تعدیل پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان

این نهاد بین‌المللی که در پیش‌بینی قبلی خود رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی را 3/ 3 درصد اعلام کرده بود، دیروز در تازه‌ترین پیش‌بینی این رقم را به 1/ 3 درصد کاهش داد. صندوق همچنین در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران، رشد اقتصادی کشورمان را برای سال میلادی جاری (تا دی‌ماه) 8/ 0 درصد و برای سال آینده میلادی 4/ 4 درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که گزارش پیشین صندوق رقم رشد اقتصادی ایران برای سال‌جاری میلادی را 2/ 2 درصد پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این صندوق رقم رشد اقتصادی ایران در سال 2014 میلادی را در گزارش پیشین خود 5/ 1 درصد پیش‌بینی کرده بود که رقم تحقق آن 3/ 4 درصد بوده است.

بر این اساس همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سطح نسبتا اندک و حدود ۵/ ۲ درصد باشد که اندکی کمتر از پارسال است. آثار درگیری‌های منطقه‌ای و تشدید تنش‌های امنیتی و اجتماعی بر رشد اقتصادی باعث پایین نگاه داشتن رشد اقتصادی شده است. قیمت‌های پایین نفت نیز چنین چشم‌اندازی را تشدید می‌کند. کشورهای واردکننده نفت، در حال تقویت بازیابی اقتصاد خود هستند. به‌نظر می‌رسد رشد منطقه‌ای در سال ۲۰۱۶ به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد که مهم‌ترین دلیل آن شتاب گرفتن فعالیت‌های ایران پس از تصویب برجام است که ممکن است باعث ترمیم تولید و صادرات نفت نیز شود. در مقایسه با پیش‌بینی آوریل ۲۰۱۵، چشم‌انداز عملکرد منطقه‌ای در سال ۲۰۱۵ ضعیف‌تر است که ناشی از مسائل یمن و کاهش تولید ناخالص داخلی لیبی است؛ اما وضعیت سال ۲۰۱۶ بهتر است که در درجه اول ناشی از بهبود چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است.

در جدول بالا پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از ۳ متغیر اصلی اقتصادی ایران آمده است.

قیمت نفت

پس از ثبات گسترده طی فصل دوم سال 2015، قیمت نفت در اغلب روزهای فصل سوم روندی کاهشی را تجربه کرد. تحولات جهانی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، اما میزان عرضه نیز بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده که ناشی از افزایش میزان تولید اعضای اوپک و کشورهای خارج از اوپک مانند ایالات‌متحده و روسیه است. به‌علاوه انتظار می‌رود عرضه نفت در آینده بازهم افزایش یابد که مهم‌ترین دلیل آن افزایش عرضه نفت جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 است. تحولات اخیر نشان می‌دهد که زمان زیادی طول می‌کشد تا بازار نفت با شرایط جدید مازاد عرضه نفت مطابقت یابد و انتظار می‌رود که قیمت‌های نفت تا سال 2020 پایین‌تر از پیش‌بینی‌های چند ماه قبل باشد. قیمت کالاها از فوریه 2015 حدود 14 درصد کاهش یافته است. قیمت نفت نیز در ابتدا بخشی از ارزش خود را بازیابی کرد که در واکنش به کاهش شدید در سرمایه‌گذاری در این بخش بود، اما مجددا افت کرد که مهم‌ترین دلیل آن افزایش عرضه اوپک و توافق هسته‌ای ایران بوده است. قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ که عمدتا با قیمت نفت تغییر می‌کنند، با اندکی تاخیر کاهش یافتند.

با وجود کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت، مازاد عرضه جهانی نفت خام (مابه‌التفاوت تولید و مصرف جهانی) در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. در کشورهای عضو اوپک، با وجود کاهش قیمت‌های نفت، میزان تولید افزایش یافت و از هدف اوپک دایر بر تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفت، همچنین روسیه در بالاترین سطح تولید خود قرار دارد. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ انتظار می‌رود که صادرات نفت خام ایران افزایش یابد. بدون تحریم‌ها، انتظار می‌رود ظرفیت تولید نفت ایران طی دو سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. بیشتر افزایش آتی صادرات نفت ایران در بازار آنی قیمت‌گذاری شده است که باعث تسطیح نمودارهای قیمت آینده نفت می‌شود.

چشم‌انداز جهانی

در گزارشی که امسال همزمان با نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در لیما، پایتخت پرو منتشر شد، آمده که کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور موجب شده است که اقتصاد جهان به سمت ضعیف‌ترین رشد خود از زمان بحران مالی جهان تاکنون سوق داده شود.

کندی رشد اقتصادی چین و متعاقب آن کاهش قیمت کالاها پرده از جهان در حال توسعه‌ای برداشت که در آن بیش از حد سرمایه‌گذاری شده است، بیش از حد وام گرفته است و با همه توان خود رشد کرده است بدون آنکه اصلاح اقتصادی عمده‌ای در آن شکل گیرد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در سال‌جاری میلادی را از آخرین پیش‌بینی خود در ماه ژوئیه که رقم ۲/ ۴ درصد را نشان می‌داد، به ۴ درصد کاهش داده است. این پنجمین سال متوالی است که این رشد اقتصادی شاهد کاهش است و در سطحی است که تقریبا نصف رقم رشد اقتصادی ۶ سال پیش را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی ملایم در آمریکا و احیای اقتصادی ضعیف در حوزه یورو قادر نبوده است که افت تولید بازارهای نوظهور را جبران کند. به همین دلیل است که صندوق، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را ۲/ ۰ درصد کاهش داده است. چشم‌انداز نه چندان روشن بازارهای نوظهور همچنین رشد اقتصادی سال آینده میلادی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را نیز با ۲/ ۰ درصد کاهش به ۶/ ۳ درصد رسانده است. مائوریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد جدید صندوق در مقدمه‌ای که برای گزارش جدید قرائت کرد، چنین گفت:‌ «۶ سال پس از آنکه اقتصاد جهان از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین رکود پس از جنگ جهانی رهایی یافت، هنوز رشد اقتصادی قوی و هماهنگ جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی اغلب نقاط جهان افزود: «خطراتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، نسبت به چند ماه پیش افزایش یافته‌اند.» یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که صندوق در پیش‌بینی جدید خود نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل ایجاد کرده است، مربوط به رشد اقتصادی برزیل است که بر این اساس این اقتصاد در سال 2015 رشد اقتصادی 3/ 0- درصد و در سال 2016 رشد اقتصادی 0/ 1- درصد را تجربه خواهد کرد. این دو رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی هر کدام 2 درصد کاهش یافته‌اند. بر این اساس اقتصاد آمریکا در سال 2015، 6/ 2 درصد و در سال 2016، 8/ 2 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی به ترتیب 5/ 0 درصد و 3/ 0 درصد کاهش یافته است. اقتصاد جهان نیز در سال 2015 رشد 1/ 3 درصدی را تجربه می‌کند که این رقم در پیش‌بینی قبلی 4/ 0 درصد بیشتر پیش‌بینی شده بود. این رقم برای سال 2016 برابر با 6/ 3 درصد پیش‌بینی شده است که در گزارش قبلی 8/ 3 درصد پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی جدید رشد اقتصادی چین و رشد اقتصادی حوزه یورو نسبت به پیش‌‌بینی قبلی تغییری نکرده است.

برای چین رشد اقتصادی در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب 8/ 6 و 3/ 6 درصد پیش‌بینی شده است و این رقم برای حوزه یورو به ترتیب 5/ 1 و 6/ 1 درصد پیش‌بینی شده است.