راستی‌آزمایی ذخایر طلای ایران - ۳۱ شهریور ۹۴

دنیای اقتصاد: در روزهای گذشته بحثی بین مسوولان فعلی و سابق بانک مرکزی درخصوص مقدار واقعی ذخایر طلا در دوره پیشین به جریان افتاده است و پرسش‌هایی درخصوص صحت اظهارات رئیس‌کل وقت این نهاد در سال ۱۳۹۰ مبنی بر ذخایر ۵۰۰ تنی طلای بانک مرکزی، مطرح شده است. در این زمینه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مقدار ذخایر طلای آزاد در آن مقطع کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و طی دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز احتمالا به‌منظور کنترل بازار، به میزان قابل‌توجهی از حجم ذخایر کاسته شده است.

دعوای دوباره بر سر ذخایر طلا

در روزهای گذشته بحثی در فضای رسانه‌ای کشور بین روسای کل سابق و فعلی بانک مرکزی مطرح شد که موضوع آن، رقم «واقعی» ذخایر طلای بانک مرکزی طی دوره تحریم بود. این بحث از آنجا آغاز شد که ولی‌الله سیف‌، رئیس‌کل کنونی بانک مرکزی، در گفت‌و‌گویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (منتشرشده در تاریخ دوشنبه ۲۳ شهریور)، درخصوص آمار ذخایر طلا گفته بود: «ارقام اعلام شده درباره ذخایر طلای کشور در دوره قبل خیلی درشت‌تر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت. احتمالا به دلیل شرایط خاص آن دوره و با نیت‌خیر و القای احساس امنیت در مردم، آن ارقام اعلام می‌شد.» اشاره سیف، به آمارهای قابل تاملی بود که محمود بهمنی در ابتدای دوره اوج‌گیری محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی یعنی در مردادماه ۱۳۹۰ اظهار کرده بود و در همان مقطع نیز با واکنش‌هایی مبنی بر قابل پرسش بودن این آمارها، مواجه شده بود. وی در آن مقطع در مصاحبه‌ای از ذخایر ۵۰۰ تنی طلا سخن گفته و اعلام کرده بود: «افزایش قیمت جهانی طلا از دو سال قبل پیش‌بینی شده بود، به همین منظور در حال حاضر ذخیره خوبی در زمینه طلا داریم و رقم قابل توجهی به ذخایر کشور اضافه شده است. میزان ذخایر طلا برای مصرف ۱۵ سال کشور کافی است.» به هر طریق، اظهارات سیف مبنی بر بزرگنمایی در آمارهای اعلام شده از ذخایر طلا در دوره‌های قبل، در فاصله کوتاهی واکنش محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را به دنبال داشت، به‌طوری که کمتر از یک هفته پس از گفته‌های سیف مبنی بر بزرگنمایی آمارهای طلا در سال‌های گذشته، بهمنی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر در اوایل هفته جاری (منتشر شده در تاریخ یکشنبه ۲۹ شهریور)، به دفاع از عملکرد و صحت اظهارات خود پرداخت و گفت:‌ «دوست بسیار گرامی، بسیار خوب و بسیار عزیز ما توجه داشته باشند آمار اعلام‌شده ذخایر کشور اعم از طلا و ارز و... دقیقا همان است که توسط مسوولان بخش ارزی بیان می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اعلام آمار هرگز خلاف نگفته و نخواهد گفت.»

آمارهایی که دیگر محرمانه نیست

در همان سال 1390 و به دنبال اظهارات محمود بهمنی، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ذخایر طلا چقدر است؟»، به در دسترس نبودن آمارهای جدید اشاره کرده و با این حال، افزوده بود که با توجه به حجم تقریبا 90 تنی ذخایر طلای بانک مرکزی در سال 1389، بسیار بعید است که طی دوره‌ای کمتر از یک سال، بیش از 400 تن طلا به ذخایر ارزی کشور اضافه شده باشد. البته در گزارش‌های ترازنامه، ارقام ریالی مربوط به «ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی» درج می‌شود، به همین دلیل، می‌توان با استفاده از ارقام مربوط به «نرخ رسمی دلار» (برای تبدیل رقم ریالی ذخایر طلا به رقم دلاری) و همچنین، «بهای متوسط هر اونس بر حسب دلار» و «ضریب تبدیل اونس به گرم» (برای تبدیل رقم دلاری ذخایر به حجم آنها بر حسب «تن») به مقدار آنها بر حسب تن دست پیدا کرد.

