اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب برای تامین خواسته‌های رقیب است. این موضوع به دو عامل نامحدود بودن خواسته‌ها و محدودیت منابع تولید (کار، سرمایه، زمین، آب و مدیریت) برای تولید کالاها و ارائه خدمات مربوط است؛ بنابراین همواره‌ این مساله مهم اقتصادی پیش می‌آید که چگونه می‌توان منابع کمیاب را برای تامین خواسته‌های رقیب و متضاد به‌طوری تخصیص داد که حداکثر رفاه اجتماعی حاصل شود. امروزه نظر به شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های متعدد، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح رفاه عمومی و بهداشت، هزینه‌های سنگین طرح‌های جدید توسعه منابع آبی، آلودگی منابع آبی، کاهش منابع آبی پایدار و... اهمیت آب دو چندان شده است.

حاکم بودن نگرش مهندسی و عدم توجه به الزامات اقتصادی در بخش آب در بین سیاست‌گذاران و همچنین آحاد مردم موجب شده است که آب به‌عنوان یک کالای عمومی و به‌صورت رایگان یا بسیار ارزان عرضه شود. به‌طور یقین، وضعیت کنونی کمیابی منابع آبی و مشکلات متعدد زیست محیطی، پیامد این نوع نگرش اشتباه بوده است. با توجه به اینکه بحران کنونی زیست محیطی و کمیابی منابع آبی تبعات بسیار سنگینی برای کشور به همراه داشته و حتی ممکن است باعث غیر‌قابل سکونت شدن مناطق بسیار زیادی از کشور شود، حل این مشکلات بر حل مشکلات مهم دیگری شامل رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال و... اولویت دارد.

اقتصاد آب به چگونگی تولید، توزیع و مصرف آب می‌پردازد. آب به‌عنوان یک کالا که برای آن تقاضا وجود دارد و تامین و توزیع آن مستلزم صرف هزینه‌های زیادی است و به لحاظ منابع، کمیاب است یک کالای اقتصادی است. در واقع اقتصاد آب کمیت و کیفیت مدیریت آب را به یکدیگر پیوند می‌دهد و چگونگی تخصیص و توزیع اصولی آن بین متقاضیان را فراهم می‌کند. در بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط‌‌زیست و توسعه (کنفراس ریودوژانیرو، 1992) با تاکید بر مدیریت یکپارچه منابع آب به صراحت آمده است که مدیریت یکپارچه منابع آب بر این فرض استوار است که آب بخشی تفکیک‌ناپذیر از اکوسیستم، منبعی طبیعی و کالایی با ماهیت اقتصادی- اجتماعی است. موضوع اقتصادی آب به قدری اهمیت دارد که در یکی از چهار توصیه مطرح شده در کنفرانس جهانی آب در سال 1992 دوبلین (کنفرانس آب و محیط‌زیست در قرن 21)، آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی و با ارزش اقتصادی درتمام مصارف آن شناخته شده است.

در اصل چهارم بیانیه کنفرانس دوبلین آمده است که «آب در مواردی که می‌تواند به‌صورت رقابتی مصرف شود، دارای ارزش اقتصادی است و باید به‌عنوان یک کالای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.» همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به اهمیت آب توجه ویژه‌ای شده است. در ماده 17 این قانون بیان شده که «دولت مکلف است منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم برنامه‌ریزی و مدیریت کند.» نیازهای روز افزون به آب و محدودیت منابع آب قابل استحصال در کشور و نیز هزینه‌های سنگین طرح‌های جدید توسعه منابع آب و از طرف دیگر اثرات زیست محیطی و اجتماعی آنها و افزایش کارآمدی عملکرد اقتصادی از جمله دلایلی هستند که مدیریت تقاضا و عرضه آب را به‌عنوان دو راهکار موثر در بستر مسائل اقتصادی بر مدیریت جامع منابع آب مطرح و ضروری می‌نماید. مدیریت صحیح منابع آب و به ویژه تاکید بر مدیریت تقاضا شاه کلید از بین بردن مشکلات آینده مسائل مرتبط با آب است.

همچنین نبود دیدگاه اقتصادی در مدیریت آب کشور و به‌ویژه پایین بودن قیمت‌های نسبی آب (قیمت‌گذاری اجتماعی در مقابل قیمت‌گذاری اقتصادی) و پایین بودن کارآمدی استفاده از آب، عدم تخصیص بهینه منابع آبی بین متقاضیان (کشاورزی، صنعت و عمومی) شرایط بحرانی فراوانی را به وجود آورده است. برای کاهش اثرات منفی بحران و اجرای مدیریت استراتژیک و سیاست‌های راهبردی بهینه در حوزه آب باید بیش از پیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

شاهین پاکروح
معاون پشتیبانی و هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور