۱۰ توصیه پساتحریمی
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، نظرات خود درخصوص اقتصاد ایران را در گزارشی مفصل منعکس کردند. این گزارش ضمن بیان این موضوع که افت شدید قیمت نفت و عقب‌افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌ها، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ایران از سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۵ ــ ۲۰۱۴ شده‌اند، توصیه‌هایی نیز کرده است. همچنین این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ ــ ۲۰۱۴ به ۵ /۰ تا منفی ۵/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۶ ــ ۲۰۱۵ برسد.
۱- مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌های کلان متعهد هستند؛ اما افزایش فشار‌ها برای تسهیل سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، نرخ سود بالا و وضعیت ضعیف شرکت‌ها و بخش‌های بانکی شده است که این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت بدتر شده است.
۱- مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌های کلان متعهد هستند؛ اما افزایش فشار‌ها برای تسهیل سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، نرخ سود بالا و وضعیت ضعیف شرکت‌ها و بخش‌های بانکی شده است که این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت بدتر شده است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، نظرات خود درخصوص اقتصاد ایران را در گزارشی مفصل منعکس کردند. این گزارش ضمن بیان این موضوع که افت شدید قیمت نفت و عقب‌افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌ها، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ایران از سه‌ماهه چهارم 2015 ــ 2014 شده‌اند، توصیه‌هایی نیز کرده است. همچنین این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2015 ــ 2014 به 5 /0 تا منفی 5/ 0 درصد در سال 2016 ــ 2015 برسد.
1- مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌های کلان متعهد هستند؛ اما افزایش فشار‌ها برای تسهیل سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، نرخ سود بالا و وضعیت ضعیف شرکت‌ها و بخش‌های بانکی شده است که این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت بدتر شده است. مقامات انتظار دارند لغو تحریم‌ها شرایط بهتری را برای ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان ایجاد کند و همچنین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را در این دوران می‌توان بهتر پیاده کرد. در این حین،آنها تاکید کردند که انضباط مالی، ستون فقرات ثبات اقتصاد کلان است و اجرای سیاست‌های پولی به منظور تحریک فعالیت‌های اقتصادی نیاز است.
2- در حالی که کاهش بهای جهانی نفت ثبات سیاست‌های مالی را پیچیده کرده است، مقامات به انضباط مالی متعهد هستند. انتظار می‌رود که کسری بودجه دولت در سال آینده به 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته 25/ 1 درصد بوده است). علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی است که به کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که مقامات تلاش می‌کنند تا هزینه‌های جاری را کاهش دهند، کسری بودجه بخش غیرنفتی ایران در سال جاری از 25/ 8 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به 5/ 7 درصد خواهد رسید.
3-مقامات تاکید دارند که این کشور نیاز دارد تا سیاست‌های پولی را برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اتخاد کند. با کاهش بیشتر تورم امسال و چشم‌انداز مثبت، برخی تسهیلات اقتصادی پیش از لغو تحریم‌ها لازم بود(بسته خروج از رکود) علاوه بر این، سیستم‌های مالی ایران پیچیدگی‌های بسیاری دارد و رقابت بین موسسات غیرمجاز منجر به افزایش نرخ سود واقعی شده است که این امر به ثبات اقتصادی آسیب وارد می‌کند. بنابراین مقامات به مداخله در بازار ادامه می‌دهند و نرخ سود را تعیین می‌کنند. همچنین، بسته تحریک تقاضا برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور را تدوین کردند.
4- مقامات تصریح کردند که در صدد یکسان‌سازی بازار ارز هستند و در این راستا می‌کوشند که از نرخ ارز حقیقی و رقابتی حمایت کنند. مقامات متعهد هستند که نرخ ارز را تا سپتامبر 2016 یکسان کنند. آنها همچنین تاکید کردند که باید از سیاست‌های انعطاف‌پذیر و دقیق حمایت کرد.
5- مقامات به دنبال تدوین سیاست‌هایی هستند تا بتوانند به شوک‌ها پاسخی از پیش تعیین‌شده بدهند. ایران درآمدهای نفتی گذشته خود را پس‌انداز کرده است اما این کشور یک سیستم رسمی برای حفاظت از بودجه در برابر شوک‌های بهای نفت ندارد. «صندوق تثبیت نفت» منابع مالی ندارد و «صندوق توسعه ملی ایران» نیز نمی‌تواند به دولت وام بدهد. در چشم‌انداز میان مدت، ایران از نبود سیاست مالی رنج می‌برد.سیاست‌های پولی همواره تقدم را به رشد تولید داده تا به ثبات قیمت و همچنین سیاست‌های پولی چنانچه از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، موثرتر خواهد بود.