به‌عنوان مثال، برای سال ۱۳۹۰ ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که ارزش «ذخایر طلای آزاد» بانک مرکزی حدود ۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بوده است. همچنین نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در این سال، حدود ۱۰۹۶ تومان بوده است. با استفاده از این نرخ تبدیل، ملاحظه می‌شود که در سال گفته شده، ارزش ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی، حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار بوده است. در نهایت با توجه به اینکه آمارهای مندرج در گزارش رسمی بانک مرکزی (به نقل از گزارش‌های سایت معتبر کیتکو) نرخ متوسط هر اونس طلا در سال ۱۳۹۰ را حدود ۱۶۴۰ دلار ذکر کرده است، ملاحظه می‌شود که با در نظر گرفتن ضریب تبدیل اونس به گرم (هر اونس طلای ذخیره شده بر حسب معیار بانک مرکزی حدود ۱/ ۳۱ گرم است)، ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی در سال مورد بحث، حدود ۴/ ۷۰ تن بوده است. این امر نشان می‌دهد که نه‌تنها در این سال ذخایر طلا از سطح حدودا ۹۰ تنی سال پیش از آن بالاتر نرفته است تا بخواهد به رقم ادعایی ۵۰۰ تن نزدیک شود، بلکه تقریبا ۱۹ درصد نیز کاهش یافته است.

ارزش دفتری یا ارزش بازاری؟

آمارهای ترازنامه بانک مرکزی برای سال‌های گذشته ارزش ریالی ذخایر طلای بانک مرکزی را ارائه کرده و در توضیح ارقام درج شده، به نرخ‌های مربوط به 29 اسفند هر سال استناد کرده است. این آمارها از ذکر ارقام مربوط به مقدار ذخایر (بر حسب تن)، ارزش دلاری ذخایر و نرخ‌های تبدیل مورد استفاده برای دارایی‌ها، خودداری کرده است. با این حال، در بین 11 سالی که «گزارش اقتصادی و ترازنامه» بانک مرکزی برای آنها منتشر شده، تنها برای سال 1387 توضیحاتی درج شده که علاوه بر ارزش ریالی، مقدار ذخایر آزاد طلا را نیز مشخص کرده و توضیح داده است که این مقدار، بر حسب نرخ تبدیل 4/ 439دلاری برای ارزش دفتری هر اونس در پایان سال 1387 محاسبه شده است. این در حالی است که نگاهی به آرشیو آمارهای وب‌سایت کیتکو (مرجع آماری ارزش اونس طلا در گزارش‌های بانک مرکزی) نشان می‌دهد در آخرین روز سال 1387 (19 مارس 2009) ارزش هر اونس حدود 959 دلار بوده است. این موضوع بیانگر این است که شاید در گزارش ترازنامه بانک مرکزی برای ارزش ریالی طلا، نه قیمت‌های روز که قیمت‌های دفتری ثبت شده (برای خرید) هنگام خرید طلا وارد شده است. به‌عنوان مثال، قیمت 439 دلاری وارد شده برای ارزش طلا در پایان سال 1387، کمترین قیمت ثبت شده برای اونس از سال 1383 به بعد بوده است. امری که احتمالا نشان می‌دهد طلای مورد اشاره، در این سال خریده شده است.

البته گفته می‌شود برای واقع‌نما کردن ترازنامه‌ها، بهتر است (و حتی به گفته برخی کارشناسان لازم است) که میزان دارایی‌های ترازنامه‌ها به خصوص دارایی‌هایی از جنس طلا، در پایان سال با استفاده از ارزش روز طلا و دلار محاسبه شود. در این صورت، می‌توان آمارهای درج شده در این گزارش را معتبر دانست. نکته دیگر این است که در گزارش‌های ترازنامه بانک مرکزی، درخصوص موجودی طلا علاوه بر «ذخایر طلای آزاد»، مولفه دیگری نیز وجود دارد که در بخش «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی»، موجودی طلا را مشخص می‌کند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد در آخرین سالی که گزارش ترازنامه برای آن منتشر شده است، یعنی سال ۱۳۹۱، میزان ریالی ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی حدود ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان و میزان ذخایرطلا در قسمت «مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ذخایر طلای بانک مرکزی را به‌عنوان مجموع این دو حساب در نظر بگیریم هم ملاحظه می‌شود که کل ذخایر در این حالت، حدود ۹۰ تن برای سال ۱۳۹۱ و برای سال ۱۳۹۰ نیز، ذخایر محاسبه شده حدود ۹۶‌تن بوده است، این ارقام نیز با آمارهای ادعایی از سوی مسوولان پیشین بانک مرکزی، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. «دنیای اقتصاد» از هر گونه ارائه توضیحات بیشتر از سوی مسوولان سابق و فعلی بانک مرکزی که به حل ابهام کنونی کمک کند، استقبال می‌کند و همچنین با وجود تاخیر قابل‌توجه در انتشار گزارش ترازنامه از سال ۱۳۹۱ به بعد، اشاره به این نکته ضروری است که لازم است مدیریت جدید بانک مرکزی، به‌روزرسانی سریع‌تر آمارها و همچنین اصلاح شیوه ارائه آمارها و اصلاح محتوای آنها را در دستور کار قرار دهد.