در نشست چشم‌انداز سیاست‌گذاری منابع آبی بررسی شد
تبعات بحران آب بر امنیت غذا
گروه صنعت و معدن: نگرانی از کمبود شدید آب در کشور موجب شد تا مسوولان این‌بار از کاهش امنیت غذایی کشور از محل تولید داخلی خبر دهند. هشدار اعلام شده در حالی است که به گفته فعالان این بخش، امنیت غذایی یکی از ابعاد کلیدی توسعه محسوب می‌شود و تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل از تکالیف بخش کشاورزی در اسناد بالادستی کشور است؛ به طوری که رئیس‌جمهوری نیز سال گذشته دستور خودکفایی ۸ محصول کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد تا به این طریق خودکفایی در ۵ سال آینده تضمین شود، دستوری که در حال حاضر اجرای آن به منابع آبی گره خورده است.
گروه صنعت و معدن: نگرانی از کمبود شدید آب در کشور موجب شد تا مسوولان این‌بار از کاهش امنیت غذایی کشور از محل تولید داخلی خبر دهند. هشدار اعلام شده در حالی است که به گفته فعالان این بخش، امنیت غذایی یکی از ابعاد کلیدی توسعه محسوب می‌شود و تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل از تکالیف بخش کشاورزی در اسناد بالادستی کشور است؛ به طوری که رئیس‌جمهوری نیز سال گذشته دستور خودکفایی ۸ محصول کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد تا به این طریق خودکفایی در ۵ سال آینده تضمین شود، دستوری که در حال حاضر اجرای آن به منابع آبی گره خورده است. به گفته فعالان این بخش، تامین زیرساخت‌های کشاورزی، تامین آب موردنیاز، تامین امکانات و فناوری‌های لازم مهم‌ترین مساله‌ای است که برای تامین امنیت غذایی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. نیازهایی که تامین بخشی از آن طی سال‌های اخیر و به دلیل کاهش منابع آبی با مشکلاتی مواجه شده و تامین بخشی دیگر نیز به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، امکان‌پذیر نبوده است. کاهش منابع آبی و تاثیر آن بر امنیت غذایی دست‌مایه‌‌ای برای برگزاری نشست «چشم‌انداز سیاست‌گذاری منابع آبی و امنیت غذایی در کشور» شد. در این نشست که با سخنرانی عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، ظرفیت واقعی کشور در تولید محصولات کشاورزی، سهم آن در امنیت غذایی با توجه به سیاست‌های جمعیتی کشور و همچنین اصلاح مسیر بهره‌برداری از آب‌های کشور بررسی شد. در این نشست کلانتری از کاهش امنیت غذایی کشور از محل تولیدات داخلی، با توجه به کمبود شدید آب در کشور خبر داد. وزیر اسبق کشاورزی افزود: در جهان به‌طور متوسط ۸۴ درصد انرژی از منابع گیاهی و ۱۶ درصد از منابع حیوانی تامین می‌شود اما در ایران ۹۰ درصد انرژی از منابع گیاهی و ۱۰ درصد از منابع حیوانی تامین می‌شود. طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی که در سال گذشته صورت گرفت، طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱، سه دهک از جامعه کمتر از حد نیاز انرژی (گیاهی و حیوانی) مصرف کرده‌اند و سه دهک آخر ۳۰ درصد بیش از حد نیاز مصرف انرژی (گیاهی و حیوانی) داشته‌اند. وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی در کشور، گفت: منابع اصلی آب اکثر کشورهای جهان از ریزش‌های جوی آن کشور تامین می‌شود؛ در ایران نیز بیش از ۹۷ درصد نیاز آبی کشور از ریزش‌های جوی است. متوسط درازمدت بارش‌های سالانه کشور حدود ۴۱۲ میلیارد مترمکعب بوده، البته در سال‌های اخیر با حدود ۳ درصد کاهش به حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است که بیش از ۷۵ درصد آن به صورت تبخیر مستقیما از دسترس خارج می‌شود.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی از حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر براساس اعلام وزارت نیرو، حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب مورد مصرف قرار می‌گیرد که مصرف در بخش کشاورزی معادل ۸۸ میلیارد مترمکعب، در بخش شرب و بهداشت ۶ میلیارد مترمکعب و در صنعت نیز نزدیک به ۲ میلیارد مترمکعب است.
