«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
نامعادله رشد بدون اشتغال
دنیای اقتصاد: بررسی یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سیاست‌هایی در زمینه ایجاد اشتغال اتخاذ شده است که به‌رغم تاثیرگذاری بر روند تولید، نتوانسته نرخ اشتغال را افزایش دهد و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نامعادله سه دلیل اصلی دارد. نخستین موضوع این است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نمی‌تواند به افزایش نرخ اشتغال منجر شود. همچنین «پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار» و «سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده» عوامل دوم و سوم این نامعادله هستند.
دنیای اقتصاد: بررسی یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سیاست‌هایی در زمینه ایجاد اشتغال اتخاذ شده است که به‌رغم تاثیرگذاری بر روند تولید، نتوانسته نرخ اشتغال را افزایش دهد و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نامعادله سه دلیل اصلی دارد. نخستین موضوع این است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نمی‌تواند به افزایش نرخ اشتغال منجر شود. همچنین «پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار» و «سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده» عوامل دوم و سوم این نامعادله هستند.
یک پژوهش اقتصادی پاسخ می‌دهد
دنیای اقتصاد: نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ سیاست‌هایی که به منظور کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار گرفته نرخ اشتغال را افزایش نداده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد عدم افزایش نرخ اشتغال طی سال‌های مذکور ۳ دلیل اصلی دارد؛ نخستین موضوع این است که تنها اعطای تسهیلات نمی‌تواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد. دومین عامل به پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود. سومین موضوع نیز به سرمایه بر بودن مشاغل ایجاد شده تاکید دارد. به‌طوری که توجیه پدیده رشد بدون اشتغال در سطح مناطق به سیاست‌های اقتصادی بر می‌گردد که باید در اقتصاد با نرخ بیکاری بالا، رویکرد از سمت سرمایه‌بری به سمت کاربری تمایل پیدا کند.
بررسی آمارهای موجود در زمینه نرخ اشتغال در کشور نشان می‌دهد هر چند توزیع جغرافیایی بیکاری و اشتغال منطقه‌ای در سال‌های اخیر محور مطالعاتی تجربی و نظری برخی از محققان بوده، اما کماکان وجود نابرابری‌های منطقه‌ای در کارکردهای اقتصادی و به‌خصوص شرایط منطقه‌ای بازار کار، مساله مهمی است که چگونگی رفع این مساله، همواره دغدغه سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای است.
طی سال‌های اخیر بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مسوولان اقتصادی کشور بوده است. برای حل این مشکل طرح‌های مختلفی ارائه شده است اما آنچنان که باید تاثیرگذار نبوده‌اند. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری در پژوهشی به بررسی نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی بازار کار و عوامل موثر بر آن در ایران و راه مناسب برای حل مشکل بیکاری پرداخته است.
3 سوال کلیدی
پژوهش مذکور برای بررسی نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی بازار کار در ایران با هدف ارائه تصویری از شاخص‌های اصلی بازار کار استان‌ها، سنجش نابرابری‌های بازار کار منطقه‌ای و مدلسازی کمی و دلایل کلان نابرابری‌های منطقه‌ای، ۳ سوال کلیدی را مطرح کرده است. نخستین سوال این است که «با توجه به روند شاخص‌های کلان استان‌ها در دهه اخیر، آیا نابرابری بازار کار منطقه‌ای در ایران کاهش یافته است یا خیر؟» دومین سوال این است که «آیا رشد اشتغال با رشد تولید در سطح استان‌ها همراه بوده است یا خیر؟» همچنین سومین سوالی که در این پژوهش مطرح شده این است که«آیا ساختار و سیستم فعالیت‌های اقتصادی مناطق در توجیه پایداری و ماندگاری بیکاری مناطق نقش داشته است یا خیر؟»
اطلاعات آماری از اشتغال در ایران
آمارهای منتشر شده از وضعیت نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ متوسط نرخ بیکاری در کشور به ۵/ ۱۱ درصد رسیده است. همچنین در این مدت بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال ۸۹ با نرخ ۵/ ۱۳ درصد وکم‌ترین نرخ بیکاری مربوط به سال ۹۲ با نرخ ۴/ ۱۰ درصد بوده است.
یافته‌های پژوهش فوق در زمینه نرخ بیکاری نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۹۲ متوسط نرخ بیکاری ۱۱ استان آذربایجان‌شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، گلستان، مازندران، هرمزگان و یزد کمتر از ۴/ ۱۰ درصد بوده است. البته متوسط سهم این ۱۱ استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۵/ ۲۴ درصد و متوسط سهم این استان‌ها از جمعیت بیکار کشور ۸/ ۲۲ درصد بوده است.
علاوه بر این متوسط نرخ بیکاری ۱۰ استان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان و مرکزی در دامنه بین ۴/ ۱۰ تا ۷/ ۱۲ درصد بوده است. همچنین سهم این استان‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱/ ۵۵ درصد بوده است. همچنین متوسط نرخ بیکاری ۹ استان ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان و همدان بالاتر از ۷/ ۱۲ درصد بوده است. بر اساس آمارهای موجود متوسط سهم این استان‌ها از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳/ ۲۰ درصد است. نتایج به دست آمده از پژوهش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ متوسط نرخ مشارکت نیروی کار ۷/ ۳۸ درصد بوده است. همچنین حداکثر نرخ مشارکت نیروی کار در این سال‌ها ۹/ ۴۴ درصد و حداقل نیز ۹/ ۲۹ درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده فاصله ۱/ ۱۵ درصدی میان حداقل و حداکثر نرخ مشارکت نیروی کار است. این پژوهش بیانگر آن است که استان‌هایی که نرخ مشارکت نیروی کار آنها کمتر از ۸/ ۳۶ درصد است به‌طور متوسط ۲/ ۲۵ درصد از جمعیت فعال کشور را در اختیار دارند. به‌طور متوسط ۹/ ۲۴ درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند. همچنین به‌طور متوسط ۳/ ۴۵ درصد جمعیت فعال کشور در استان‌هایی هستند که نرخ مشارکت نیروی کار آنها در بازه‌ای بین ۸/ ۳۶ تا ۷/ ۴۰ درصد قرار دارند. همچنین ۱/ ۵۳ درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند. علاوه بر این به‌طور متوسط ۳۰ درصد جمعیت فعال کشور در استان‌هایی حضور دارند که نرخ مشارکت نیروی کار آنها بالای ۷/ ۴۰ درصد است. ۲۲ درصد از جمعیت کل کشور در این استان‌ها زندگی می‌کنند.
رشد بدون اشتغال
نتایج به دست آمده از پژوهش بالا نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته به منظور کاهش نرخ بیکاری سیاست‌های مختلفی همچون «اعطای تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های زودبازده»، «کاهش نرخ سود بانکی»، «استفاده از درآمد سرشار نفتی»، «افزایش ظرفیت پذیرش موسسات عالی در سطح استان‌ها»، «تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع)»، «اعطای اعتبارات اشتغال زایی نهادهای حمایتی» و «حمایت‌های مناطق محروم» در دستور کار قرار گرفته است. اما این عوامل تاثیری در روند حرکتی نرخ اشتغال نداشته است و به‌رغم اینکه شاخص تولید در مقطعی در مسیر صعودی قرار گرفته اما مجددا نزولی شده است. یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد سه نکته کلیدی در زمینه عدم افزایش نرخ اشتغال وجود دارد. نخستین موضوع این است که تنها اعطای تسهیلات نمی‌تواند عاملی برای افزایش نرخ اشتغال باشد و استان‌هایی که توانمندی بالاتری در جذب سپرده و اعطای تسهیلات دارند به مراتب نرخ اشتغال بالاتری دارند. دومین عامل به پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود. به‌طوری که کاهش شاغلان بخش عمومی از طریق افزایش بهره‌وری می‌تواند به رشد اشتغال استان‌ها کمک کند.
سومین موضوع به سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده مربوط می‌شود. به‌طوری که توجیه پدیده رشد بدون اشتغال در سطح مناطق به سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد که باید در اقتصاد با نرخ بیکاری بالا، رویکرد از سمت سرمایه‌بری به سمت کاربری تمایل پیدا کند.
نتیجه‌گیری
نتایج آماری این مطالعه نشان می‌دهد که طی دوره یاد شده، نرخ بیکاری بین استان‌های کشور نسبت به نرخ مشارکت نیروی کار، نابرابرتر شده است.
آمارهای محاسباتی این مطالعه نشان می‌دهد کماکان برخی از استان‌های کمتر برخوردار از نظر شاخص‌های کلان اشتغال از وضعیت مناسب اشتغال برخوردار نیستند و بیکاری بلندمدت در این مناطق فقر را عمیق‌تر کرده است. همچنین در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نرخ بیکاری میان استان‌های کشور در مقایسه با نرخ مشارکت نیروی کار نابرابرتر شده است. علاوه بر این نتایج به دست آمده از پژوهش فوق نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ مناطق نفت‌خیز که توان بالایی برای ایجاد اشتغال دارند و بازار کار ضعیف‌تری داشته‌اند بیشترین آسیب‌ها در زمینه نابرابری بازار کار را تجربه کرده‌اند.
همچنین تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های منطقه‌ای و محیطی حاکم بر استان‌ها یکی از مسائل کلیدی توسعه فرصت‌های شغلی پایدار در استان‌ها است. در سطح استان‌ها باید درجه انعطاف‌پذیری کار از طریق تسهیل در فرآیندها و قوانین و مقررات بازار کار و کسب و کار افزایش یابد. یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد با لحاظ شدن متغیر مجازی تعدیل‌کننده ساختاری تولید، ضریب شاخص تولید معنی‌دار ظاهر شده که دلالت بر تغییر و اصلاح ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هر یک از استان‌ها دارد.
توصیه سیاستی
پژوهش مذکور پیشنهاد کرده است بهبود بازار کار در سطح ملی و منطقه‌ای نیازمند اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری ملی بازار کار است و باید علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد استان‌ها، به ویژگی‌های منطقه‌ای و رابطه ساختاری تولید و اشتغال بین بخش‌ها در سیاست‌گذاری بازار کار برای کاهش نابرابری‌های بازار کار توجه شود.
ارسال نظر