نوار قلب تورم در ایران

گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: پایه پولی که نشان‌دهنده تحولات ترازنامه بانک مرکزی است، یکی از متغیرهای پولی بسیار مهم در اقتصاد کلان است؛ زیرا منبع اصلی تغذیه تورم در اقتصاد به حساب می‌آید. اگرچه سطح پایه پولی و نرخ رشد آن به خودی خود از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما ترکیب پایه پولی نیز اهمیت مربوط به خود را دارا است.

طی سه دهه اخیر پایه پولی سه تحول عمده را تجربه کرده که بیانگر تحولات مهمی در شرایط اقتصاد کلان کشور است. در دهه شصت و هفتاد به‌دلیل سطوح پایین درآمد نفت و کسری مزمن بودجه دولت و در پی آن تبدیل شدن بانک مرکزی به‌عنوان منبع استقراض دولت، بدهی دولت به بانک مرکزی عامل مسلط در پایه پولی بوده است، اما از ابتدای دهه هشتاد روند تحولات ترازنامه بانک مرکزی با تحولات ساختاری مواجه شد به نحوی که طی دهه هشتاد و در پی صعود درآمدهای نفتی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل مسلط در پایه پولی تبدیل و با بهبود وضعیت بودجه دولت به مرور نقش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایه پولی کمرنگ شد. (در این گزارش برای نشان دادن تحولات واقعی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ارقام آن تعدیل شده است. در هر دوره ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دوره قبل با توجه به تغییر ارزش نرخ ارز مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد که به افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌انجامد، در حالی که این عملیات صرفا یک مساله حسابداری است و به ازای آن پول جدید خلق نمی‌شود و به همین دلیل معادل این افزایش ناشی از کاهش ارزش پول ملی از خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی کسر می‌شود.)

در دهه نود اما ترازنامه بانک مرکزی شاهد تحولات جدیدی بوده؛ به نحوی که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌تدریج به عامل مسلط در پایه پولی تبدیل شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر که در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با افت شدید قیمت نفتی نیز همراه شد به عاملی برای کاهش وزن دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی تبدیل شده است. کاهش درآمد نفتی از سوی دیگر به تنگنای شدید مالی در بودجه دولت انجامیده، اما با توجه به محدودیت‌های قانونی دولت در استقراض از بانک مرکزی، فشار مالی دولت به سیستم بانکی منتقل شده و همین موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل شدن آن به عامل مسلط در تعیین پایه پولی بدل شده است. در واقع اگرچه عوامل مختلفی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دخیل بوده است، اما عملیات شبه‌مالی دولت موجب بدهکاری دولت به نظام بانکی از یکسو و بدهکاری نظام بانکی به بانک مرکزی از سوی دیگر شده است.

سهم اجزای پایه پولی در پایه پولی

بررسی سهم اجزای پایه پولی نشان می‌دهد در حالی که در اوایل دهه 80 بدهی دولت به بانک مرکزی با سهم حدود 80 درصد، مهم‌ترین عامل در پایه پولی بود، به‌تدریج از وزن بدهی دولت کاسته شد و بر وزن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شد. با تداوم این روند از سال 1383 سهم دارایی‌های خارجی در پایه پولی به فراتر از 100 درصد و در مقابل سهم مجموع بدهی دولت و سایر دارایی‌‌ها به کمتر از صفر رسید. سیر صعودی درآمدهای نفتی از ابتدای دهه 80 که به بهبود تراز بودجه دولت از یکسو و افزایش ذخایر ارزی از سوی دیگر انجامید، مهم‌ترین عامل این تحولات در پایه پولی بود. در همین حال و در نیمه اول دهه 80 سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ثبات نسبی همراه شد و در محدوده 20 درصد در نوسان بود، اما از سال 1386 سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی در مسیر صعودی قرار گرفت و در اواخر دهه 90 به فراتر از 50 درصد رسید. این افزایش در سهم بدهی بانک‌ها با کاهش در سهم دارایی‌های خارجی همراه شد به نحوی که از سال 1390 تا 1392 سهم این دو عامل در پایه پولی در محدوده 60 درصد همتراز شد. سهم مجموع بدهی دولت و سایر دارایی‌‌ها در پایه پولی نیز که از سال 1383 به کمتر از صفر رسید تا سال 1392 در محدوده منفی باقی ماند. در نهایت در حالی سال 1393 به پایان رسید که همراه با رشد بالای بدهی بانک‌ها و کاهش ذخایر ارزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم حدود 65 درصدی به مهم‌ترین عامل در پایه پولی تبدیل شد در حالی که سهم دارایی‌های خارجی به مرز 30 درصد کاهش یافت و سهم مجموع بدهی دولت و سایر دارایی‌‌ها پس از بیش از 10 سال ارقام مثبت را ثبت کرد و به 5 درصد رسید.

سهم اجزای پایه پولی در رشد پایه پولی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی از ۴/ ۲۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷/ ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. در رشد ۴/ ۲۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۲، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲/ ۱۵ درصدی بیشترین سهم را داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز سهم ۱۱ درصدی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. این در حالی است که مجموع خالص بدهی دولت و خالص سایر دارایی‌ از سهم ۸/ ۸ درصد در رشد پایه پولی برخوردار بوده است، اما در سال ۱۳۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۲۹ درصدی تنها عامل رشد پایه پولی بوده و سهم دارایی‌های خارجی برابر منفی ۴/ ۱۲ و مجموع بدهی دولت و سایر دارایی‌‌ها منفی ۳/ ۲ درصد بوده است.

انتقال بار مالی دولت به نظام بانکی

ترازنامه بانک مرکزی در دهه 90 شاهد تحولات جدیدی بوده است. این تحولات با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌تدریج به عامل مسلط در پایه پولی تبدیل شده است. این در حالی است که بروز تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر که در نیمه دوم سال 1393 با افت شدید قیمت نفت نیز همراه شد به عاملی برای کاهش وزن دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی تبدیل شده است. کاهش درآمد نفت از سوی دیگر به تنگنای شدید مالی در بودجه دولت انجامیده، اما با توجه به محدودیت‌های قانونی دولت در استقراض از بانک مرکزی، فشار مالی دولت به سیستم بانکی منتقل شده و همین موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل آن به عامل مسلط در تعیین پایه پولی بدل شده است. در واقع اگرچه عوامل مختلفی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دخیل بوده است، اما عملیات شبه مالی دولت موجب بدهکاری دولت به نظام بانکی از یکسو و بدهکاری نظام بانکی به بانک مرکزی از سوی دیگر شده است.