آب مصرفی نیز معادل ۸۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر است. از ۹۶ میلیارد مترمکعب آب مصرفی نیز سالانه ۴۳ میلیارد متر مکعب آن از آب‌های سطحی و ۵۳ میلیارد متر مکعب از آب‌های زیر زمینی و مقدار کمی از آب‌های غیر معمول استفاده می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی و توصیه نهاد‌های توسعه پایدار سازمان ملل کشورهایی که زیر ۲۰درصد از منابع آب تجدیدپذیرشان استفاده می‌کنند، هیچ گونه مشکل زیست محیطی نخواهند داشت و کشورهایی که بالای ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیرشان مصرف آب دارند، به شدت در معرض تخریب منابع پایه و محیط زیست و خشکسالی قرار دارند؛ این در حالی است که مطابق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر در ایران ۸۰ درصد از آب‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود و در برخی مناطق مرکزی و شرقی این رقم به بیش از ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد. از سوی دیگر در حال حاضر از ۶۰۹ دشت کشور ۲۹۸ دشت در محدوده‌های مطالعاتی بحرانی و بحرانی ممنوعه هستند و ۳۱۱ دشت در حالت تعادل شکننده بوده که تعدادی از آنها فاقد ظرفیت بهره‌برداری مناسب است.
به گفته وی، این در حالی است که در ژاپن کمتر از ۲۰ درصد، در آمریکا ۲۱ درصد، در چین ۲۹درصد، در هند ۳۳ درصد، در اسپانیا ۲۵ درصد و در مصر ۴۶ درصد از آب تجدیدپذیرشان را استفاده می‌کنند. کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه تا یک‌سال اخیر هیچ برآورد جدید از مقدار آب تجدیدپذیر کشور صورت نگرفته بود، اظهار کرد: اخیرا وزارت نیرو مقدار آب تجدید پذیر کشور را حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب در سال اعلام کرده؛ این در حالی است که کارشناسان مستقل این رقم را نزدیک به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد کرده اند، از سوی دیگر از مقدار فوق بخش نسبتا قابل توجهی یعنی حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب را آب‌های شور و لب شور تشکیل می‌دهد که قابلیت استفاده محدودی دارند. کلانتری در ادامه این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر با مصرف ۸۸ میلیارد متر مکعب آب نزدیک به ۵۹ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تامین می‌شود بنابراین برای خودکفایی با بهره‌وری موجود نیاز به ۱۴۷ میلیارد متر مکعب آب خواهد بود این در حالی است که آخرین آمار وزارت نیرو از وجود حداکثر ۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر در کشور حکایت دارد و آنچه مسلم است برداشت ۴ تا ۶ درصد از آب تجدید پذیر به منزله تنش آبی است این در حالی که ایران با بهره برداری ۸۰ درصد در حال حاضر در مرحله بحران آبی قرار دارد. به گفته کلانتری بحران آبی موجود بیانگر آن است که بدون اعمال خودکفایی در بخش کشاورزی و با ۴۱ درصد وابستگی به خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ کشور با ۹۳ میلیون نفر جمعیت نیاز به حدود ۱۳۸ میلیارد متر مکعب ، در سال ۱۴۱۰ با جمعیت ۹۷ میلیون نفر به حدود ۱۴۴ میلیارد متر مکعب، در سال۱۴۲۰ با جمعیت ۱۰۵ میلیون نفر نیاز به حدود ۱۵۴ میلیارد متر مکعب و در افق نهایی با جمعیت ۱۵۰ میلیون نفر نیاز به ۲۱۳ میلیارد متر مکعب آب خواهد بود. کلانتری معتقد است، برای رسیدن به اهداف برنامه چشم‌انداز از یکسو و کسب رتبه اول اقتصادی در منطقه از سوی دیگر و رسیدن به استانداردهای جهانی استفاده از منابع آبی کشور که حداکثر ۴۰ درصد اجازه بهره‌برداری از آب‌های تجدیدپذیر را برای حفظ توسعه پایدار می‌دهد رعایت کنیم، ناچاریم به سرعت رشد صنعتی داشته باشیم.
ارسال نظر