دکتر احمدرضا مولایی

مشاور سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان

با توجه به اهمیت صنعت سفر و گردشگری برای توسعه اقتصادی، مجمع جهانی اقتصاد ۷ سال پیش به همراه همکارانش فعالیتی را آغاز کردند که ضمن آن، به تحلیل عوامل و سیاست‌هایی بپردازند که برای توسعه صنعت سفر و گردشگری در کشورهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

نتیجه این فعالیت، مجموعه گزارش‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری است که در مرکز آن شاخص رقابت‌پذیری این صنعت قرار دارد. هدف شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری اندازه‌گیری و کنترل عوامل و سیاست‌هایی است که برای توسعه بخش سفر و گردشگری مورد توجه کشورهای مختلف هستند. شاخص رقابت‌پذیری در این بخش مبتنی بر سه شاخص اصلی است که منجر به تسهیل یا رقابتی شدن سفر و گردشگری می‌شود:

۱. شاخص چارچوب‌های قانونی

۲. شاخص زیرساخت و محیط کسب‌وکار

۳. شاخص منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی

شاخص اول شامل عناصر مرتبط با سیاست‌گذاری و عواملی است که در گستره عملکرد و کنترل دولت قرار دارد. شاخص دوم عناصر محیط کسب و کار و زیرساخت‌های هر اقتصاد را دربرمی‌گیرد و شاخص سوم شامل عناصر طبیعی، فرهنگی و انسانی منابع هر کشور است که زیرساخت نرم نامیده می‌شود. نمره کلی هر کشور در نتیجه میانگین ارزش این سه شاخص به دست می‌آید.

هر یک از این شاخص‌ها به نوبه خود از تعدادی ارکان رقابت‌پذیری سفر و گردشگری تشکیل می‌شوند که در مجموع ۱۴ رکن را در خود جای می‌دهند. تحلیل مفصل هرکدام از ارکان مذکور، به دولت‌ها و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا چالش‌های رشد این بخش را بهتر درک کرده و سپس سیاست‌ها و فعالیت‌های مناسبی برای غلبه بر نقاط ضعف خود تنظیم کنند. این ارکان به شرح زیر است:

۱. قوانین و مقررات سیاسی

۲. پایداری محیطی

۳. ایمنی و امنیت

۴. بهداشت و سلامت

۵. اولویت بخشی سفر و گردشگری

۶. زیرساخت حمل و نقل هوایی

۷. زیرساخت حمل و نقل زمینی

۸. زیرساخت‌های گردشگری

۹. زیرساخت‌های تکنولوژی ارتباطات اطلاعات (ICT)

۱۰. رقابت‌پذیری قیمت در صنعت سفر و گردشگری

۱۱. منابع انسانی

۱۲. علاقه و میل به سفر و گردشگری

۱۳. منابع طبیعی

۱۴. منابع فرهنگی

جدول زیر، وضعیت شاخص‌های رقابت‌پذیری کشور ایران را طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و درصد رشد یا نزول آنها را نمایش می‌دهد. بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد طی چهار سال گذشته شاخص رقابت‌پذیری ایران در صنعت سفر و گردشگری از رتبه ۱۱۴ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۹۷ در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۴۱ کشور جهان بهبود یافته است. آنچه مسلم است رشد و توسعه صنعت گردشگری نیازمند توسعه متوازن در همه ابعاد ۱۴گانه رقابت‌پذیری است و دولتی‌ها و سیاست‌گذاران باید برای دستیابی به رشد پایدار، برنامه‌ریزی منسجم در تمامی ابعاد را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

نگاهی به کارنامه صنعت سفر از منظر مجمع جهانی اقتصاد