6- مقامات به دنبال تقویت قدرت بانک مرکزی مبنی برتثبیت قیمت‌ها هستند. قانون جدید پولی و بانکی به دولت ارائه شده است که طی حکمی قانونی از بانک مرکزی درخصوص تثبیت قیمت‌ها، حمایت می‌کنند و نقش کارشناسان فنی را در فرآیند‌های تصمیم‌گیری برجسته می‌کنند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مقامات ایران را تشویق به ارائه گزارشی درخصوص تعیین استراتژی اهداف بلندمدت درباره سیاست پولی کرده و این سازمان توصیه کرده است تا ایران از الگو‌های بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های پیشرفته الگوبرداری کند.
7- سیستم بانکی ایران، با پیچیدگی و چالش‌هایی روبه‌رو است که باید سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشید. این چالش‌ها میراث سیاست‌های دولت‌های گذشته و شوک‌های خارجی است. از سوی دیگر بانک‌ها منابع کافی ندارند و کیفیت دارایی‌ها نیز ضعیف هستند.
8- مقامات وخامت چالش‌های مالی را تصدیق کردند و همه بر سر این موضوع که باید اصلاحات اقتصادی جامعی انجام دهند اتفاق نظر دارند. مقامات ایرانی تاکید کردند، حمایت سیاسی قوی برای این کار نیاز دارند و در حال حاضر روی استراتژی مبنی بر اصلاح بخش مالی تمرکز کرده‌اند. آنها همچنین توضیح دادند که بازرسی سلامت مالی بانک‌های ایران نیز نهایی شده است.
9- مقامات و کارکنان صندوق بین‌المللی پول درخصوص چند استراتژی درخصوص اصلاح سیستم مالی ایران با مقامات این کشور گفت‌وگو کردند. مقامات تلاش‌هایی را برای تقدم بخشیدن به تقویت نظارت و ساماندهی دوباره به بانک‌ها احساس می‌کردند، به خصوص بسیار مهم است که قانون جدید بانکداری قدرت نظارت بانک مرکزی را افزایش دهد. در تخصیص منابع و سرمایه: مقامات قصد دارند تا بانک‌ها را تحت‌فشار بگذارند تا منابع خود را افزایش دهند.
10- با رفع تحریم‌ها، ایران باید اصلاحات همه‌جانبه‌ای در حوزه تجارت داشته باشد تا منجر به جذب سرمایه‌گذاری در این کشور شود.در همین حال، مقامات صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کردند که اصلاحات جامع میان‌مدت در فضای کسب و کار ایران ضروری است تا این اطمینان حاصل شود که با رفع تحریم‌ها از ایران تاثیر قابل توجه آن روی اعتماد به سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار این کشور نمایان شود، ضمن اینکه این اصلاحات می‌توان به ارتقای جایگاه اقتصادی و همچنین مسیر رشد اقتصادی ایران بینجامد.
1- مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌های کلان متعهد هستند؛ اما افزایش فشار‌ها برای تسهیل سیاست کنونی موجب کندی اقتصاد، نرخ سود بالا و وضعیت ضعیف شرکت‌ها و بخش‌های بانکی شده است که این وضعیت با کاهش بهای جهانی نفت بدتر شده است. مقامات انتظار دارند لغو تحریم‌ها شرایط بهتری را برای ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان ایجاد کند و همچنین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را در این دوران می‌توان بهتر پیاده کرد. در این حین،آنها تاکید کردند که انضباط مالی، ستون فقرات ثبات اقتصاد کلان است و اجرای سیاست‌های پولی به منظور تحریک فعالیت‌های اقتصادی نیاز است.
2- در حالی که کاهش بهای جهانی نفت ثبات سیاست‌های مالی را پیچیده کرده است، مقامات به انضباط مالی متعهد هستند. انتظار می‌رود که کسری بودجه دولت در سال آینده به 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته 25/ 1 درصد بوده است). علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی است که به کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که مقامات تلاش می‌کنند تا هزینه‌های جاری را کاهش دهند، کسری بودجه بخش غیرنفتی ایران در سال جاری از 25/ 8 درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به 5/ 7 درصد خواهد رسید.
