خیز صنعتی درسه سناریو

دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس با بررسی دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، از سه سناریو برای رونق بخشیدن به تولید رونمایی کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ رو به کاهش بوده و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به حدود صفر درصد رسیده است. گزارش‌های کارشناسی حاکی از این است که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌ها، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز سبب شد تا در نهایت رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین به‌منظور خیز صنعتی در آینده، تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اولین راهکار پیشنهادی است. افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت دومین راهکاری است که برای رشد ارزش افزوده این بخش در نظر گرفته شده است. در این روش پیشنهاد شده است که از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیت‌سازی در بخش صنعت استفاده شود. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید به‌گونه‌ای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل شود که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت کمک می‌کند.

گروه صنعت و معدن: نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران بیانگر آن است که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنایع فعال در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست. اتکای بخش اعظمی از صنایع به منابع موجب می‌شود تا در صورت عدم تامین منابع مورد نیاز، تولید آنها با مشکل مواجه شود. در همین راستا بازوی پژوهشی مجلس با بررسی وضعیت صنعت در سال‌های گذشته، سه سناریو برای ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه کرده است. تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت اولین راهکار پیشنهادی است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری صنعتی روند نزولی داشته است که این امر موجب شده تا به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار در رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شود. براساس این گزارش به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش در سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۹۰ درصد تحریک می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت دومین سناریو است که برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شده است. در این روش می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیت‌سازی در بخش صنعت استفاده کرد که با ضریب حدود ۵۰ درصد به رشد صنعت کمک می‌کند. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید به‌گونه‌ای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۵۶ درصد کمک می‌کند.

ارزش افزوده صنعت و معدن در ۲۵ سال

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌های 1368 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 6/ 6 درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است از سال‌های ابتدایی دهه 1380 روبه کاهش بوده و سال‌های اخیر به خصوص 1392 و 1393 به حدود صفر درصد رسیده است. با این شرایط می‌توان گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی را در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد.

جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد ایران

بخش صنعت اهمیت بسیار زیادی در روند توسعه کشور دارد. اهمیت بخش صنعت به این دلیل است که صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود و بخشی است که منبع بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است. برخی از متخصصان دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه به‌ویژه در مراحل اولیه را در نظر گرفته‌اند که عبارتند از: سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش می‌یابد. سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد. ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد این هستیم که نوآوری و تلاش برای توسعه فناوری‌های جدید در اغلب موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است؛ از این رو صنعتی شدن سبب ارتقای تنوع در تولید و ارتقای ساختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش به کارگیری مهارت در توسعه خواهد شد.

با وجود این اهمیت، سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران براساس قیمت‌های جاری همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۵۸ است که در آن سال صنعت و معدن سهم ۸/ ۷ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن سهم بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال ۱۳۷۶ به ۱۸ درصد رسید که بیشترین سهم این بخش از سال ۱۳۳۸ تاکنون است. این سهم تا سال ۱۳۸۰ در همین حدود باقی ماند، اما از سال ۱۳۸۰ به بعد و در طول دهه ۱۳۸۰ یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود. در سال ۱۳۹۱ سهم صنعت از کل اقتصاد ایران به ۸/ ۱۱ درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سال‌های دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ است. البته در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاهد هستیم که سهم این بخش حدودا به ۱۳ درصد رسیده است.

ساختار بخش صنعت در ایران

از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی ‌بر نفت، گاز و صنایع مبتنی‌بر مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.

عملکرد رشد اقتصادی در بخش صنعت

رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص عملکرد برای یک بخش اقتصاد است، اگرچه به تنهایی کافی نیست و می‌توان از سایر شاخص‌ها به‌عنوان مکمل برای ارزیابی عملکرد یک بخش اقتصادی استفاده کرد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. رشد محقق شده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با رشد بالقوه آن در دوره‌های مختلف مقایسه شده است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ و به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی ۵/ ۸ درصد را تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است. رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت.

براساس این گزارش، روند رشد بالقوه این بخش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجی، در سال ۱۳۸۳ رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود ۸ درصد بوده است؛ به این معنا که بخش صنعت در میان‌مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود ۸ درصدی در سال را داشته است. با این حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است؛ به‌طوری که این رشد بالقوه به حدود ۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. به این معنا که بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ توان بالقوه رشد بیش از ۵/ ۰ درصد در سال، البته در میان‌مدت و بلندمدت را نخواهد داشت، مگر اینکه با ظرفیت‌سازی جدید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. در واقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوما به معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می‌دهد طی یک دوره میان‌مدت (مثلا سه الی پنج ساله) شرایط اولیه این وضعیت به وجود آمده است و باید انتظار داشت در سال‌های پیش‌روی برنامه ششم توسعه نیز، متوسط رشد محقق شده بخش نیز کاهش یابد. بنابراین برای افزایش رشد این بخش علاوه به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های خالی موجود، باید ظرفیت‌سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن، رشد این بخش را حفظ کرد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های برنامه ششم توسعه باید توهم رشد صنعتی بالا را کنار گذاشت و تمامی تلاش‌ها باید معطوف به استفاده از ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی جدید و کمک به توان بالقوه رشد صنعت برای سال‌های بعد شود.

الگوی مناسب برای ارزش افزوده صنعت

برای الگوسازی تجربی ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل موثر بر تولید صنعتی را مشخص کرد. باید توجه کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال ممکن است نقش عوامل مختلف تاثیرگذار بر بخش صنعت با کل اقتصاد یکسان نباشد که این موضوع را می‌توان از طریق ضرایب برآوردی ملاحظه کرد. به‌طور کلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند که تجربه تاریخی ثابت می‌کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین‌کننده‌های مهم رشد اقتصادی هستند. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است؛ زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها دچار نوسان می‌شوند و از سوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، به‌ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می‌شوند. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

سیاست ارزی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران اثرگذار است. این موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تجربه شد. سیاست‌های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اگر نرخ‌های ارز متناسب با شرایط اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم تعدیل نشوند، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشکل می‌شود. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا در نهایت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.