پیرامون نامه ۴ وزیر

1- تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟

2- نامه بیش از آن که متوجه رکود و تبیین علل آن باشد، به‌طور محض افت شاخص‌های مختلف بورس را گزارش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دغدغه نامه بیشتر متوجه آن است که چگونه می‌توان بورس را رونق داد تا بپرسد چگونه می‌توان اقتصاد را به‌طور پایدار از رکود خارج کرد. اگرچه نیاز است تا به‌طور خاص در مورد هر یک از آمارهای ارائه‌شده در نامه بحث شود، اما شاخص کل که به یک معنا وضعیت بازار سهام را نشان می‌دهد نمایانگر آن است که تمام افت‌هایی که از سال 1392 به‌وقوع پیوسته حاصل تصحیح روند رشد بلندمدت است. به راحتی می‌توان نشان داد که سطوح کنونی شاخص کل در ادامه رشد شاخص از 10 سال گذشته است و افت‌هایی که به‌وقوع پیوسته بر آن بوده تا حبابی را که از اواسط سال 1391 تا دی‌ماه 1392 به‌وجود آمده از بین ببرد. حبابی که حاصل رشد 273 درصدی بوده است، آن هم در زمانی که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوران رکودی نیم قرن خود قرار داشت. اگر بحث بر سر اعداد و ارقامی باشد که در این نامه مطرح شده، بسیار ساده است که با انبساط متغیرهای پولی و به هزینه تورم، باز آن رشد حاصل شود، اما آیا این به معنای برطرف شدن رکود است؟ نه در سال 1391، رشد بورس نمایانگر رونق اقتصادی و صحیح بودن سیاست‌های دولت بود و نه اکنون سقوط آن نشان‌دهنده ضعف مطلق در سیاست‌های اقتصادی است.

۳- اما دو نکته در این نامه صحیح است؛ اول آنکه توافق هسته‌ای همه آن چیزی نیست که اقتصاد به آن نیازمند است و دوم آنکه رکود بر اقتصاد ایران حاکم است، اما دولت باید چه کند؟ دولت در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند عواملی را که خود برای ایجاد رکود به‌وجود آورده برطرف کند. دولت باید دست از قیمت‌گذاری برای صنایع بردارد. دولت باید به تعادل بودجه‌ای برسد؛ مساله‌ای که یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات در متغیرهای کلان است. دولت باید بازارها را به‌خصوص بازارهای مالی را عمق دهد. دولت باید بوروکراسی عریض و طویل خود را اصلاح کند. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد. دولت باید اصلاح قیمت‌های نسبی را به پیش ببرد و ... اما آیا این کارهایی که دولت باید انجام دهد، برای وزرا کافی است؟ کاملا مشخص است که جواب منفی است. آنان کاری را می‌خواهند که سریع جواب دهد؛ زیرا از نظر آنان رکود فعلی باید هر چه سریع‌تر تخفیف یابد.

4- نکته آن است که هیچ میان‌بری وجود ندارد. دولت باید راه صحیح را برود و همواره مدنظر داشته باشد که اتفاقا همین مسائل ضروری بوده که باعث شده هیچ‌گاه اصلاحات لازم به سرانجام نرسد. دولت بایدها و نباید‌هایی را باید دنبال کند که شاید اثرش سریع نمایان نشود، اما برای اقتصاد از واجبات است. ضمن آنکه خود دستگاه‌های دولتی نیز پیش‌بینی کرده‌اند با برطرف شدن تحریم‌ها از زمستان امسال، به‌طور ملموسی شرایطی که در این نامه آمده است، تغییر خواهد کرد؛ زیرا با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری، طرف تقاضا دچار شوک مثبت می‌شود که می‌تواند، عامل تقاضایی رکود را کمرنگ کند. بنابراین اهداف بلندمدت و به‌خصوص دستاورد تورمی را نباید با ناشکیبایی از بین برد.

۵- نباید از یاد برد که اکنون شبکه بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. حجم بالای معوقات بانکی و دارایی‌های غیرنقد (املاک و مستغلات) در ترازنامه بانک‌ها به روشنی شرایط بانک‌ها را خلاصه می‌کند. در دهه گذشته، دولت‌ها با اهداف غیراقتصادی از منابع بانک‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین در عوض بدهی‌های هنگفت بانک‌ها به سپرده‌گذاران، بانک‌ها دارایی‌های بی‌کیفیتی کسب کرده‌اند که بازده محدودی برای شبکه بانکی به همراه دارند. از این رو، کمبود منابع باعث شده بانک‌ها در انجام وظایف ذاتی‌شان با مشکل مواجه شوند. مشکلی که حتی می‌تواند موجودیت کل نظام بانکی را به خطر بیندازد. بنابراین ارائه هر راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط کلیه بخش‌های اقتصاد از جمله سیستم بانکی باشد. نگرش‌های بخشی نه تنها به تخفیف مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه این هراس را تقویت می‌کند که به افروخته‌تر شدن آتش چالش‌ها نیز کمک کند. بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بدون شک مشکلاتی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی به‌وجود آورده است، اما نرخ سود بانکی علت مشکلات نیست و خود معلول شرایط ویژه شبکه بانکی است. بنابراین برای تسهیل خروج از رکود لازم است علل مشکلات در شبکه بانکی رفع شود.

6- به‌نظر می‌رسد نقشه راه برطرف کردن موانع کنونی اقتصاد ایران، انجام اصلاحات ساختاری از سوی دولت، سیطره بر متغیرهای پولی، عمق دادن به بازارهای مالی و به‌خصوص بازار بدهی، متوازن ساختن بودجه دولت و در عین حال پس از برطرف شدن تحریم‌ها، رفع بدهی دولت به سیستم بانکی همراه با اجبار سیستم به اصلاح ترازنامه خود و از سوی دیگر استفاده از سرمایه خارجی با وجود نرخ بازدهی داخلی مناسب برای رونق صنایع مختلف است.

۷- وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.