3-مقامات تاکید دارند که این کشور نیاز دارد تا سیاست‌های پولی را برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اتخاد کند. با کاهش بیشتر تورم امسال و چشم‌انداز مثبت، برخی تسهیلات اقتصادی پیش از لغو تحریم‌ها لازم بود(بسته خروج از رکود) علاوه بر این، سیستم‌های مالی ایران پیچیدگی‌های بسیاری دارد و رقابت بین موسسات غیرمجاز منجر به افزایش نرخ سود واقعی شده است که این امر به ثبات اقتصادی آسیب وارد می‌کند. بنابراین مقامات به مداخله در بازار ادامه می‌دهند و نرخ سود را تعیین می‌کنند. همچنین، بسته تحریک تقاضا برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور را تدوین کردند.
4- مقامات تصریح کردند که در صدد یکسان‌سازی بازار ارز هستند و در این راستا می‌کوشند که از نرخ ارز حقیقی و رقابتی حمایت کنند. مقامات متعهد هستند که نرخ ارز را تا سپتامبر 2016 یکسان کنند. آنها همچنین تاکید کردند که باید از سیاست‌های انعطاف‌پذیر و دقیق حمایت کرد.
5- مقامات به دنبال تدوین سیاست‌هایی هستند تا بتوانند به شوک‌ها پاسخی از پیش تعیین‌شده بدهند. ایران درآمدهای نفتی گذشته خود را پس‌انداز کرده است اما این کشور یک سیستم رسمی برای حفاظت از بودجه در برابر شوک‌های بهای نفت ندارد. «صندوق تثبیت نفت» منابع مالی ندارد و «صندوق توسعه ملی ایران» نیز نمی‌تواند به دولت وام بدهد. در چشم‌انداز میان مدت، ایران از نبود سیاست مالی رنج می‌برد.سیاست‌های پولی همواره تقدم را به رشد تولید داده تا به ثبات قیمت و همچنین سیاست‌های پولی چنانچه از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، موثرتر خواهد بود.
6- مقامات به دنبال تقویت قدرت بانک مرکزی مبنی برتثبیت قیمت‌ها هستند. قانون جدید پولی و بانکی به دولت ارائه شده است که طی حکمی قانونی از بانک مرکزی درخصوص تثبیت قیمت‌ها، حمایت می‌کنند و نقش کارشناسان فنی را در فرآیند‌های تصمیم‌گیری برجسته می‌کنند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مقامات ایران را تشویق به ارائه گزارشی درخصوص تعیین استراتژی اهداف بلندمدت درباره سیاست پولی کرده و این سازمان توصیه کرده است تا ایران از الگو‌های بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های پیشرفته الگوبرداری کند.
7- سیستم بانکی ایران، با پیچیدگی و چالش‌هایی روبه‌رو است که باید سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشید. این چالش‌ها میراث سیاست‌های دولت‌های گذشته و شوک‌های خارجی است. از سوی دیگر بانک‌ها منابع کافی ندارند و کیفیت دارایی‌ها نیز ضعیف هستند.
8- مقامات وخامت چالش‌های مالی را تصدیق کردند و همه بر سر این موضوع که باید اصلاحات اقتصادی جامعی انجام دهند اتفاق نظر دارند. مقامات ایرانی تاکید کردند، حمایت سیاسی قوی برای این کار نیاز دارند و در حال حاضر روی استراتژی مبنی بر اصلاح بخش مالی تمرکز کرده‌اند. آنها همچنین توضیح دادند که بازرسی سلامت مالی بانک‌های ایران نیز نهایی شده است.
9- مقامات و کارکنان صندوق بین‌المللی پول درخصوص چند استراتژی درخصوص اصلاح سیستم مالی ایران با مقامات این کشور گفت‌وگو کردند. مقامات تلاش‌هایی را برای تقدم بخشیدن به تقویت نظارت و ساماندهی دوباره به بانک‌ها احساس می‌کردند، به خصوص بسیار مهم است که قانون جدید بانکداری قدرت نظارت بانک مرکزی را افزایش دهد. در تخصیص منابع و سرمایه: مقامات قصد دارند تا بانک‌ها را تحت‌فشار بگذارند تا منابع خود را افزایش دهند.
10- با رفع تحریم‌ها، ایران باید اصلاحات همه‌جانبه‌ای در حوزه تجارت داشته باشد تا منجر به جذب سرمایه‌گذاری در این کشور شود.در همین حال، مقامات صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کردند که اصلاحات جامع میان‌مدت در فضای کسب و کار ایران ضروری است تا این اطمینان حاصل شود که با رفع تحریم‌ها از ایران تاثیر قابل توجه آن روی اعتماد به سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار این کشور نمایان شود، ضمن اینکه این اصلاحات می‌توان به ارتقای جایگاه اقتصادی و همچنین مسیر رشد اقتصادی ایران بینجامد.
منبع: صندوق بین‌المللی پول
ارسال نظر