده است. تولیدات معدنی این کشور نه تنها رشد نکرده بلکه بیش از ۳ درصد نیز کاهش را تجربه کرده است. مشکل بزرگ‌تری که این افت را رقم زده، بازگشت رکود به مناطق دیگر است. استرالیا یکی از کشورهای پایه برای قیمت‌گذاری در محصولات معدنی است و قیمت‌های حاصل از بازارهای این کشور مبنای محاسباتی برای سایر بازارها قرار می‌گیرد و بر این اساس این نگرانی همچنان وجود دارد که روند کاهشی به سایر نقاط جهان نیز سرایت کند.
در این میان ۶ بخش را در بازارهای کالایی می‌توان نام برد که با شرایط موجود حرکت می‌کنند؛ نخست افت و خیز بهای نفت است. خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی با تاکید بر این فاکتور این عامل را از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازارهای جهانی کالاها اعلام کرد و گفت با توجه به اینکه قیمت‌های نفت خام تا نزدیکی ۳۰ دلار در هر بشکه حرکت کرده احتمال آنکه این قیمت همچنان کاهش یابد وجود دارد. بر اساس این گزارش احتمال آنکه بهای طلای سیاه به ۵۵ تا ۶۰ دلار برسد اگرچه ضعیف اما وجود دارد و بر این اساس انتظار می‌رود در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد در میان مدت قیمت‌ها بار دیگر روند افزایشی اما ملایم خود را در پیش بگیرد. کالای دیگر زغال‌سنگ است که احتمالا با میزان قیمت‌های نفتی پایین ممکن است بار دیگر از مسیر مصرف خارج شود که این موضوع به بازارها و معادن زغال‌سنگ در اقصی نقاط جهان ضربه خواهد زد.
در این میان خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر که قیمت سنگ‌آهن از ۳۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۶ پایین‌تر نخواهد رفت این نگرانی را ایجاد کرده که دوره جاری قطعا دوره‌ای کاهشی برای این محصول است و این کاهش می‌تواند به میزان ۵ تا ۱۰ دلار در هر تن اتفاق بیفتد. این گزارش افزوده است دو غول سنگ‌آهنی دنیا یعنی ریوتینتو و بی‌اچ‌پی بیلیتون به شدت از این محل آسیب خواهند دید و قیمت ۳۰ دلاری قطعا به زیان بالای این دو شرکت منتهی می‌شود. کالای دیگر ال‌ان‌جی در آسیا است که بر اساس پیش‌بینی رویترز به ۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خواهد رسید. قیمت این محصول در ماه اکتبر ۶/ ۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و بر این اساس انتظار کاهش قیمت بیشتر این محصول وجود دارد که برخی بازارهای آسیایی، استرالیا و ال‌ان‌جی آمریکا را متاثر خواهد کرد.
سال نو؛ دامپینگ نو
در این میان در سال جدید اقتصاد چین با روند رو به رشد صادرات آلومینیوم و فولاد روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که این کشور با کاهش قیمت‌های صادراتی خود به کشورهای آسیایی شرایط دامپینگی را برای خود به وجود آورده است که در برابر تعرفه‌های صادراتی این کشور به شدت بالا است و نتیجه این امر نیز تاثیر بالای تصمیمات اقتصادی این کشور بر بازارهای دنیا بدون اثرپذیری خود این کشور خواهد بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از افت ۲۶ درصدی قیمت مس در یک سال گذشته دارد که عواقب این افت به بازارهای داخلی ما نیز سرایت کرده و قیمت مس در حدود ۵ هزار تومان کاهش را تجربه کرده است. قیمت آلومینیوم نیز در این دوره یکساله ۱۵ درصد کاهش یافته و از هزار و ۸۰۰ دلار در هر متریک تن به هزار و ۵۳۵ دلار رسیده است. بهای هر متریک تن سرب نیز در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۷/ ۴ درصدی روبه‌رو شد و روی نیز ۳۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
چشم‌انداز تاریک بازار فولاد
حال سال 2015 با تمام سختی‌هایش برای بازار سنگ‌آهن و فولاد به اتمام رسیده بازارها وارد سال جدید میلادی شده است و تا حدود یک ماه آینده نیز وارد سال جدید چینی خواهد شد. اما از نگاه کارشناسان به نظر نمی‌رسد شروع این دو سال جدید برای این بازارهای آسیب دیده با رشد و بهبود همراه باشد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، چشم‌انداز تیره بازار نفت و انرژی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند مانع از بازگشت قیمت‌ها در بازارهای جهانی فولاد شود. از سوی دیگر افت قیمت سنگ‌آهن نیز یکی از عواملی است که مانعی برای رشد قیمت فولاد به شمار می‌رود. این شرایط در حالی برای بازار فولاد وجود دارد که کاهش چشمگیر تقاضا برای فولاد در بازارهای جهانی نیز چشم‌انداز مثبتی از سال 2016 برای بازار سنگ‌آهن و فولاد به دست نمی‌دهد.
عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن در رابطه با چشم‌انداز بازار جهانی سنگ‌آهن در سال 2016 به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که طی روزهای اخیر قیمت فولاد و سنگ‌آهن با رشد همراه بوده اما این رشد قیمت هیجانی است و به نظر نمی‌رسد در ادامه سال 2016 پایدار باقی بماند، زیرا علت اصلی این رشد قیمت دستور داشتن فولادسازان چینی برای تولید با بیشترین ظرفیت در ماه‌های پایانی سال است. به عقیده کیوان جعفری طهرانی رشد قیمتی که در ماه‌های پایانی سال میلادی و سال جدید چینی‌ها رخ داده است، به علت کاذب بودن و همچنین نبود تقاضا در آینده‌ای کوتاه به افت قیمت تبدیل خواهد شد. از نگاه این کارشناس حوزه سنگ‌آهن با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی چین تا سال 2020، بعید است قیمت سنگ‌آهن در سال‌های باقی مانده تا زمان یاد شده با رشدی چشمگیر همراه باشد. جعفری طهرانی در ادامه می‌گوید: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تقاضا چه برای سنگ‌آهن و چه سایر مواد فلزی در سال 2016 با رشد چشمگیری همراه باشد این در حالی است که چین اعلام کرده است از سال 2018 به بعد نیمی از نیاز خود به سنگ‌آهن را به واسطه استفاده از قراضه کم خواهد کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۶ بازار جهانی سنگ‌آهن و به تبع آن فولاد با تغییر مثبت چشمگیری همراه نخواهد بود. آن‌طور که جعفری طهرانی از پیش‌بینی قیمت‌ها برای سنگ‌آهن در سال جدید میلادی می‌گوید، به احتمال قوی قیمت این محصول روی ۴۱ دلار و ۳۰ سنت باقی خواهد ماند هرچند برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه قیمت سنگ‌آهن در سال جدید میلادی را تا ۳۰ دلار نیز تخمین زده‌اند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد تنها معجزه‌ای به نام رشد تقاضا بتواند شرایط بهتری را برای بازارهای جهانی فولاد در سال جدید میلادی رقم بزند. آن‌طور که از برنامه‌های چین خبر می‌رسد، فولادسازان این کشور به علت کاهش چشمگیر تقاضا در این کشور به افزایش صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون تن ملزم شده‌اند. در چنین شرایطی صنعت فولادایران در سال ۲۰۱۶ چه سرنوشتی خواهد داشت؟ به عقیده یک کارشناس صنعت فولاد در چنین شرایطی برای مصون نگاه داشتن فولادسازان داخلی از جریانات بازار جهانی فولاد، افزایش تعرفه واردات می‌تواند یکی از راهکارهای تاثیرگذار باشد. محمدرضا دانشگر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به نزولی بودن قیمت نفت، انرژی و سنگ‌آهن به نظر می‌رسد قیمت
فولاد در بهترین حالت در همین سطحی که هست باقی بماند، در چنین شرایطی ما باید تعرفه واردات فولاد به کشور را مانند اقدام اخیر آمریکا در جهت رشد تعرفه‌ها اصلاح کنیم.
یک کارشناس دیگر در حوزه فولاد نیز با اشاره به پشت سر گذاشتن سال 2015 به‌عنوان یکی از بدترین سال‌های صنعت فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این صنعت در ایران در حالی قدم به 2016 میلادی می‌گذارد که هنوز تعرفه واردات در پیچ و تاب تصمیمات دولتی است، شاید این آخرین رویای تحقق نیافته این صنعت در سال 2016 برای فعالان فولادی ما باشد، رویایی که معلوم نیست حتی در صورت محقق شدن تا چه حد می‌تواند از نفوذ فولادهای وارداتی جلوگیری کند.
امیر داوری در ادامه می‌گوید: متاسفانه روند کاهشی قیمت نفت و پیش‌بینی‌هایی که همگی از باقی ماندن قیمت آن در همین حوالی (به فرض عدم سقوط بیش از این) حکایت می‌کند یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر عدم رونق این صنعت و اقتصاد وابسته به نفت ایران است. در چنین شرایطی افزایش تعرفه واردات آنقدر در راهروهای وزارتخانه چرخید تا همه امیدی که به رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای و افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن وجود داشت را خنثی کرد و هم اکنون می‌شود به راحتی گفت که همین افزایش 15 درصدی را (که بر سرش چانه زنی می‌کنند و به فرض اعمال) خنثی می‌کند. به عقیده داوری کمر راست کردن صنعت عظیمی چون فولاد نه در ایران که در سراسر دنیا قطعا پروژه‌ای زمانبر است. در نهایت به نظر می‌رسد اتفاقات سال 2015 و چشم‌انداز نه چندان مثبت سال جدید میلادی یک حقیقت تلخ است که جهان فولاد باید آن را بپذیرد. حال فعالان صنعت فولاد باید به ادامه فعالیت با قیمت‌های فعلی که به نظر می‌رسد قرار نیست تغییر مثبتی داشته باشند عادت کنند زیرا به نظر می‌رسد سال 2016 هیچ بهانه‌ای برای برگشت قیمت‌ها ندارد.
ارسال نظر