تفاوت رشد ضریب فزاینده و پایه پولی در ایجاد تورم

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی به حدود ۸۱۶۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان خردادماه ۱۳۹۴ نقدینگی حدود ۷۷ درصد رشد داشته است.

گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول بانک‌ها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی.

در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است و برای اولین بار پس از بهمن‌ماه ۱۳۸۷ نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۳۹۴ منفی شد.

حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی نیست که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ اگر رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است آیا اکنون این رابطه گسسته شده است؟ آیا رشد شدید نقدینگی در دو سال گذشته که با کاهش تورم همراه بوده است در آینده خطر افزایش شدید تورم را به‌دنبال ندارد؟ آیا اینکه رشد نقدینگی عمدتا ناشی از افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است می‌تواند علت تورم‌زا نبودن آن بوده باشد؟

اینکه در دو سال گذشته به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی نرخ تورم به شدت کاهش یافته است به هیچ وجه نافی این موضوع نیست که رشد نقدینگی عامل تداوم تورم است و تورم علت دیگری دارد. نظریه پولی تورم ادعا نمی‌کند که در لحظه لحظه گذشت زمان هر افزایشی در نقدینگی به افزایشی کم‌وبیش مشابه در سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد؛ بلکه ادعا می‌کند که در بلندمدت چنین چیزی رخ می‌دهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم قابل‌توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست.

آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به‌طور چشمگیری در طول دو سال گذشته کاهش یابد کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نسبی نرخ ارز، سیاست‌های انقباضی مالی و براساس رشد پایه پولی سیاست‌های انقباضی پولی بوده است. در واقع، رشد بالای نقدینگی و حتی پایه پولی عمدتا به صورت درون‌زا رخ داده و واکنشی به فشار درون اقتصاد بوده است. همین موضوع است که غیر‌تورمی بودن رشد نقدینگی را سبب شده و خطر تشدید تورم را کاهش داده است.

هنگامی که رکود تورمی و شوک‌های هزینه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود که به‌دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز و دشوار شدن واردات بر اثر تحریم، چنین پیامدی داشت. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها اگر بانک‌ها این نیاز را با اعطای وام و اعتبار تامین کنند و بانک مرکزی نیز حاضر باشد به سهولت به بانک‌ها اعتبار بدهد، آنگاه نرخ بهره یا سود وام‌ها کم‌وبیش ثابت مانده و ضریب فزاینده یا تکاثری خلق نقدینگی ثابت می‌ماند و در نتیجه این نیاز به سرمایه در گردش خود را به شکل افزایش پایه پولی نشان می‌دهد، اما اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانک‌ها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وام‌ها افزایش یافته و بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند.

واضح است چون سپرده‌های غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانک‌ها دارند، امکان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و به‌ویژه در دو سال گذشته ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به‌طور قابل‌توجه افزایش داده است.

به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانک‌ها بوده‌اند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کرده‌اند.

بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده‌ها اساسا امکان چنین رشدی در توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمی‌شد. به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپرده‌های غیر‌دیداری به حجم پول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

با این حال، بانک‌ها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ بنابراین افزایش بدهی خود به بانک مرکزی، با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کرده‌اند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند.

حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی که عمدتا از طریق افزایش ضریب تکاثری خلق نقدینگی ایجاد شده است و نه از طریق افزایش پایه پولی، منجر به تشدید تورم می‌شود یا خیر. اگر به تحلیل فوق توجه شود، آنچه در این مدت رخ داده است افزایش نقدینگی در واکنش به نیاز اقتصاد به‌دنبال شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم و رفع نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است.

در واقع نقدینگی در حال تطابق دادن خود با شوک هزینه‌ای و نیاز مالی بنگاه‌ها بوده است. در آن صورت، به نظر نمی‌رسد که نگرانی تورمی از این جهت وجود داشته باشد. آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمی‌تواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتا از طریق رشد پایه پولی رخ می‌دهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و در آن صورت تداوم رشد نقدینگی خطر بروز و تشدید تورم را به همراه دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، چنین خطری را به‌دنبال ندارد.

باید توجه داشت که برخی رابطه تورم و رشد نقدینگی را زیاده از حد ساده تصور می‌کنند.

اگر واقعا رابطه به این سادگی بود، نیازی به تحقیق در علم اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی نبود. به‌عنوان مثالی از پیچیده بودن و در حال تحول بودن سیاست‌گذاری پولی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی ایالات‌متحده در فاصله پانزده ساله ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ پایه پولی را حدودا سه برابر کرد درحالی‌که در فاصله ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ابتدای ۲۰۱۵ حدودا شش و نیم برابر کرد. همچنین، در فاصله ۱۵ ساله ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ حجم نقدینگی در ایالات‌متحده حدودا دو برابر شد در حالی که در فاصله ۱۵ ساله ۲۰۰۰ تا ابتدای ۲۰۱۵ حدودا ۵ برابر شد.

بنابراین، برخی اقتصاددانانی که آشنا به بحث سیاست پولی و پیچیدگی‌های آن نیستند بیش از اندازه رابطه نرخ تورم و رشد نقدینگی را ساده انگاشته و از این موضوع غافل هستند که رابطه بلندمدتی وجود دارد که اولا شدت همبستگی آن تحت‌تاثیر تحولات و به‌ویژه تحولات نوآورانه بخش مالی اقتصاد می‌تواند تغییر کند و ثانیا تحت‌تاثیر وضعیت رکود و رونق اقتصاد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به‌طور مقطعی تضعیف شود. این وظیفه در حال تحول و پیچیده سیاست‌گذاری پولی است که در هر زمان تشخیص دهد، چگونه به سیاست پولی بپردازد که تورم پایین‌تر و سطح فعالیت حقیقی بالاتری فراهم کند.